الموقع المسيء للإعلاميات يحذف موضوعه... و«الصحافيين» تتوعده

تطورت بشكل سريع أمس قضية الإساءة إلى إعلاميات سعوديات عبر موقع إلكتروني (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إذ غيّر القائمون على الموقع صياغة المادة لتخلو من أي ذكر للصحافيات، في الوقت الذي اجتمع أعضاء هيئة الصحافيين السعوديين، وكان على رأس أولوياتها بحث هذه القضية وخرجت بتوعد لمن يحاولون «تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع»، وبتأكيد أنها ستوفر الدعم ل«مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة».
وكانت 13 إعلامية رفعن شكوى إلى أربع جهات حكومية هي وزارتي «الداخلية» و«الإعلام» وهيئتا «حقوق الإنسان» و«الصحافيين السعوديين» ضد الموقع الذي نشر تقريراً عنونه ب«سعوديات في سهرات حمراء» اتهم فيه كاتبه (تحتفظ «الحياة» باسمه) إعلاميات من مدينة الرياض بإقامة علاقات مع بعض القيادات في الصحف، وعنون أحدها ب«كاتبات وإعلاميات في العاصمة ورطتهن علاقتهن ببعض قيادات في الصحف لإحياء ليالٍ حمراء»، فيما حذف الموقع أية إشارة إلى الإعلاميات في الموضوع الذي نشره لاحقاً.
في هذا الوقت، كان مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين يعقد اجتماعاً في الرياض ظهر أمس برئاسة تركي السديري، لمناقشة «حملة التجريح والتشكيك الموجهة لعدد من الإعلاميات وتوجيه بعض التهم غير المعقولة وغير المستندة على دليل، ومن ذلك الدعاوى المرفوعة من بعض الإعلاميات لعدد من الجهات ومنها هيئة الصحافيين السعوديين تجاه بعض ما كتبوا في المواقع الالكترونية التي استغلت حرية النشر الالكتروني للتشهير والقذف والإساءة لأشخاص وللمجتمع»، بحسب بيان صدر عن «هيئة الصحافيين» أمس.
وأضاف أن الهيئة أكدت التزامها بحماية المهنة الصحافية والعاملين فيها، وفي الوقت ذاته التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الالكترونية بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقيتها وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف.
ولفت البيان إلى أن الهيئة ستدعم الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع الحد لها، ومن ذلك مخاطبة الجهات المسؤولة بوضع تنظيم شامل يحكم الصحافة الالكترونية، لتكون خاضعة لنظم النشر المعمول به وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلاً مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الغير مثل ما هو في نظام المطبوعات والنشر.
وأكد المجلس حرص الهيئة على الوقوف بحزم تجاه من يحاول تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع.
كما اجتمع وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة مع رؤساء تحرير الصحف مساء أمس، وناقشوا موضوع الإساءة إلى إعلاميات سعوديات في بعض المواقع الإلكترونية، واستغلال بعض المواقع للتشهير بشخصيات ومسؤولين في الدولة.
ورحّبت الإعلامية سعاد ظافر وهي إحدى الموقعات على الشكوى بتفاعل هيئة الصحافيين واعتبرته «تضامنياً من الدرجة الأولى»، مشيرة إلى أنها لا تعرف كاتب الموضوع ولا رئيس تحرير الموقع.
وتابعت: «نسقنا مع هيئة الصحافيين لتوحيد الجهود واتخاذ إجراءات قانونية، وسيكون لنا مقابلة مع رئيس الهيئة وننتظر إجراءات الجهات المعنية».
وقالت إعلامية أخرى من اللواتي تقدمن بالشكوى (تحتفظ «الحياة» باسمها): «هذا القذف الصريح من خلال الكاتب لم يمسنا بصفة شخصية وإنما مس مهنة الإعلاميات السعوديات»، مطالبة بوضع حد للممارسات المهنية الخاطئة المبنية على مواقف شخصية لا على المنطق والأدلة والبراهين.
واستغربت السماح للكاتب بنشر هكذا موضوع من دون وثائق تؤكد كلامه. واعتبرت أن تجاوب «هيئة الصحافيين» مهم جداً لردع من يمارس هذا النوع من الإساءات على المواقع الالكترونية، مشيرة إلى أن محاولة إدارة الموقع طمس المعلومات المنشورة جاءت متأخرة، لأن الصحافيات حفظن النسخة الأصلية من التقرير وأرسلن نسخاً ورقية وإلكترونية منه إلى الجهات المعنية.
من جهته، أكد المستشار القانوني عدنان العمري أن «قضية الإساءة للإعلاميات» متكاملة الإطراف وتعد من قضايا الحدود والجرائم الجنائية، وتوقع عقوبة التعزير للصحافي الذي تطاول على الإعلاميات.
وأضاف ل «الحياة» أن على مقدمات الشكوى انتظار التوجيهات من وزارة الداخلية والجهات المتخصصة الأخرى، مشيراً إلى وجود أنظمة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وأن أحكام تعزيرية كثيرة صدرت في قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية.
وذكر أنه ناقش مع متخصصين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرق إثبات صحة الإدعاءات التي تتعلق بنشر مواضيع على المواقع الإلكترونية