الخدمة المدنية للهيئات الطبية : توخَّوا الدقة في إثبات عجز الموظفين قبل طي قيدهم

طالبت وزارة الخدمة المدنية الهيئات الطبية المقررة لإثبات عجز الحالات الطبية للموظفين العاجزين عن مواصلة العمل في قطاعاتهم الحكومية، نتيجة إصاباتهم بعوارض متعددة، بتوخي الدقة في طرق إثبات العجز الصحي الذي بموجبه تنتهي خدمات الموظف المصاب.
وشددت على ضرورة التأكد من عدم قدرة الموظف صحيا على أداء واجباته الوظيفية على النحو المطلوب قبل طي قيده، أهمية الالتزام باتباع خطوات إثبات العجز الصحي، وذلك من خلال خطوات محددة تبدأ بتحديد الهيئة الطبية العامة للحالة الصحية للموظف المريض، وما إذا كانت لديه القدرة على بذل مجهود معين، وتحديد نوعه كالموظفين الذين يعالجون من أمراض عضوية، واستنفدوا إجازاتهم المرضية المستحقة مع استمرار علاجهم، كذلك الموظفين الذين أصيبوا بجروح أو مرض بسبب أخطاء منهم، واستنفدوا إجازاتهم المرضية ومددها الإضافية، إضافة للموظفين المصابين بأمراض نفسية وعصبية، واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة، ولم يعد لهم رصيد من إجازاتهم العادية، ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم.
ونبهت إدارة شؤون الموظفين في الجهات الحكومية التي يتبعها الموظفون المصابون، إلى إخطار الهيئة الطبية العامة انتهاء المدد المشار إليها لتحديد أوضاعهم الصحية، وإرفاق تلك الإخطارات لوزارة الخدمة المدنية، مع ضرورة إبلاغ الوزارة في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي لتضع الترتيبات اللازمة للموظف المريض، ومنحه الإجازات العادية والاستثنائية المستحقة، أو تمديد المدة الإضافية إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده إن تعذر ذلك.