شرطة الرياض تسقط عصابه مسلحة سلبت أربعة ملايين ريال من سيارة لنقل الأموال

في عملية أمنية محكمة أسقطت شرطة منطقة الرياض خلية إجرامية مؤلفة من ستة جناة، خمسة منهم من المقيمين بالمملكة من جنسيات عربية، ومواطن، بعد شروعهم بالسطو المسلح على إحدى السيارات الخاصة بنقل الأموال شمال الرياض، التي تتبع لأحد الأسواق عندما كانت في طريقها لإيداع مبلغ أربعة ملايين ريال في أحد البنوك.
المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد ناصر بن سعيد القحطاني أعلن في مؤتمر صحفي بمقر شرطة منطقة الرياض بقصر الحكم أمس نجاح شرطة منطقة الرياض في كشف هوية الجناة مرتكبي هذه الحادثةا بعد 48 ساعة من ارتكابهم الجريمة والقبض عليهم جميعاً في منازلهم بعدة أحياء بمدينة الرياض يوم الاثنين الماضي الموافق 10/11/1431ه وإعادة أكثر من 3.700.014 ريال قبل أن يتصرف فيها الجناة وقبل أن يغادروا المملكة.
وأكد العقيد القحطاني أن هذا الإنجاز الأمني جاء بتوفيق من الله، ثم بالمتابعة والتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومعالي مدير الأمن العام، وسعادة مدير شرطة منطقة الرياض.
وعن تفاصيل الحادثة وآلية الضبط، قال العقيد ناصر القحطاني إن الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض تبلغت صباح يوم السبت الموافق 1/11/1431ه بلاغاً من إحدى الأسواق المركزية عن تعرض ثلاثة من موظيفهم من الجنسية الآسيوية يستقلون سيارة لنقل الأموال تقل أربعة ملايين ريال سعودي، كانوا قد قاموا بجمعها من فروع الأسواق بمدينة الرياض وفي أثناء سيرهم بطريق الملك عبدالله لإيصالها للبنك الهولندي في بداية الدوام الرسمي تعرضوا لسطو من قبل مجهولين قاموا باعتراض طريقهم، وإشهار السلاح عليهم، وإطلاق أعيرة نارية ثم قاموا بخطف المبالغ التي بحوزتهم تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.
وأضاف العقيد القحطاني أن الأشخاص أفادوا في بلاغهم أنهم كانوا يسلكون طريقا فرعيا بين طريق التخصصي وطريق الملك فهد، حيث اعترضهم سيارتان الأولى سيارة من نوع (تاهو) قامت بسد الطريق عليهم تماما وعندما حاولوا الرجوع للخلف لتفادي الخطر لاحظوا أن هناك سيارة أخرى صغيرة (أمريكية الصنع) تقف خلف سيارتهم منعتهم من الرجوع للخلف، وقام الأشخاص بالنزول من السيارتين وأشهروا عليهم السلاح وقاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وقاموا مباشرة بفتح شنطة سيارتهم وحملوا ما بداخلها من أموال حجمها أربعه ملايين ريال ثم انطلقوا لجهة غير معلومة.
وأمام هذه الحادثة قال العقيد القحطاني إن شرطة الرياض وقعت في حرج وهو أن الضحايا لم يبلغوا بعد الحادثة مباشرة ربما لهول الصدمة والفاجعة وأيضاً لم يستطيعوا التعرف إلى أنواع السيارات، ولا أرقام اللوحات قالوا إن إحدى السيارات تاهو والسيارة الثانية من نوع أمريكي فقط هذه المعلومات التي لديهم حتى الألوان لم يحددوها الأمر الذي أصعب مهمة رجال الأمن ولم يبلغوا حتى في حينه غرفة العمليات بدوريات الأمن لكي يباشر رجال الأمن مهمتم في عملية البحث وأغلاق المنافذ والمخارج في حينة وتعقب الجناة، حيث عاد الضحايا لمقر أعمالهم.
وفي الظهيرة أبلغوا مركز شرطة السليمانية بالحادثة وفور تلقي البلاغ باشرت الجهات المعنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة في الأدلة الجنائية وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وكامل الطاقم الأمني بتوجيهات ومتابعة من سعادة مدير شرطة منطقة الرياض لمعاينة موقع الحادث ومقابلة الضحايا من سعادة مساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن وسعادة مدير إدارة الضبط الجنائي وبعد الوصول للموقع عثر على ضرف فارغ - بقايا طلق ناري - في الموقع وتم على الفور تشكيل فريقين لمتابعة القضية، الفريق الأول فريق بحثي برئاسة مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ومجموعة من الضباط الأكفاء والأفراد للانطلاق من نقطة البداية والبحث عن السيارتين المطلوبتين، والفريق الثاني فريق تحقيق لمتابعة ما يصل اليه البحث الجنائي من معلومات وتوثيقها ومتابعة وضع المبلغين وأخضاعهم للرقابة التامة وتم وضع نقاط تفتيشية وإغلاق جميع المداخل والمخارج لمدينة الرياض، والتركيز في سيارات (تاهو) بحكم المعلومات التي كانت تدور في الشكوك حول العمالة زالت بعد وضعهم لرقابة سرية تامة من دون علمهم بعد رصد اتصالاتهم وأسفرت العمليات البحثية الأولية عن التوصل لبعض من تدور حولهم الشكوك في ارتكاب هذه القضية لكن هذه الشكوك لم تثبت بعد حيث كشفنا المعلومات بعد ثمانية وأربعين ساعة من ارتكاب الحادثة ثم استمرت عمليات البحث والتحري.
معلومة هامة قادت
للقبض على الجناة
ويضيف العقيد القحطاني بعد ساعة أو ساعتين من ارتكاب الحادثة وصل لنا بلاغ عن العثور على سيارة محروقة بالكامل بطريق الأمام تركي الأول باشرها الدفاع المدني وبعدها بفترة قصيرة جداً تبلغنا عن العثور على سيارة من نوع لومينا محروقة بالكامل أيضاً شمال الرياض، فأصبح هناك ربط بين الحادثين بتعاون بين الأدلة الجنائية وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض وتم فحص السيارتين ووجد أنهما لا يمكن الاستفادة منهما في البصامات، أو أي معلومات أخرى واتضح أن السيارتين هما من نوع تاهو ولومينا وهما السيارتان المطلوبتان في القضية.
والسيارتان المسروقتان لم يبلغ عنها، وكان ارتكاب حادثة السرقة في تمام الساعة الخامسة والنصف وارتكاب حادثة السطو في تمام الساعة السابعة والنصف تقريباً وعملية احراقهما في وقت واحد وفي أحياء جميعها في شمال الرياضا بعد العودة لملكية السيارتين وجد أنهما تعودان لاثنين من الوافدين العرب بطريقة التقسيط وأنه ليس لهما علاقة بالحادثة، حيث كشفت التحقيقات ذلك لكنهما لم يبلغا عن السرقة إلا في وقت متأخر من الحادثة، وبتواصل عمليات البحث والتحري من ادارة التحريات والبحث الجنائي تم تحديد هوية الجناة الستة المتورطين في ارتكاب هذه الحادثة، وهم خمسة من جنسية عربية والسادس مواطن وبعد تحديد منازلهم تم دهمها في وقت واحد وعثر لدى الخمسة على مبالغ وشيك مصدق لدى المواطن بقيمة 650 ألف ريال باسم أحد مكاتب العقار كان قد اشترى منه منزلاً لكنه تم القبض عليه قبل صرف الشيك وتسلميه، كما عثر في منازل الجناة على أجهزة حاسب آلي متعددة، واقامات متنوعة، وبطاقات أحوال، ورخص لمواطنين ليس لهم علاقة بالقضية ولا تربطهم صلات بمرتكبي هذه الحوادث، كما عثر لديهم على عدة جوالات وأسلحة نارية اثنان من نوع مسدس وبندقية وذخيرة حية، ومن ضمن الأسلحة مسدس استخدم في الحادثة، كما عثر لديهم على بدلة عسكرية كان الجناة قد استخدموها في وقت سابق في نفس هذه العملية عندما تقمصوا صفة رجال أمن واعترضوا سيارة نقل الأموال قبل شهرين، وقاموا بترك السيارة لعدم توفر مبلغ في حينه.
كما اعترفوا بمحاولتهم قبل شهرين بمحاولة سلب سيارة الشركة نفسها ولم يتمكنوا من وجود مبالغ لكن هذه المرة كان العملية مخططا لها فيما يبدو.
وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض خلال المؤتمر الصحفي إنه بعد اخضاع المقبوض عليهم للتحقيقات اعترفوا بالجريمة وصدقت اعترافاتهم شرعاً من المحكمة العامة بالرياض ولم يثبت تواطؤ العاملين في نقل الأموال في هذه القضية.
وناشد العقيد القحطاني الشركات والمؤسسات ألتي تودع أو تنقل الأموال بتوخي الحذر وأن يكون ذلك عن طريق الشركات المتخصصة، مبيناً أن الجهات الأمنية ماضية في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وأنهم لن يكونوا بعيدا عن أعين رجال الأمن مهما حاولوا التخفي عن رجال الأمن أو اخفاء معالم جريمتهم.