طلاق فتاة القطيف

ذكرت صحيفة الرياض في عددها امس إن زوج "فتاة القطيف،" والتي كانت ضحية حادثة اغتصاب قبل نحو عامين، طلقها بعد أن عرف عنه دعمها وتمسكه بها طيلة فترة محاكمتها ومغتصبيها بين عامي 2006 و2007.
وكانت محكمة سعودية أصدرت عام 2006 حكماً بسجن الفتاة وجلدها 200 جلدة بسبب التقائها بصديق سابق فيما يعتبر شرعاً "خلوة غير شرعية" ، أفضت إلى تعرضها للخطف والاغتصاب من قبل سبعة شباب سعوديين، في إحدى مزارع محافظة القطيف السعودية.
وذكرت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية ان قضية "فتاة القطيف" أثارت جدلا قضائيا وإعلاميا واسعا، ما دعا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إصدار عفو عن الفتاة في ديسمبر/كانون أول عام 2007.
غير أن متابعي تلك القضية، يرون تطليق زوجها لها، مفاجأة حقيقية، إذ عرف عن الرجل تمسكه الشديد بحقها في محاكمة عادلة، ودعمه "الاستثنائي" لها.
وبحسب صحيفة الرياض عن مصدر قضائي قوله:" إن الزوج حضر إلى دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف كي يطلق زوجته"، التي دافع عنها بشكل عنيف إبان النظر في القضية.
وقال المصدر إن "الزوج طلقها بمحض إرادته، ولم تكن عليه أي ضغوط من أي جهة، فقد توجه إلى القاضي الذي حاول أن يصلح بين الزوج والزوجة، بيد أن الزوجين جاءا للمحكمة وهما منهيان أي خلاف بينهما، وكأنهما اتفقا مسبقا على الانفصال، ما جعل الطلاق يمر دون أي مشاكل" ، وفقا للصحيفة.
وأضاف المصدر "أن الزوج لم يبد أي مبرر لطلاقه، كما أن الفتاة لم تبد أي شرط لتحقق الطلاق"، مشيرا إلى أن "معظم حالات الطلاق التي ترد المحكمة يصاحبها نزاع من نوع ما".
وكان الزوج قد وصف زوجته بأنها "كائن بشري محطم"، قائلا إن "المجتمع السعودي يحترم المرأة، ومؤمن بأن زوجته ستحصل على العدالة".
وأوضح الزوج قائلاً: "منذ البداية، تم التعامل مع زوجتي باعتبارها مدانة وارتكبت جريمة.. لكن لم تعط أي فرصة لتثبت براءتها أو تصف كيفية وقوعها ضحية لعملية اغتصاب وحشية".