إعلاميات يرفعن شكوى ضد صحيفة إليكترونية بعد وصفهن بصاحبات "السهرات الحمراء"

رفعت إعلاميات سعوديات شكوى لوزارة الداخلية وهيئة الصحفيين السعوديين ووزارة الإعلام والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ضد صحيفة الكترونية والقائمين عليها , مطالبات فيه برد اعتبار لما تعرض له الإعلاميات السعوديات من تشهير وقذف على خلفية تقرير وصف الإعلاميات السعوديات بصاحبات السهرات الحمراء, مطالبات بوضع حد فاصل للإساءات التي يتعرض لها العاملين بالوسط الإعلامي .
وحسب تقرير نشرته صحيفة سبق الإليكترونية قالت الإعلامية سعاد ظافر : "رفعنا هذه الشكوى لأربع جهات مطالبين فيه برد اعتبار الإعلاميات السعوديات ومحاسبة القائمين على الصحيفة الالكترونية حسب ماتقضيه أنظمة البلد" .
وأضافت : "التقرير مسيء للبلد أولا، وللإعلاميات السعوديات ولمهنة الإعلام ثانياً . ويشوه سمعة المهنة والعاملين فيها ويطرح أمورا غير لائقة في الوسط الإعلامي ويسرد قصصا كاذبة وصورًا ملفقة ،ووقائع غير حقيقية عن المجتمع الإعلامي ، وعمد إلى تلطيخ المهنة التي تقوم على النزاهة".
وأشارت ظافر إلى أن ما ذكر في التقرير يعد قذفًا صريحًا في حق الإعلاميات والإعلاميين السعوديين ووصفهم بالفجور وترك الصلاة. وأضافت : "على ضوء ذلك أرسلنا إلى وزارة الداخلية الشكوى و إلى الجهة المعنية وهي إدارة مستحدثة ترصد التشهير والجرائم في الانترنت (إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية) ليتخذ في حق الصحيفة الالكترونية ما ينص عليه قانون العقوبات في هذه القضايا".
ونفت ظافر حصول أي إتصال مع القائمة عن الصحيفة,مشيرة إلى أن إدارة الموقع لم تحاول أن تغير أو تحذف التقرير إلا عندما تأكدت من رفع خطابات الشكوى , حيث قامت بسحب كل المعلومات مع أن لدينا نسخًا كثيرة من هذا التقرير مع الأصل الذي تم إرفاقه مع الشكوى للجهات الأربع.
وأكدت ظافر أن هيئة الصحفيين السعوديين سوف تعقد اجتماعًا غداً مع وزير الإعلام لبحث هذا الموضوع، ومواضيع مشابهة حول التهجم الذي يتعرض له الإعلاميين السعوديين عبر صفحات الانترنت والقنوات الفضائية .
وعن المعلومات المنشورة تقول سعاد ظافر "نقصد المعلومات الملفقة الموجودة وصفة التعميم الذي إتخذه التقرير آنف وذكر أسماء لإعلاميات انترنيتيات ولم نسمع بهذا الاسماء إطلاقا ولم نقصد المعلومات المستقاة من جهات رسمية".
من جانبه, قال الأستاذ تركي السديري رئيس هيئة الصحفيين السعوديين إن الهيئة مهتمة بالقضية وتتابعها قائلاً : "ما يمس الصحفيين والصحفيات يمسنا جميعاً وسوف تكون لنا إجراءاتنا بأذن الله ".
بدوره أبان المحامي عدنان العمري أن الصحفي الذي نشر التقرير إرتكب جريمة جنائية وهي جريمة القذف في حق الإعلاميات السعوديات ومن وافق على هذا النشر يدخل في هذا المسائلة القانونية. وحول العقوبة يقول العمري: بالنسبة للعقوبة وحد القذف هي تعزيرية بالسجن والجلد في حق الصحفي أما مدى مسؤولية رئيسة التحرير فيتوقف على مدى اقتناع القاضي وحسب حيثيات القضية ولكن أقل ما ينالها تهمة الإهمال في عملها .
وفيما يلي نص الخطاب الموجه لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية :
صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز حفظه الله
النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية .. نبعث لسموكم الكريم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة نيلكم الثقة الملكية الغالية، وتعيينكم نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، سائلين الله العلي القدير أن يوفق سموكم في جميع مهامكم نحو رفعة وتنمية واستقرار هذا الوطن المعطاء، ونحن نرى بصمات سموكم الواضحة في استتباب الأمن، والحفاظ على كرامة الإنسان السعودي.
ومن هذا المنطلق وإيمانا منا بإهتمامكم المشهود وحرصكم نحو صون كرامة الإنسان السعودي وحقوقه، وكذلك الوقوف بحزم ضد الانحرافات والإساءات التي تقود إلى تقسيم وتصنيف المجتمع، وتهدد أمن واستقرار الوطن من خلال التطرف في طرح القضايا وإتخاذ المواقف، فإننا نتقدم بخطابنا الذي نناشد فيه سموكم الكريم إنصاف أبناء هذا البلد الطاهر وحمايتهم ممن يحاولون تشويه سمعته وسمعة أبناءه وبناته، إذ تتعمد صحف الكترونية لا تخضع للرقابة ولا يردعها وازع ولا خلق في إتهام أبناءكم من الإعلاميين والإعلاميات ورجال الأمن والقضاة بالانحراف الصارخ، بتهمة إقامة ليالي ماجنة وصفها حسب موقع الصحيفة بأنها سهرات "سعودية حمراء"، ودعمت تقريرها بصور مخلة للآداب تم اقتباسها من مواقع انترنت دخيلة، علماً بأن تلك الصحف الالكترونية التي بثت هذه التقارير "الملفقة"، تصف نفسها بأنها صحف سعودية، وهي بعيدة كل البعد عن قانون النشر والمطبوعات السعودي، الذي يمنع نشر الأخبار الملفقة والكاذبة والمفبركة، وكذلك الصور الخليعة والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة للأفراد، كما ورد في المادة 33 من الفصل الثالث في قانون النشر والمطبوعات السعودي، كما أنها بعيدة عن الأخلاق السعودية وعادات وتقاليد شعبها، وبها إساءة غليظة للبلاد ولمهن كالأمن والإعلام والعدل وكذلك للمرأة السعودية المعروفة بأخلاقها والتزامها، ومحاولة لجعل الانحراف سلوكًا مألوفًا في المجتمع السعودي، متجاوزون دعوة خادم الحرمين الشريفين بنبذ التصنيفات العنصرية والقبلية والفكرية.
صاحب السمو الملكي
نعتقد بأن موقع صحيفة ......... التي نشرت التقرير قد أمنت العقوبة لذلك أساءت الأدب، وخالفت سياسة الدولة وأنظمتها وتوجهاتها، التي تدعو جميعها إلى صحافة مسؤولة، وتمنع نشر ونسخ المواد التي تعرض سلامة المجتمع أو الدولة وأمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.
لذا .. نناشد سموكم الكريم إنصافنا كإعلاميات سعوديات أولاً، ثم كنساء منتميات إلى هذا البلد المعروف بتمسكه بالقيم الدينية والسلوك القويم ثانياً، وذلك بمطالبة رئيس تحرير الصحيفة وكاتب التقرير - مرفق نسخة منه - بإثبات ما ورد في تقريرهم أو محاسبتهم حسب أنظمة وقوانين البلاد، وإعلان تلك العقوبة مع الاعتذار للصحافيات السعوديات المحصنات، حتى لا يتم استسهال نشر التقارير الكاذبة، وكذلك تشويه صورة المرأة السعودية، وقذف المسلمات العفيفات من خلال تقارير تصور المرأة السعودية ككائن مستغل أخلاقياً، وتفتح الطريق لكل من يتربص ببلادنا الحبيبة نشر ما يريد دون رقيب أو حسيب. شاكرين ومقدرين لسموكم الكريم اهتمامكم".