"البكران": ما نشر عن ملتقى رؤساء الاستئناف مقترحات.. لا توصيات

أكد ل "سبق" أن "العدل" لن تتردد في كشف المضامين وليس لديها ما تخفيه

كشف مستشار وزير العدل للشؤون الإعلامية فهد بن عبدالله البكران أن ما نشر عن ملتقى رؤساء الاستئناف عبارة عن مقترحات أولية وليست توصيات. مبيناً أن ما تم توزيعه على الإعلاميين هو ملخص لكلمة الوزير ومحاور اللقاء المعلنة قبل عدة أيام.
وقال المستشار البكران ل "سبق": لقد ناقش الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف الذي افتتحه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. محمد العيسى أمس بمحافظة الطائف، العديد من الجوانب الإجرائية في عمل محاكم الاستئناف واقتراح إصدار لائحة جديدة لها، كما تناول أساليب تطوير العمل الإداري والإسنادي لهذه المحاكم واستعراض منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والذي أحدث نقلة نوعية في الإجراءات.
وأضاف البكران إن اللقاء حفل بالنقاش المثمر فيما يتعلق بتطوير آلية العمل وخاصة الإسناد القضائي المتمثل تحديداً في المعاون القضائي ووضعت العديد من الأطر في التوصيات الأولية التي انتهى إليها أصحاب الفضيلة ولم تعتمد حتى الآن، حيث ينتظر اعتماد هذه التوصيات رسمياً بعد التوقيع عليها من أصحاب الفضيلة المشايخ وعدد منها لا يزال محل مناقشة في صياغته تمهيداً لاعتماده ونشره.
وحول تساؤل "سبق" عما نشر في بعض الصحف من أن ثمة توصيات وزعت على الإعلاميين قبل الاجتماع قال المستشار البكران: إن ذلك عار عن الصحة، فالذي وزع هو ملخص لكلمة الوزير ومحاور اللقاء المعلنة قبل عدة أيام وما دار في التواصل التمهيدي الأول لرؤساء محاكم الاستئناف عبر الشبكة الإلكترونية.
وتساءل البكران قائلاً: إن النقاش في هذا اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات في جلسة مغلقة فكيف يتم الحصول على التوصيات وتوزيعها قبل الانعقاد؟.
وأضاف: أما ما تناوله بعض الإعلاميين من مقترحات لبعض المشاركين في الملتقى فهي مقترحات – وليست توصيات - وجاءت في منتهى الموضوعية ويمكن طرحها بكل شفافية على الجميع, مشيراً إلى أنه قد سبق وتم طرحها وأمثالها في عدة مناسبات سابقة من قبل الوزارة والمجلس ومن قبل بعض أصحاب الفضيلة وبعض الحقوقيين في إطار النقاش العام وبالتالي فهي ليست جديدة بل أخبار مكررة النشر وما تم طرحه في اللقاء في هذا الخصوص إنما هو تذكير بالبرامج المقترحة في هذا الجانب من قبل المجلس والوزارة ولاسيما التأمين الطبي والخدمات المساندة التي تعين القاضي على أداء مهامه الوظيفية في بعدها العدلي بكامل جهده ومتاعبه وحساسيته.
وأكد المستشار البكران أن الوزارة والمجلس يوليان هذه المقترحات الحرص والأهمية، وقال: لا نعتقد أن عطاء يقدم كعطاء العدالة ولا خدمة تسدى كخدمة العدالة.
وشدد البكران على أن قيام بعض وسائل الإعلام على نشر خطابات بعض المشاركين في الملتقى ومع أنها في سياق الموضوعية ولا تنطوي على أي سرية، دون إذن مصدرها يعد مخالفا لقواعد النشر، مع تقدير الوزارة لحرص إعلامنا على تقديم المعلومة المفيدة والمثمرة.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتردد عن كشف مضامين المقترحات والمرئيات والأطروحات لمن سأل عنها والإذن بنشرها، فليس عندنا ما نخفيه أبداً، وجميع مضامين هذه المحررات داعم ومعزز للعمل ويكشف عن تدفق إيجابيته وشفافيته بل وسيكون قريباً على موقع الوزارة بكامل تفاصيله، ولن يكون هذا بأهم من علانية الجلسات في أخطر القضايا التي تفتح الوزارة فيها أبواب المحاكم في كافة مراحل المرافعة لكل من أراد الحضور والتأكد من حسن سير العدالة تطبيقاً لمواد نظام القضاء الجديد.