بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة الأربعاء 28 ديسمبر، نظر الدعوى المرفوعة من الإدعاء العام ضد (14) أربعة عشر متهماً وجه لهم الاتهام في جريمة اغتيال أربعة من المستأمنين والمعاهدين من الجنسية الفرنسية بتاريخ 8/2/1428ه وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهن ، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تزعمها (وليد الردادي) ، واعتناقهم للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، وارتكابهم للعديد من الجرائم بالإضافة الى قيامهم بعدد من الأدوار الجرمية لمصلحة تنظيم القاعدة الإرهابي. وقام الادعاء العام في هذه الجلسة بتلاوة لائحة الدعوى العامة على المتهمين الأربعة عشر حيث وجه لثلاثة من المتهمين (الأول) و (الثاني) و (الثالث) تهمة المشاركة المباشرة في جريمة اغتيال أربعة فرنسيين بمنطقة صحراوية تبعد (90) كيلو متر عن المدينةالمنورة في 8/2/1428ه ، أما المتهمون (الأحد عشر الآخرون) فقد وجه لهم الادعاء تهمة الانضمام للخلية الإرهابية التي قامت بتنفيذ الجريمة وتوفير المساندة والدعم للمشاركين في تنفيذها قبل وأثناء وبعد ارتكابها وذلك بنقلهم والتستر عليهم وإيوائهم وتمويلهم بالإضافة إلى شروعهم في مساعدتهم للهروب إلى خارج المملكة. وحدد المدعي العام الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون والأدوار التي قام بها كل منهم فيها، والتي تضمنت بالإضافة إلى جريمة اغتيال الفرنسيين ، إطلاق النار على رجال الأمن ، وسلب سيارات من مواطنين تحت تهديد السلاح ، والشروع في القيام بعمليات إرهابية ، والسطو على مكائن صرف آلي عائدة للبنكين السعودي الأمريكي والسعودي البريطاني ، وتبني فكرة تفجير وتخريب وقتل في مجمعات سكنية بمنطقة تبوك ، وحيازة أسلحة وقنابل وحزام ناسف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ، وتمويل الإرهاب ، ومساعدة المُغرر بهم للخروج إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات للمشاركة في القتال الدائر فيها . ووجه المدعي العام المسئولية المباشرة لوقوع الجريمة إلى (6) من المتهمين لقيامهم بالتستر على زعيم الخلية (وليد الردادي) وإيوائه ودعمه والشروع في تهريبه إلى خارج المملكة بعد ظهور اسمه على قائمة المطلوبين ال (36) التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بتاريخ 21/5/1426ه حيث أشار المدعي العام إلى أن ذلك مكّن وليد الردادي من تشكيل الخلية الإرهابية وقيادتها لتنفيذ جريمة قتل الفرنسيين وذلك تحقيقا لأهداف الخلية . كما وجه المدعي العام تهمة تعاطي الحشيش والأقراص المخدرة إلى (7) من المتهمين . وقد طلب (المتهم الأول) من المحكمة توكيل محامي بواسطة والدته في حين طلب المتهمون (الثاني والسادس والعاشر) تقديم ردهم على التهم المنسوبة إليهم شفاهة في الجلسة القادمة ، وطلب المتهمون (الثالث والرابع والخامس و السابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر) من المحكمة تكليف محامين للدفاع عنهم على نفقة وزارة العدل . حضر الجلسة ممثل عن السفارة الفرنسية بالمملكة وممثل هيئة حقوق الإنسان وأثنين من أقارب المتهمين ولم يسمح القاضي لمراسلي وسائل الإعلام بالحضور بناءً على طلب المتهمين . وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الرابعة المنعقدة الأربعاء 28 ديسمبر نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين الذي سبق أن وجه له الإتهام بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة, واعتناق منهج الخوارج في الجهاد , وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية . وتم خلال الجلسة عرض بقية الأدلة والبيّنات المقدمة من المدعى العام لتأييد التهم الموجهة للمدعى عليه ، وقد أجاب المدعى عليه على الدعوى بأن أنكر التهم الموجهة إليه ، وأذن له القاضي بمناقشة الأدلة المقدمة من المدعي العام. بعد ذلك سأل القاضي المدعي العام إذا كان لديه بيّنات إضافية يريد تقديمها , فقال : إن لديه زيادة أدلة سيقدمها في جلسة قادمة ، فتم رفع الجلسة . حضر الجلسة شقيق المدعى عليه وأبناؤه.
