مطالب بإيجاد صندوق لدعم الواردات الغذائية لتوسيع قاعدة دعم السلع الرئيسية المستهلكة

مختصون ل «الرياض»: عدم تعديل سعر صرف الريال يزيد المطالب بالدعم الحكومي للسلع

شهدت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية ارتفاعات متفاوتة في العديد من أسعار المواد الغذائية والتموينية فبعد أن تفاجأ المستهلكون بهذه الارتفاعات والفروقات السعرية في العديد من السلع وخاصة الدواجن المجمدة وبعض أنواع حليب الأطفال التي ارتفعت أسعارها مابين 10 إلى 30% بدون مبررات لهذه الارتفاعات المتوالية، واصلت اسعاراللحوم الحمراء الحية تفاوتها بالأسعار خلال شهر مايو الحالي عندما ارتفعت بعض الأنواع إلى 50 % مقارنة ببداية العام الحالي، وكان أبرزها أنواع النعيمي بدون وجود مبررات واضحة من قبل الموردين، كما شهدت اللحوم المستوردة ارتفاعات بالأسعار وصلت إلى 20% وتسببت هذه الارتفاعات بإرهاق واستنزاف ميزانيات الأسر السعودية خلال النصف الأول من 2011.
وفي الوقت الذي اشتكى فيه المستهلكون من الارتفاعات المتوالية لأسعار اللحوم الحية بالسوق المحلي عزت وزاره الزراعة هذه الارتفاعات في 2011 إلى نمو الطلب الذي يفوق العرض، ونمو السكان مقابل نمو الإنتاج الحيواني في المملكة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار عالميا، في الوقت الذي أشارت فيه منظمة الفاو الزراعية من خلال مؤشراتها أن هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار وبنسب وصلت إلى الضعف في بعض البلدان، أما في المملكة فقد وصلت إلى 25 في المائة.
وفي هذا السياق قال تركي القرشي احد المستثمرين والمستوردين بنشاط الثروة الحيوانية: أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات متوالية في بلد المنشأ للكثير من أنواع الأغنام وبخاصة النعيمي خلال العام الحالي وسط تقارير دولية بان الأزمة العالمية القادمة والخطر القادم للمستهلك العالمي هو أزمة الغذاء.
وأوضح في حديثه ل «الرياض» بأن الكثير من المستهلكين يرمون ارتفاعات أسعار اللحوم الحية إلى التجار والموردين بينما يشهد نشاط الاستيراد والتصدير خلال السنوات الاخيرة خروج الكثير من المستثمرين السعوديين والتوقف عن التصدير لتكالب الظروف الداخلية والخارجية على هؤلاء الموردين مما كبدهم خسائر بمئات الملايين، وأصبح نشاط التصدير محفوفاً بالكثير من المخاطر والمعوقات.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور علي التواتي إن من أهم الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي هي التضخم الذي ارتفعت معدلاته خلال السنوات الاخيرة والذي تسبب بارتفاع الكثير من اسعارالسلع الاستهلاكية بالسوق المحلية.
وأبان إلى انه بالإمكان عمل العديد من الخطوات الحكومية لكبح جماح التضخم ومنها توسيع نطاق الدعم ليشمل خدمات أخرى مثل السكن والمواصلات وذلك بالقيام بحصر إيجارات بعض الأسر والعوائل المستحقة ومن ثم تقديم إعانة حكومية تتناسب مع دخل الأسرة وكذلك تقديم بعض الإعانات الغذائية الموجهة للأسر ذوي الدخل المتوسط والمحدود وذلك لأجل تخفيض وطأة التضخم على هذه الفئات.
وطالب بنفس الصدد بتخصيص الإعانات الحكومية والداعمة للسلع الغذائية وحصرها على ذوي الدخل المتوسط والمحدود عبر إعطائهم قسائم غذائية يستفيد منها هؤلاء الفئات بدلا من تقديم الإعانات الشاملة للسلع والتي لايستفيد منها الأفراد ذوو الدخل المحدود.
واختتم الدكتور التواتي حديثه بأنه في ظل عدم تعديل سعر صرف الريال فإنه من الأهمية دعم الواردات السعودية من خلال إيجاد صندوق لدعم الواردات وبخاصة الأغذية والمواد الأساسية لتوسيع قاعدة دعم السلع الرئيسية المستهلكة من قبل المواطنين، إضافة إلى تقديم إعانات حكومية على أساس تقديم شرائح مختلفة تمنح كإعانة اجتماعية للمتقاعدين لتحسين دخل المواطنين والذين تضرروا جراء انخفاض الدولار بالفترة الأخيرة.