3 متهمين في اغتيال "الفرنسيين الأربعة" يفضلون الرد شفاهةً بلا محامين

الادعاء يوجه ل 11 في "خلية وليد الردادي" تهمة الشروع في تهريب الجناة

طلب 10 متهمين من المتهمين الأربعة عشر في قضية اغتيال "الفرنسيين المستأمنين الأربعة"، من المحكمة الجزائية المتخصصة، توكيل محامين للدفاع عنهم على نفقة وزارة العدل، بينما طلب متهم آخر توكيل محامٍ بواسطة والدته، فيما طلب ثلاثة متهمين تقديم ردهم على التهم المنسوبة إليهم شفاهة في الجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت اليوم نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد 14 متهماً في جريمة اغتيال أربعة من المستأمنين والمعاهدين الفرنسيين بتاريخ 8/ 2/ 1428ه، وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهن، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تزعمها "وليد الردادي"، واعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وارتكابهم للكثير من الجرائم، إضافة إلى تأديتهم لعدد من الأدوار الجرمية لمصلحة تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتلا الادعاء العام في الجلسة لائحة الدعوى العامة على المتهمين، حيث وجه لثلاثة من المتهمين، الأول والثاني والثالث، تهمة المشاركة المباشرة في جريمة اغتيال أربعة فرنسيين بمنطقة صحراوية تبعد 90 كيلومتراً عن المدينة المنورة في 8/ 2/ 1428ه.
أما المتهمون الأحد عشر الآخرون فقد وجه لهم الادعاء تهمة الانضمام للخلية الإرهابية التي نفذت الجريمة ووفرت المساندة والدعم للمشاركين في تنفيذها قبل وأثناء وبعد ارتكابها، وذلك بنقلهم والتستر عليهم وإيوائهم وتمويلهم، بالإضافة إلى شروعهم في مساعدتهم للهروب إلى خارج المملكة.
وحدد المدعي العام الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون والأدوار التي أداها كل منهم فيها، وتضمنت بالإضافة إلى جريمة اغتيال الفرنسيين: إطلاق النار على رجال الأمن، وسلب سيارات من مواطنين تحت تهديد السلاح، والشروع في القيام بعمليات إرهابية، والسطو على مكائن صرف آلي عائدة للبنكين السعودي الأمريكي والسعودي البريطاني، وتبني فكرة تفجير وتخريب وقتل في مجمعات سكنية بمنطقة تبوك، وحيازة أسلحة وقنابل وحزام ناسف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، ومساعدة المُغرر بهم للخروج إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات للمشاركة في القتال الدائر فيها.
ووجّه المدعي العام المسؤولية المباشرة لوقوع الجريمة إلى ستة من المتهمين لتسترهم على زعيم الخلية "وليد الردادي"، وإيوائه ودعمه، والشروع في تهريبه إلى خارج المملكة بعد ظهور اسمه على قائمة المطلوبين ال 36 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بتاريخ 21/ 5/ 1426ه، حيث أشار المدعي العام إلى أن ذلك مكّن "الردادي" من تشكيل الخلية الإرهابية وقيادتها لتنفيذ جريمة قتل الفرنسيين تحقيقاً لأهداف الخلية.
كما وجّه المدعي العام تهمة تعاطي الحشيش والأقراص المخدرة إلى سبعة من المتهمين.
وطلب المتهم الأول من المحكمة توكيل محامٍ بواسطة والدته، في حين طلب المتهمون الثاني والسادس والعاشر تقديم ردهم على التهم المنسوبة إليهم شفاهة في الجلسة المقبلة، فيما طلب المتهمون الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من المحكمة، تكليف محامين للدفاع عنهم على نفقة وزارة العدل.
حضر الجلسة ممثل عن السفارة الفرنسية بالمملكة، وممثل هيئة حقوق الإنسان، واثنان من أقارب المتهمين، فيما لم يسمح القاضي لمراسلي وسائل الإعلام بالحضور، بناء على طلب المتهمين.