برنامج «حافز» قد يستغل

يفترض أن صرف مكافآت «حافز» للباحثين عن عمل قد بدأ في 1 محرم أو في 26 نوفمبر، وهذا البرنامج الواعد لا يكتفي بالإعانة المالية للعاطلين وإنما يحاول أيضا توفير وظائف مناسبة ودائمة لهم، وكما هو معروف فالمبلغ الشهري للإعانة لا يتجاوز 2000 ريال، و هذا المبلغ لا يتفق مع ما قررته الدولة كحد أدنى لرواتب العاملين فيها، وهو بلغة الأرقام 3000 ريال، و لا حتى مع تخطيط وزارة العمل لتثبيت الرقم الحكومي في القطاع الخاص، والمفارقة أن «حافز» يدار ويمول بمعرفة الوزارة نفسها، وتعريف مستحق الإعانة أو المكافأة غير واضح ويحتاج إلى ضبط، وهو واسع لدرجة لا يمكن تصورها، ويشمل كل عاطل مهما كان وضع عائلته أو مؤهله، ولا يوجد فيه تحديد للأولويات أو درجات لتقييم الحاجة للإعانة، والبرنامج سيوفر دورات تأهيلية وتدريبية للعاطلين، وأتصور أن تكاليفها ستضاف لميزانية «حافز» والمشكلة أنه لا يقدم وعودا وظيفية ويترك أمرها للعاطلين وجديتهم، والوزارة تدرك حجم معاناة الباحثين عن عمل خصوصا وأنها تشرف بشكل مباشر على برنامج «نطاقات» الخاص بنسب السعودة، والبرنامج المذكور كان محل جدل واستفهام بين الكثير من رجال الأعمال في السعودية، ولا زال مبهما وضبابيا بالنسبة لعامة الناس، وطبقا لما نشر في هذه الصحيفة يوم الجمعة 23 ديسمبر، فإن أعضاء مهمين في هيئة كبار العلماء، يرون أن للمرأة المتزوجة من شخص ميسور الحال كامل الحق في إعانة البطالة، مادامت مستوفية للشروط وتبحث عن عمل، وفي التصرف الأخير إذا ما تم، استغلال لعيوب نظامية موجودة في «حافز» فإدخال زوجة الميسور و الحالات المشابهة لها ضمن المستحقين، يعني أن المال العام قابل للاستغلال والاجتهادات الشخصية، وأن موازنات ضخمة ستذهب لمن لا يستحقها أو يحتاجها فعلا.
في المقابل يحرص نظام إعانة البطالة في بريطانيا على تحديد الفئات المستفيدة منه وطريقة تمويله، وعلى سبيل المثال، يحصل العاطل الأعزب أو العاطلة العزباء على مكافأة تتراوح ما بين 1100 و 1400 ريال حسب أعمارهم وترتقع في حالة المتزوجين لتصل إلى 2300 ريال، يضاف إليها مبالغ مالية عن كل طفل أو طفلة، و ميزانيات الإعانات البريطانية تؤمن عن طريق اقتطاع ما يقرب من 22 ريالا شهريا، ممن تتجاوز مداخيلهم الشهرية 32 ألف ريال، ولو نفذت الطريقة السابقة، وفقا للمعايير والاعتبارات الشرعية والقيمة الشرائية للريال السعودي، لأمكن لوزارة العمل توفير مبالغ مالية كافية ومستمرة وبدون أعباء أو التزامات تذكر على ميزانية الدولة، ولأن النظام البريطاني لا يفرق بين الرجل و زوجته لأسباب قانونية ومدنية، ويعتبر أن «الجيب» واحد، فالمرأة المتزوجة من ميسور لا تشملها الإعانة ولا تجوز لها أصلاً.
نظام «حافز» كذلك لم يكشف أسلوبه في التعامل مع طلاب وطالبات الجامعة، فهم يأخذون مكافآت شهرية لا تصل إلى مبلغ الإعانة، ولا يستبعد أن يتحجج بعضهم ببحثه عن عمل أثناء الدراسة، لأن المستقبل غير مضمون بعد التخرج، وتبريرهم مقنع ومقبول جداً مع وجود حملة دكتوراه بدون عمل، و لم أفهم لماذا تكون الطريق مفروشة بالورود لمن يتخرج وبالبكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بينما تفرش بالشكوك والحفر وحقول الألغام لمن يتخرج من غيرها وفي تخصصات قريبة، فقد تقدمت مئة وعشر شركات بطلبات لتوظيف ألفين وخمسمائة ممن سيتخرجون من هذه الجامعة قبل التخرج، وبالمناسبة نسبة من يلتحق بالجامعات السعودية من السعوديين بعد المرحلة الثانوية لا يتجاوز في أحسن الأحوال تسعة عشر في المئة، والإحصائية غريبة ولكنها رسمية ولا يتحمل مسؤوليتها اختبار القياس أو الجامعات دائما، ولا تدخل فيها نسبة المبتعثين والمبتعثات.
لست خبيرا اقتصاديا لأقترح حلولا مثالية، وما قلت يحتمل الصواب والخطأ معا، ولكن الحقيقة الثابتة لمن يتابع الشأن المحلي، أن هيئة الاستثمار السعودية تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمر الأجنبي، ولا تتعامل معه بصرامة في موضوع السعودة، وتسمح له باستقدم عمالة من بلاده أو من غيرها وبأسعار منافسة، وتضيق على المستثمر السعودي، والفاتورة سيدفعها أبناء البلد في النهاية، وقرأت في إحصائيات رسمية منشورة أن تحويلات العمالة الأجنبية في العشر سنوات الأخيرة بلغت ستمائة مليار ريال سعودي، وخروج هذا المبلغ خسارة كبيرة تضر بالاقتصاد المحلي وإن حققت فوائد وقتية أو شكلية لأشخاص أو جهات، وان السعودية تأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد أمريكا في حجم التحويلات الخارجية، والأهم عدد هؤلاء الأجانب فقد وصل إلى ثمانية ملايين وأربعمائة ألف نفس، ليشكل ما نسبته واحد وثلاثون في المئة من إجمالي السكان في السعودية، والرقم قابل للزيادة وليس النقص، وسيصاحبه حتما ارتفاع في معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات، ما لم توضع خطة عاجلة أو استراتيجية لخفض العدد بالتدريج أو على الأقل تثبيته، أو تفرض قيود لا تجيز الاستقدام إلا للعمالة المنزلية، أو في الوظائف غير المرغوبة سعوديا، وليس غريبا وجود وظائف لا يرغبها أهل البلد، فالبريطانيون مثلا يرفضون القيام بأعمال معينة، وقد استغلها قديما الباكستانيون والهنود وكونوا من خلالها ثروات أعطتهم الأفضلية في قلب المعادلة وتوظيف الإنجليز في أعمال تناسبهم، ويستغلها في الوقت الحالي القادمون الجدد من أوربا الشرقية كنتيجة لفتح الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، ولم يستفد منها عرب بريطانيا إلا في حدود ضيقة، ويبدو أن كبرياء معظم العرب وترفعهم يرافقهم أينما حلوا وارتحلوا...