على عينك ياوزارة التجارة وتحديا للجميع : زيادة في الاسعار بعد القرارات الملكية ؟

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتموينية بعد القرارات الملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة.
ووفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الخميس فقد لامس المستهلكون هذه الارتفاعات والفروقات السعرية في العديد من السلع وخاصة الدواجن المجمدة وبعض أنواع حليب الأطفال التي ارتفعت أسعارها مابين 10 إلى 20% بدون مبررات لهذه الارتفاعات.
وقد ساهم تباين أسعار الدواجن المجمدة بالسوق المحلي إلى قيام الكثير من المطاعم برفع الأسعار متخذين الفروقات السعرية ذريعة للتكسب وتحقيق الأرباح على حساب المستهلكين..
وقد اتهمت أسواق التجزئة تجار الجملة بالوقوف وراء هذه الزيادة , فيما قال تجار الجملة عن السبب الحقيق يرجع إلى تجار التجزئة الذين يضعون هوامش ربحية على السلع بأسعار متفاوتة لتحقيق عوائد إضافية على حساب المستهلكين.
وعن ارتفاع أسعار حليب الأطفال فقد رمى العاملون بالصيدليات الخاصة والمراكز التجارية تهم التسبب بارتفاع أسعار بعض أنواع حليب الأطفال المستورد من أمريكا وبعض الدول الغربية إلى موردي الجملة بإرسال تسعيرات جديدة لبعض أصناف الحليب، في الوقت الذي تتباين فيه الفروقات السعرية بين بعض الصيدليات من ريال إلى 3 ريالات لبعض أصناف حليب الأطفال.
وينفق السعوديون سنويا أكثر من نحو 1.5 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنويا، بمتوسط سعر 20 ريالا.
الهوامش الربحية تغطي المخالفات:
وفي الأثناء, لم تتفاعل بعض أسواق التجزئة مع تحذيرات وتهديدات وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بتعقب ومعاقبة المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية, مبررين ذلك التجاهل. بأن عوائد الهوامش الربحية ببعض السلع تغطي أي مخالفات جزائية أو مالية من قبل الأجهزة المختصة، إضافة إلى عدم وجود جهات رقابية فاعلة لضبط الأسعار والتشهير بالمخالفين أولا بأول.
ومن جانبه عزا الأكاديمي الاقتصادي سالم باعجاجه الارتفاعات الأخيرة في السلع والخدمات للعديد من المؤثرات الخارجية ومن أهمها ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج متأثرة بارتفاع أسعار البترول والذي ساهم بارتفاع العديد من السلع المستوردة للمملكة.
وأضاف أن هناك أسبابا أخرى داخلية من أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام للعديد من السلع التي يتم استهلاكها في السوق المحلي وكذلك ارتفاع أجور العمالة العاملة في هذه الصناعات إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والمواصلات والتأمين خلال الفترة الأخيرة.