مهله أخيره لمحاكمة قتلة الفرنسيين

أعطى قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمس 3 من المتهمين في جريمة مقتل الفرنسيين الأربعة التي دارت أحداثها في منطقة صحراوية بالقرب من المدينة المنورة بعد عودتهم من رحلة سياحية في الثامن من شهر صفر من العام 28ه والمتورط فيها (14) متهماً جميعهم سعوديون،أعطى القاضي ثلاثة منهم مهلة «أخيرة» لتقديم إجاباتهم على التهم المنسوبة إليهم في جلسة قادمة مؤكداً لهم أن تكرار طلب مهل إضافية يعد «مماطلة» وإطالة للقضية، وذلك بعد حضورالمتهمين (الاول والثاني والثالث) لجلسة الاستماع لإجاباتهم مع وكلائهم أمس بدون إجابات.
وتحولت الجلسة التي خصصتها المحكمة أمس لسماع رد وكلاء ثلاثة متهمين في قضية «مقتل الفرنسيين الأربعة» إلى جلسة شرح لكيفية الترافع، حيث تفاجأ قاضي المحكمة بطلب وكلاء عدد من المتهمين وهم من أقاربهم للأدلة والبصمات التي تدين موكليهم، وذلك قبل ردهم على لائحة الدعوى وعلى التهم التي وجهها الإدعاء العام للمدعى عليهم سواءً بالنفي أو الإثبات.
وعلى خلاف ما كانت تسير عليه كافة جلسات المحاكمة في كافة القضايا والتي تبدأ أولاً بعرض لائحة الدعوى على المتهمين في الجلسة الاولى ثم رد المتهمين على تلك التهم في الجلسة الثانية ثم يرد بعد ذلك المدعي العام ويقدم الأدلة والقرائن التي تدين المتهمين في حال نفوا التهم الموجهة اليهم وتتم مناقشة الادلة واعترافات الشهود في جلسات أخرى في حال تطلب الامر ذلك، إلا أن بعض وكلاء المتهمين (الاول والثاني والثالث) الذين حضروا الجلسة امس سبقوا كل ذلك وطلبوا عن غير علم التحاليل المخبرية والبصمات والأدلة التي تدين موكليهم، كما أفاد وكيل المدعى عليه ( الأول ) بأنه بحاجة إلى وقت إضافي ليتمكن من تقديم إجابته على الدعوى وطلب تأجيل رده، وبمثل ذلك أفاد وكيل المدعى عليه ( الثاني ) وهو والده، حيث طلب مهلةً إضافية لتقديم الجواب على الدعوى، فيما طلب المدعى عليه ( الثالث ) توكيل والد المدعى عليه ( الثاني ) الحاضر في الجلسة ليتولى الدفاع عنه بدلاً من وكيله السابق الذي قدم اعتذاره عن الدفاع عنه.
واستغرق قاضي المحكمة وقتاً من الجلسة لشرح (أصول الترافع) للوكلاء موضحا ان عليهم الرد بالنفي او الاعتراف بالتهم قبل الشروع في الادلة متسائلاً ما الفائدة من الادلة فيما لو اعترف المتهمون بالتهم المنسوبة اليهم، وبعد نقاش مع وكلاء المتهمين، أوضح القاضي للمدعى عليهم بأن المهلة التي أعطيت لهم كانت كافيةً لإعداد إجابتهم على الدعوى وأن طلب مُهلٍ إضافية يعتبر إطالة ومماطلة وقرر إعطاءهم مهلةً أخيرة لتقديم إجابتهم في الجلسة القادمة.
ونصح القاضي قريب أحد المتهمين بتوكيل محام للدفاع عن المتهم كما طلب منهم الجلوس مع المتهمين ومراجعة التهم معهم وسؤالهم عنها كل تهمة على حدة قبل الرد حتى لا يسهموا في تأخير البت في القضية التي كان من المفترض ان تكون هذه الجلسة لسماع ردهم على التهم.
بدوره أكد والد احد المتهمين خلال الجلسة أن ابنه وقع ضحية «طيبته» كما يقول مشدداً على أنه لو كان يشك في تورطه فلن يحضر للمحكمة نهائيا ولن يسأل عنه.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد شرعت في (الثالث من شهر صفر الماضي) في أولى جلسات محاكمة قتلة الفرنسيين الأربعة والتي دارت أحداثها في منطقة صحراوية بالقرب من المدينة المنورة بعد عودتهم من رحلة سياحية في الثامن من شهر صفر من العام 28ه وعددهم (14) متهماً جميعهم سعوديون.ووجه الادعاء العام للمتهمين في تلك الجلسة الاتهام في جريمة اغتيال 4 مستأمنين ومعاهدين فرنسيين وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهن إضافة إلى انضمامهم لخلية إرهابية تابعة للقاعدة كان يتزعمها (وليد الردادي) واعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الامة الى جانب ارتكابهم للعديد من الجرائم اضافة الى قيامهم بعدد من الادوار الجرمية لمصلحة التنظيم الارهابي، ومنها إطلاق النار على رجال الأمن وسلب سيارات من مواطنين تحت تهديد السلاح، والشروع في القيام بعمليات إرهابية، والسطو على مكائن صرف آلي عائدة لبنكين السعودي الأمريكي والسعودي البريطاني، وتبني فكرة تفجير وتخريب وقتل في مجمعات سكنية بمنطقة تبوك، وحيازة أسلحة وقنابل وحزام ناسف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، ومساعدة المُغرر بهم للخروج إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات للمشاركة في القتال الدائر فيها.
كما وجه المدعي العام ل (7) من المدعى عليهم تهمة تعاطي الحشيش والاقراص المخدرة، وحمل المدعي المسؤولية المباشرة لوقوع هذه الجريمة الى (6) متهمين لقيامهم بالتستر على زعيم الخلية الهالك (وليد الردادي) وإيوائه ودعمه والشروع في تهريبه الى خارج المملكة بعد ظهور اسمه على قائمة المطلوبين ال (36) التي أعلنتها وزارة الداخلية في 21/5/1426ه، حيث أشار المدعي العام الى ان ذلك التستر مكن زعيم الخلية من تشكيل خليته الارهابية وقيادتها لتنفيذ الجريمة الآثمة التي قتل فيها 4 فرنسيين، ووجهت كذلك ل (3) متهمين هم الأول والثاني والثالث تهمة «المشاركة المباشرة» في هذه الجريمة التي تمت في منطقة صحراوية تبعد عن المدينة المنورة 90 كم تقريباً، كما طالت المتهمين الباقين تهم الانضمام للخلية الارهابية التي نفذت الجريمة وتوفير المساندة والدعم للمشاركين في تنفيذها قبل وأثناء وبعد ارتكابها، وذلك بنقلهم والتستر عليهم وإيوائهم وتمويلهم بالاضافة الى شروعهم في مساعدتهم للهروب الى خارج المملكة.
وكان المتهم الاول قد طلب في الجلسة الاولى توكيل محام للدفاع عنه عن طريق والدته في حين أشار المتهمون الثاني والسادس والعاشر إلى أنهم سيقدمون ردهم شفوياً وطلب البقية توكيل محامين لهم عن طريق وزارة العدل.