13 إعلامية يشتكين موقعا إلكترونيا وصفهن ب(الماجنات)

رفعت 13 إعلامية سعودية، شكاوى بالجملة إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وهيئة حقوق الإنسان وأيضا هيئة الصحفيين المحلية، ضد ما قلن إنه “قذف وتشهير” ارتكبته بحقهن صحيفة إلكترونية مجهولة المالك. وقالت سعاد ظافر التي تتحدث باسم رافعات الشكوى إن الصحيفة وصفت “إعلاميات سعوديات بأنهن يحيين السهرات الحمراء”، وإن التقرير المنشور بها يؤدي إلى “تلطيخ نزاهة العاملات بالمجال الإعلامي وتشويه سمعتهن من خلال سرد قصص ملفقة وأكاذيب”. وأوضحت المشتكيات في خطابهن الموجه إلى وزارة الداخلية، أن الصحيفة، وهي لا تزال حديثة النشأة” لا يردعها وازع ولا خلق في اتهام الإعلاميين والإعلاميات ورجال الأمن والقضاة بالانحراف الصارخ، بتهمة إقامة ليال ماجنة وصفها موقع الصحيفة بأنها سهرات “سعودية حمراء”، ودعمت تقريرها بصور مخلة للآداب تم اقتباسها من مواقع إنترنت دخيلة، علما بأن تلك الصحف الإلكترونية التي بثت هذه التقارير “الملفقة”، تصف نفسها بأنها صحف سعودية، وهي بعيدة كل البعد عن قانون النشر والمطبوعات السعودي، الذي يمنع نشر الأخبار الملفقة والكاذبة والمفبركة، وكذلك الصور الخليعة والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة للأفراد، كما ورد في المادة 33 من الفصل الثالث في قانون النشر والمطبوعات السعودي.
وطالبن في خطابهن بمساءلة رئيس تحرير الصحيفة وكاتب التقرير، وإلزامهم إما بإثبات ما ورد في تقريرهم أو محاسبتهم وإعلان عقوبتهم مع تقديم الاعتذار للصحافيات السعوديات. وكانت الصحيفة الإلكترونية قد أزالت التقرير من موقعها لكن المشتكيات يقلن إن لديهن نسخة إلكترونية مثبتة عن التقرير المنشور وقد أرفقن نسخة منه إلى الجهات التي أرسلت إليها الشكاوى.
إلى ذلك، قال المحامي عدنان العمري، إن القذف في حال ثبوته، هو جريمة جنائية، ويعاقب عليها بالتعزير سجنا وجلدا، وعادة ما يكون للموافق على النشر (أي رئيس التحرير) جزء من العقوبة إلى جانب كاتب التقرير. لكن العمري قال إن الأمر في النهاية خاضع لرؤية القاضي في حيثيات القضية في حال نظرت الدعوى قضائيا.