محتجون مصريون يقتحمون الحواجز الأمنية المؤدية للسفارة الإسرائيلية ويطالبون بإنزال علم إسرائيل

تمكن محتجون مصريون من اقتحام الحواجز الأمنية المؤدية إلى السفارة الإسرائيلية المطلة على النيل بالجيزة.
وظل المحتجون يلوحون بالأعلام المصرية والفلسطينية ويهتفون بعدة هتافات تندد بجرائم إسرائيل وتطالب الجيش المصري بالتدخل لردعها.
وهتفوا ب«نزل العلم .. نزل العلم» في إشارة إلى العلم الإسرائيلي المرفوع على مبنى السفارة الإسرائيلية، كما هتفوا ب«واحد اتنين الجيش المصري فين».
وما زالت التعزيزات الأمنية تتوافد على موقع السفارة الإسرائيلية، حيث عززت القوة الأمنية بأربعة مدرعات تحمل جنود بالجيش، ولم تحدت اشتباكات بشكل مباشر بين المتظاهرين وقوات الجيش.
وتقبع حالياً 7 مدرعات تابعة للقوات المسلحة أمام السفارة الإسرائيلية إلى جانب قوات تابعة للأمن المركزي لعمل كردون أمني قوي لمنع تحسباً لمحاولات قد تجرى لاقتحامها.
وقال مراسل قناة «الجزيرة مباشر مصر» إن هناك محاولات من قبل بعض المتظاهرين لاختراق الحاجز الأمني الأخير المؤدي إلى مبنى السفارة، لكن يتم منعهم، مضيفاً أن هناك احتكاكات بين المتظاهرين وأفراد من الشرطة العسكرية يؤمنون مبنى السفارة.
وحاول ضابط من الجيش برتبة عميد التحدث مع المتظاهرين لتهدئتهم إلا أن الهتافات الشديدة حالت دون التواصل بشكل فعال معهم.
وأضاف المراسل أن التظاهرة شهدت منذ قليل سبعة حالات إغماء في صفوف المتظاهرين وتم نقلهم إلى سيارات الإسعاف، مضيفاً أن حالتهم الآن أصبحت مستقرة.
على الصعيد الرسمي، مازال مجلس الوزراء منعقد في اجتماع مغلق لبحث تطورات الموقف بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أودى حياة ثلاثة من جنود القوات المسلحة المصرية.
من جانبه، قال اللواء وئام سالم - في مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر مصر» - أن المصريين في انتظار بيان رسمي من الجيش أو الحكومة المصرية للرد على الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة على الحدود المصرية والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش وقوات الأمن المركزي.
وتوقع اللواء سالم أن يكون الرد المصري قوياً ومغايراً لردود الأفعال التي كانت تصدر أيام حكم النظام السابق برئاسة الرئيس المخلوع حسني مبارك، لافتاً إلى أن الرد المتوقع شعبياً أن تقوم مصر بترحيل أعضاء السفارة الإسرائيلية.
وأضاف أن البيان الرسمي لم يصدر بعد بسبب حساسية الموقف وتشاور القيادات بالدولة بشأن اتخاذ رد الفعل المناسب والذي قد يصل إلى حد إعلان مصر مراجعتها لاتفاقية «كامب ديفيد» مع إسرائيل.
ولفت الانتباه إلى أن مصر تمتلك عدة أوراق تستطيع الضغط بها على الحكومة الإسرائيلية منها إلغاء اتفاقية «الكويز» ووقف تصدير الغاز إلى الدولة الصهيونية.
وقال اللواء وئام سالم: "من الأفضل للسفارة الإسرائيلية أن تنزل العلم وأن ترحل وتتقي شر الحليم إذا غضب".
في سياق متصل، أكد السفير فتحي الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العدوان الإسرائيلي مثل انتهاكاً للسيادة المصرية أدى إلى وقوع ضحايا من قوات الأمن المصرية.
وأوضح الشاذلي أن عقب ظهور نتائج التحقيقات ستبدأ الخطوات الرسمية على ضوئها إما الاحتجاج رسمياً على الجريمة الإسرائيلية أو توجيه شكوى رسمية ضد إسرائيل داخل الأمم المتحدة، وإجبارها على دفع تعويضات لأهالي الشهداء والمصابين.
وقال أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لكرامة مصر وأراضيها يجب أن يتوقف ويجب أن يكون هناك رداً عملياً، مضيفاً: "إذا كان هناك إطلاق نار على الأراضي المصرية يجب إطلاق نار لمواجهة هذا الاعتداء".
وأردف الشاذلي قائلاً: "إسرائيل تستخدم لغة القوة باستمرار، وبالتالي اللغة الوحيدة التي يجب أن تستخدم إيزاء إسرائيل هي نفس اللغة التي تفهمها".
أما اللواء دكتور عبد الحميد عمران ، أعتبر أن العدوان الإسرائيلي نتيجة طبيعية لإتفاقية «كامب ديفيد» التي حدد حجم القوات المصرية في سيناء بما يتيح لإسرائيل فرض سيطرتها على المنطقة إطلاق أي عملية عسكرية داخل سيناء إذا ما أرادوا.
وتساءل عمران رداً على هتافات المتظاهرين ب«واحد اتنين الجيش المصري فين»: "مطلوب أيه من الجيش المصري يقوم بالهجوم على إسرائيل دلوقتي؟!!".
لافتاً إلى أن قوات الجيش المصري المتواجدة حالياً في سيناء لا تسمح ولا تكفي رد عدوان محدود داخل قرية محدودة، حسب قوله.