النيابة الكويتية تسمح لنائب سابق معتقل بترشيح نفسه

سمحت النيابة العامة في الكويت امس للنائب السابق ضيف الله بورمية - المحتجز لديها بتهمة المس بأمن الدولة - بالتسجيل في سجل المرشحين لانتخابات مجلس الامة (لبرلمان) المقررة الشهر المقبل، وتوجه موظف من ادارة الانتخابات الى مقر احتجاز بورمية لتمكينه من اجراءات التسجيل بناء على طلب محاميه وخوفاً من انتهاء المهلة الرسمية للترشح وهو قيد الاعتقال. وهذه المرة الاولى في تاريخ الانتخابات الكويتية التي يسمح فيها لمحتجز امنياً بالترشح.
وكانت النيابة وجهت الى بورمية سبع تهم منها «التطاول على مسند الامارة» بعدما هاجم في ندوة انتخابية رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك معترضاً على فكرة تكليفه رئاسة الحكومة المقبلة، ما اعتبر ايضا «تعدياً على صلاحيات الأمير». لكن نوابا سابقين اعتصموا في ديوان بورمية اول من امس للتضامن معه رفضوا هذه التهم قائلين ان بورمية «عبر فقط عن رأي سياسي»، وقال النائب السابق وقطب المعارضة مسلم البراك خلال الاعتصام: «إذا كانوا اعتقلوا بورمية لأنه قال ان جابر المبارك لا يصلح لأن يكون رئيس وزراء، فأنا أقول جابر المبارك لا يصلح أن يكون رئيس وزراء».
في غضون ذلك استمرت النيابة في احتجاز عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي والمرشح للانتخابات البرلمانية نفسها والتحقيق معه بتهمة الاساءة الى الاسرة الحاكمة في حوار اجرته معه محطة تلفزيون محلية خاصة. وجرى استدعاء المذيع الذي اجرى الحوار الى التحقيق ايضا.
اما النقابي خالد الطاحوس الذي مكث 6 ايام محتجزاً بأمر من النيابة فتمكن بعد اطلاقه امس من التوجه الى ادارة الانتخابات وتسجيل نفسه. وكان احتجاز الطاحوس زاد من شعبيته لدرجة انه فاز بترشيح قبيلته «العجمان» في انتخابات سرية غير قانونية اجرتها في الدائرة الانتخابية الخامسة قبل ايام لتحديد مرشحيها الاربعة.
وفي سياق القضايا المرفوعة ضد مرشحين، أخلت النيابة العامة امس النائب السابق خالد السلطان بكفالة شخصية بعد ان حققت معه بتهمة «الاساءة الى الاسرة الحاكمة». وقال السلطان، وهو قطب التيار السلفي التقليدي في الكويت، انه لم يسئ الى أحد وانما «كان يسدي النصيحة لابناء الاسرة الحاكمة». وكانت المحامية الشيخة فوزية الصباح هي من رفع هذه الدعوى ضده اثر تصريحات ادلى بها اخيرا.
كذلك طلبت النيابة العامة امس ضبط وإحضار مرشح الدائرة الخامسة فلاح العجمي لإقامته ندوة من دون ترخيص، وهي التي استضاف فيها بورمية. وباتت هذه الاجراءات من النيابة وبطلب حكومي المادة الرئيسية في الموسم الانتخابي الحالي الذي يتوج بالاقتراع في 16 ايار (مايو) المقبل، في حين قال مؤيدون للاجراءات القضائية انها ضرورية لضبط الساحة الانتخابية «بعدما تجاوز مرشحون كل الحدود والاعتبارات واللياقة في ندواتهم».
واستمرت عمليات تسجيل المرشحين امس فتقدم 26 منهم، ليرتفع بذلك مجموع المرشحين الى 206 من ابرزهم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي الذي قال: «إن الكويت بلد صغير ومترابط وعلينا الحرص على هذا الترابط، وألا نزايد على حساب الكويت (...) وإذا كان البعض يعتقد أن الإساءة للآخر يمكن ان توصل الى البرلمان فهذا اعتقاد غير صحيح». و رأى أن الكويت «ليست دولة بوليسية كما انها ليست دولة ملائكة».