ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة وحليب الأطفال ما بين 10 إلى 20% يثير علامات الاستفهام بالسوق المحلي

شهدت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية ارتفاعات متفاوتة في العديد من أسعار المواد الغذائية والتموينية بعد القرارات الملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، حيث لامس المستهلكون هذه الارتفاعات والفروقات السعرية في العديد من السلع وخاصة الدواجن المجمدة وبعض أنواع حليب الأطفال التي ارتفعت أسعارها مابين 10 إلى 20% بدون مبررات لهذه الارتفاعات.
وقد ساهم تباين أسعار الدواجن المجمدة بالسوق المحلي إلى قيام الكثير من المطاعم برفع الأسعار متخذين الفروقات السعرية ذريعة للتكسب وتحقيق الأرباح على حساب المستهلكين الذي يتفاجأون من حين لآخر بهذه الارتفاعات، وسط تذمرهم من تغير الأسعار وارتفاعها من فترة إلى أخرى.
وعن تباين مبررات أسواق التجزئة باختلاف وتباين الأسعار ورمي التهم على تجار الجملة الذين يفندون هذه المبررات بقيام أسواق التجزئة بوضع هوامش ربحية على السلع بأسعار متفاوتة لتحقيق عوائد اضافية على حساب المستهلكين.
فيما رمى العاملون بالصيدليات الخاصة والمراكز التجارية تهم التسبب بارتفاع أسعار بعض أنواع حليب الأطفال المستورد من أمريكا وبعض الدول الغربية إلى موردي الجملة بإرسال تسعيرات جديدة لبعض أصناف الحليب، في الوقت الذي تتباين فيه الفروقات السعرية بين بعض الصيدليات من ريال إلى 3 ريالات لبعض أصناف حليب الأطفال.
وتشير التقديرات إلى ان السعوديين ينفقون سنويا أكثر من نحو 1.5 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنويا، بمتوسط سعر 20 ريالا، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنويا.
ولم تتفاعل بعض أسواق التجزئة مع تحذيرات وتهديدات وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بتعقب ومعاقبة المتلاعبين بأسعار السلع الاستهلاكية بكل حزم وعدم التهاون والتقاعس في تطبيق الأنظمة تجاه كل من يخالف الأنظمة والإجراءات الخاصة بأسعار السلع التموينية الاستهلاكية بالمملكة.
وبرر عاملون بالسوق إلى أن عوائد الهوامش الربحية ببعض السلع تغطي اي مخالفات جزائية أو مالية من قبل الاجهزة المختصة، اضافة إلى عدم وجود جهات رقابية فاعلة لضبط الأسعار والتشهير بالمخالفين أولا بأول.