بعد الأوامر الملكيه الجديده " إرتفاع أسعار المواد الغذائيه"

نشرت صحيفة الرياض اليوم تقرير ينذر بإرتفاع جديد شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية في العديد من أسعار المواد الغذائية والتموينية بعد القرارات الملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، حيث لامس المستهلكون هذه الارتفاعات والفروقات السعرية في العديد من السلع وخاصة الدواجن المجمدة وبعض أنواع حليب الأطفال التي ارتفعت أسعارها مابين 10 إلى 20% بدون مبررات لهذه الارتفاعات.
وقد ساهم تباين أسعار الدواجن المجمدة بالسوق المحلي إلى قيام الكثير من المطاعم برفع الأسعار متخذين الفروقات السعرية ذريعة للتكسب وتحقيق الأرباح على حساب المستهلكين الذي يتفاجأون من حين لآخر بهذه الارتفاعات، وسط تذمرهم من تغير الأسعار وارتفاعها من فترة إلى أخرى.
وكشفت الجوله عن تباين مبررات أسواق التجزئة باختلاف وتباين الأسعار ورمي التهم على تجار الجملة الذين يفندون هذه المبررات بقيام أسواق التجزئة بوضع هوامش ربحية على السلع بأسعار متفاوتة لتحقيق عوائد اضافية على حساب المستهلكين.
فيما رمى العاملون بالصيدليات الخاصة والمراكز التجارية تهم التسبب بارتفاع أسعار بعض أنواع حليب الأطفال المستورد من أمريكا وبعض الدول الغربية إلى موردي الجملة بإرسال تسعيرات جديدة لبعض أصناف الحليب، في الوقت الذي تتباين فيه الفروقات السعرية بين بعض الصيدليات من ريال إلى 3 ريالات لبعض أصناف حليب الأطفال.
وتشير التقديرات إلى ان السعوديين ينفقون سنويا أكثر من نحو 1.5 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنويا، بمتوسط سعر 20 ريالا، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنويا.
ولم تتفاعل بعض أسواق التجزئة مع تحذيرات وتهديدات وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بتعقب ومعاقبة المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية بكل حزم وعدم التهاون والتقاعس في تطبيق الأنظمة تجاه كل من يخالف الأنظمة والإجراءات الخاصة بأسعار السلع التموينية الاستهلاكية بالمملكة.
وبرر عاملون بالسوق إلى أن عوائد الهوامش الربحية ببعض السلع تغطي اي مخالفات جزائية أو مالية من قبل الاجهزة المختصة، اضافة إلى عدم وجود جهات رقابية فاعلة لضبط الأسعار والتشهير بالمخالفين أولا بأول.
وقال الأكاديمي الاقتصادي سالم باعجاجه ان ارتفاع أسعار السلع والخدمات ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وعزا الارتفاعات الأخيرة في السلع والخدمات للعديد من المؤثرات الخارجية ومن أهمها ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج متأثرة بارتفاع أسعار البترول والذي ساهم بارتفاع العديد من السلع المستوردة للمملكة.
وأضاف أن هناك أسبابا أخرى داخلية من أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام للعديد من السلع التي يتم استهلاكها في السوق المحلي وكذلك ارتفاع أجور العمالة العاملة في هذه الصناعات اضافة إلى ارتفاع أجور النقل والمواصلات والتأمين خلال الفترة الأخيرة.
ودعا باعجاجه وزارة التجارة إلى تشديد المراقبة على الأسواق المحلية ومراقبة الأسعار لحماية المستهلكين من ارتفاعات بعض السلع غير المبررة كالأرز والحليب التي ارتفعت أسعارها أكثر من الدول المصدرة نفسها اضافة إلى مواد البناء مما يستلزم قيام الجهات الرقابية بضرورة ضبط السوق المحلي وإيقاف وردع التجاوزات والتي يدفع ثمنها المستهلك المحلي.
من جهته طالب الاقتصادي الدكتور علي التواتي بعمل العديد من الخطوات الحكومية لكبح جماح التضخم ومنها توسيع نطاق الدعم ليشمل خدمات أخرى مثل السكن والمواصلات وذلك بالقيام بحصر اجارات بعض الأسر والعوائل المستحقة ومن ثم تقديم اعانة حكومية تتناسب مع دخل الأسرة وكذلك تقديم بعض الإعانات الغذائية الموجهة للأسر ذوي الدخل المتوسط والمحدود وذلك لأجل تخفيض وطأة التضخم على هذه الفئات.
وأضاف الدكتور التواتي بأن هناك العديد من الإشكاليات على المستوى المحلي تساهم برفع مستوى التضخم من ضمنها عدم وجود إعانات شاملة للضمان الاجتماعي لكل الفئات. وقال إن هناك العديد من الفئات التي يجب أن يشملها الضمان الاجتماعي. وطالب في نفس الصدد بتخصيص الإعانات الحكومية والداعمة للسلع الغذائية وحصرها على ذوي الدخل المتوسط والمحدود عبر إعطائهم قسائم غذائية يستفيد منها هؤلاء الفئات بدلا من تقديم الإعانات الشاملة للسلع والتي لا يستفيد منها الأفراد ذوو الدخل المحدود.