تسببت شكوى صحافيات سعوديات يعملن في عدد من الصحف المحلية أبرزها الرياض والوطن وعكاظ ، ضد إحدى الصحف الالكترونية التي تحول اسمها من اقل من عام من اسمها الأول . تسببت هذه الشكوى فيما يشبه اعتراف يأتي لأول مرة بالصحافة الالكترونية من هيئة الصحافيين السعوديين بالصحافة الالكترونية ، بل تعدى ذلك الى وزارة الثقافة والإعلام ، فقد اجتمع الوزير ومجلس ادارة هيئة الصحفيين السعوديين لمناقشة الشكوى . ورأس تركي السديري رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً بمقر الهيئة بالرياض وذلك ظهر السبت لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ اللازمة ومن أبرزها:- ناقش الأعضاء حملة التجريح والتشكيك الموجهة لعدد من الإعلاميات وتوجيه بعض التهم غير المعقولة وغير المستندة على دليل، ومن ذلك الدعاوى المرفوعة من بعض الإعلاميات لعدد من الجهات ومنها هيئة الصحفيين السعوديين تجاه بعض من كتبوا في المواقع الإلكترونية التي استغلت حرية النشر الإلكتروني للتشهير والقذف والإساءة للأشخاص والمجتمع. وأكد المجلس التزام الهيئة بحماية المهنة الصحفية والعاملين فيها وفي الوقت ذاته التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف وستدعم الهيئة الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة. وقرر المجلس أن تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع حد لها ومن ذلك مخاطبة الجهات المسئولة بوضع تنظيم شامل يحكم أداء الصحافة الإلكترونية بحيث تكون خاضعة لنظم النشر المعمول بها وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلاً مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الغير مثل ما هو واقع في نظام المطبوعات والنشر. وأكد المجلس حرص الهيئة على الوقوف بحزم تجاه من يحاول تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع.كما ناقش المجلس متابعة أوضاع بعض الصحفيين الذين تعرضوا لفصل تعسفي وتم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظرها تمهيداً لاستكمال الرؤية العامة تجاه هذه الأوضاع واتخاذ الإجراءات التي تحفظ للصحفي حقوقه وفقاً للأنظمة.
