الكويت تعتقل نائبا ثانيا انتقد الحكومة.. وأنباء عن توقيفات إضافية

(شرق)- في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، ألقت مباحث أمن الدولة في الكويت القبض على نائب سابق لاتهامه ب"التشكيك في سلطات الأمير، والتطاول على رئيس الوزراء بالنيابة"، في تصريحات أطلقها خلال ندوة انتخابية. في الوقت نفسه، ترددت أنباء أمس عن صدور أوامر بضبط وإحضار النائب السابق محمد الصقر، لكن دون صدور تأكيد رسمي بذلك.
فبأمر من النائب العام الكويتي، قصدت مباحث أمن الدولة أمس الأول الخميس 16-4-2009 منزلَ النائب السابق ضيف الله بورمية، لاعتقاله على خلفية تصريحات عبّر فيها عن عدم رضاه عن اختيار الشيخ مبارك الجابر لمنصب رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن المبارك "لا يصلح لرئاسة قسم في وزارة الشؤون". وهي تصريحات اعتبرت تدخلا في صلاحيات أمير البلاد وحقه في اختيار الوزراء، أو إسناد منصب رئيس الوزراء إلى من يراه مناسبا.
ومع محاصرة القوى الأمنية لمنزله، بادر النائب السابق إلى تسليم نفسه طوعا، وتوجه إلى مبنى أمن الدولة بسيارته الخاصة التي قادها شقيقه.
وقبل صعوده السيارة، أكد بورمية إصراره على تصريحاته السابقة بالقول "ما قلناه سنقوله اليوم وغدا.. هذا الرجل (المبارك) غير مناسب لأن يكون رئيسا للوزراء". بحسب ما نقلت الصحف الكويتية اليوم الجمعة.
ونقلت صحيفة أن المبارك تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد بورمية، يتهمه فيه بارتكابه جريمتي السب والقذف بحقه، وقيّد البلاغ برقم 16/ 2009. كما قدمت مباحث أمن الدولة بلاغا للنيابة العامة ضد أبورمية، وهو ما دفع المباحث إلى تحريك دعوى جزائية بتهمتي "العيب في سلطات سمو الأمير، والتدخل في الصلاحيات الممنوحة لسموه في اختيار الوزراء" اللتين تصنفان ضمن جرائم الجنايات، وفق القانون الكويتي.
وتوقعت مصادر في النيابة العامة مباشرة التحقيق مع الموقوف عند إحالته من جهاز أمن الدولة الذي يمتلك حق احتجازه ل 4 أيام.
المئات يحتجون
ومساء، تجمع عدد من المناصرين في منزل بورمية، بينهم عدد من المرشحين للنيابة، منهم مسلم البراك، الذي ناشد النائب العام حامد العثمان "إخراج بورمية الليلة" (أمس)، مؤكدا أن "عملية الترويع والتخويف أمر غير دستوري، والحكومة كلها غير دستورية"، في حين تساءل المرشح حسين مزيد: "هل أصبحنا في حالة رعب في هذا البلد؟". أمّا المرشح مبارك الوعلان فاستغرب إلقاء القبض على بورمية "وترك من خرج على القنوات الفضائية يمجد من قاموا بتفجير موكب الأمير الراحل على اعتبار أنهم قاموا بأعمال بطولية".
بدوره دعا مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم الذي شارك في التجمع جميعَ المرشحين إلى "مقاطعة التسجيل في انتظار وضوح ما ستؤول إليه حال البلاد"، مضيفا: "ما كنا نتمنى أن يكون الشيخ جابر المبارك سببا فيما حصل".
بعدها، اعتصم نحو 300 مناصر للنائب السابق أمام مبنى جهاز أمن الدولة، محاولين الضغط على السلطات الأمنية هناك للإفراج عنه. لكن محاولاتهم أجهضها إنذار الوكيل المساعد لشؤون العمليات في وزارة الداخلية اللواء خليل الشمالي باللجوء إلى القوة إذا لم يخلوا المكان طوعا، فامتثل المعتصمون وعادوا أدراجهم.
تجديد حجز الطاحوس
ويُعد بورمية ثاني مرشح يمثل أمام النيابة بعد مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس، الموقوف بناء على تصريحات له اعتبرها جهاز أمن الدولة خارجة عن نطاق القانون والدستور. وقد جددت النيابة العامة حجز الطاحوس إلى الأحد المقبل انتظارا للتحريات التكميلية للمباحث.
أكد مصدر لصحيفة "القبس" أن النيابة لم ترد على المذكرة التي تقدم بها دفاع الطاحوس، والتي طالبت بإخلاء سبيله وتمكين أسرته من رؤيته، بالإضافة إلى طلب إحالة التسجيل المرئي المرفق بأوراق الدعوى إلى وزارة الإعلام أو أي جهة فنية تراها النيابة وتحت إشرافها لفحصه، أيضا طلب الأمر بسماع شهود النفي. وأكد المصدر أن للدفاع الحق في الدفع ببطلان التهم التي وجهتها النيابة للطاحوس، وانعدام الركن المادي للجريمة.
واستدرك بالقول إن "التهم التي وجهت إلى الطاحوس لم تكن من المباحث، وإنما وجهتها النيابة العامة، التي بدورها قرأت أحداث القضية وتمعنت فيها واستخلصت مواد الاتهام التي تنطبق عليها، كما أن تفسير النيابة للتهم ليس خاطئا، والمحكمة هي التي تبت في ذلك متى أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات".
ولاحظت مصادر قانونية وجود فرق بين الاعتقالين،إذ إن "أمن الدولة اعتقل الطاحوس وأعد تقرير اتهام وأحاله إلى النيابة العامة التي وجهت إليه 9 تهم، وأمن دولة تقدم ببلاغ إلى الداخلية. أما في قضية بورمية فيختلف الأمر لأن الداخلية درست البلاغ قبل النيابة العامة، ثم قررت الأخيرة ضبطه وإحضاره، موجهة إليه 5 تهم".
توقيفات جديدة
في هذه الأثناء، ترددت أنباء عن صدور أوامر بضبط وإحضار النائب السابق محمد الصقر، وعضو المجلس البلدي خليفة الخرافي، لكن لم يصدر أي شيء رسمي بهذا الخصوص. ونفى الصقر أمر توقيفه، معتبرا أن "ما ذكر في وسائل الإعلام لا أساس له، ولم يتصل بي أحد من أي جهة، وأنا رهن إشارة القضاء، ولم أقل ما يحتاج لإجراء ضبط وإحضار، وهذا مجرد تلفيق".
وعن الخرافي، نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني أن الإدارة العامة لأمن الدولة أنهت التحريات الخاصة بالتصريح الذي أدلى به عضو المجلس البلدي لإحدى القنوات الفضائية، والذي يقال إنه تعرض فيه للأسرة الحاكمة، وقال إنها غير قادرة على إدارة البلاد، وذلك على خلفية قرار وزير الداخلية بتعيين البدون في وزارته.
وقال المصدر إن تحريات مباحث أمن الدولة دلت على أن الخرافي أدلى بهذا التصريح خلال شهر مارس من العام الماضي، وأن مقدم البرنامج في القناة الفضائية خلال اللقاء الذي أجري مع الخرافي قبل يومين سأله عن التصريح. ولفت المصدر إلى أن مباحث أمن الدولة في انتظار قرار النيابة حول التحريات. لكن الخرافي أكد أن "لا صحة لاستدعائي من أي جهة، وأرفض أي تجمعات غير قانونية، وهذا وطن النهار، وطن الصباح، ولا أحد يستطيع ظلمي".