أربع جهات تتصدى لقذف الإعلاميات والتشهير بهن عبر المواقع الإلكترونية

(شرق)- باشرت أربع جهات حكومية هي وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، هيئة حقوق الإنسان، وهيئة الصحفيين السعوديين النظر في قذف الإعلاميات عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية والصحف الإنترنيتية .
وأشارت عدة صحف إلى أنه من أبرز القضايا التي تبحثها الجهات المعنية شكوى 13إعلامية سعودية من العاصمة الرياض، ضد مواقع إلكترونية تعرضت للإعلاميات السعوديات في الرياض بالقذف والتشهير الإلكتروني .
وذكرت بعض الإعلاميات الموقعات على الشكوى أن هذه الخطوة جاءت بعد تعدد الحملات المسيئة للإعلاميين ومهنتهم، واستغلال شبكة الإنترنت للإساءة إلى مهنة الصحافة والصحفيين السعوديين، محملات القائمين على المواقع الإلكترونية المسئولية المهنية والقانونية والشرعية عن كل حرف ينشر في الصحف الإنترنيتية .
وقالت شريفة السعيد الإعلامية السعودية: " إن دعوى الإعلاميات ضد موقع الصحيفة الإلكترونية يأتي من منطلق المحافظة على نزاهة ونظافة ميدان مهنة الإعلام، التي اختارها الناس لتكون صوتهم وسلطتهم الرابعة ".
وأضافت الإعلامية أنه "لقناعتنا التامة بزيف وبطلان ما تم تجميعه من قصص وصور ملفقة في موقع الصحيفة عن المجتمع الإعلامي؛ وكذلك لرفضنا التام لأية جهة تجعل من الإعلاميات طريقا للإساءة إلى سمعة بلادنا الطاهرة، فقد قررنا أن نرفع خطابات الشكوى لأربع جهات حكومية مختصة، هي: وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، هيئة حقوق الإنسان، وهيئة الصحفيين السعوديين، وقد استلموا خطاباتنا وهي تحت النظر حاليا".
وأضافت شريفة : "نحن نشكر الجهات الحكومية على قبولها شكوانا أولا، وندعوهم لتحمل مسئولياتهم في الدفاع عن مهنة الإعلام، وكذلك الدفاع عن سمعة أبناء البلاد وبناتها ممن طالهم القذف وتشويه السمعة، ونحن عددنا 13 إعلامية من عدة مؤسسات صحافية من الصحافة المقروءة والمرئية.
من جهة أخرى، أكد عدد من القانونيين المختصين في قضايا الإعلام أن القائمين على المواقع الإلكترونية، يتحملون مسئولية السماح بتمرير مواد القذف والتشهير والإساءة، وأن التذرع بأنه لايمثل رأي الموقع أو الصحيفة أو أنها تعليقات القراء لايعتد به، إذ أن شبكة الإنترنت تصنف وسيلة إعلامية، ومن حق كافة المتضررين اللجوء للقضاء والحصول على التعويضات المالية والأدبية حتى في قضايا قديمة، إذ أن ما ينشر على الشبكة باق كمستند.