4 محاكم استئناف في " الحدود الشمالية وجازان والباحة ونجران ": وزير العدل يفتتح بالطائف الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة

افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمس الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة بحضور الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس ورئيس التفتيش القضائي ووكيل وزارة العدل وعدد من مسؤولي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وقال معالي وزير العدل في كلمة ألقاها في بداية فعاليات الملتقى " إن الملتقيات القضائية هي قاعدة وركيزة العمل الإشرافي والتنفيذي ، بل هي عماد العمل المؤسسي سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو لوزارة العدل وهذه القاعدة والركيزة ترسم خارطة طريق وخطة عمل للسير عليها، فمن خلالها يتم تداول الرأي واستطلاع ما لدى أصحاب الفضيلة القضاة وبخاصة القيادات القضائية " .
وأثنى معاليه على مسيرة محاكم الاستئناف في انطلاقتها الأولى تفعيلاً للنظام القضائي الحديث الذي أحدث هذه الدرجة منفصلة عن صيغتها السابقة التي تجمع بين التمييز عموماً والاستئناف في بعض مراحل القضية وقال " نعني بهذا أننا لم نكن على ميلاد مفهوم جديد للاستئناف بل كان معمولاً به في إحدى مسارات القضية " .
وأضاف معالي وزير العدل " إن تعدد محاكم الاستئناف في مرحلتها الانتقالية حيث تباشر تمييز الأحكام القضائية غير مؤثر على استقرار الأحكام والمبادئ، لعدة أسباب منها أن هذه المحاكم على دراية بالمبادئ القضائية ويقوم عليها قضاة ذوو كفاية عالية ودراية استقرائية للمبادئ القضائية ولم نقف في المجلس الأعلى للقضاء ولا وزارة العدل على أي إيراد يتعلق بسلامة سير العمل في هذه المحاكم في تعددها وهي تنظر القضية كمحكمة نظام لا محكمة وقائع في غالب مسارات القضايا إلا ما تم نقضه للمرة الثانية، ومنها أن المحكمة العليا تتصدى لأي إجراء خارج إطار هذه المبادئ فيحال عليها من صاحب الصلاحية في هذه المرحلة الانتقالية عدد من القضايا ولا يزال، للتأكد من سلامة النظر القضائي، وهذا عندما يتحقق لدى صاحب الصلاحية بأدواته الشرعية والاستطلاعية ذات الاختصاص التي تبرأ بها الذمة إن شاء الله ما يقتضي الإحالة للمحكمة العليا إلى حين صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، لكن عندما يتم هذا التعديل فإن في وسع أطراف الدعوى الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة وفق نظام القضاء الجديد ".
وتحدث معالي الدكتور العيسى عن النقلة النوعية الكبيرة في المجال التقني والإجرائي وبخاصة إعادة هندسة الإجراءات لعمل المحاكم وكتابات العدل الذي يتوقع أن يتكامل مع مطلع العام القادم وعن التدريب القضائي والتوثيقي والإسنادي لهما من موظفي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة وكذلك منسوبو المجلس الأعلى للقضاء.
وقال " لقد دربنا حتى الآن 14000 موظفاً و2000 قاضياً بالتكرار وعندما نقول بالتكرار نقصد احتساب التدريب المتكرر خلال العام الواحد على أنه تدريب أكثر من شخص كما هي الحسبة التصنيفية المتبعة في قياسات تنمية الموارد البشرية" .
ووصف معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التدريب بأنه الأميز والأكثر من نوعه بالمقارنة بتدريب عدد من الدول المتقدمة التي قام بزيارتها بالمقارنة بعدد القضاة ونوعية التدريب، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي هو في الكفاءة العدلية عندما تكون على مستوى عال من التأهيل والتدريب.
وأفاد أن الوزارة وقعت العديد من العقود التدريبية والاتفاقات مع مؤسسات حكومية وأهلية،لافتاً النظر إلى أنه يفضل أن يصف هذه العملية التدريبية بحلقات النقاش وورش العمل لكون الكفاءات القضائية في الحلقات التدريبية تقدم أطروحات علمية وتطبيقية على مستوى عال من التميز والمهنية ما يجعل المدربين في حوار ونقاش طويل ينتهي في العديد منه إلى التسليم بالطرح القضائي فيتم تسديد هذا لطرح بمستجدات البحوث الأكاديمية ولاسيما فيما يتعلق بالنوازل القضائية من خلال المدربين الأكاديميين وكما يتم تسديد هذا الطرح بالنظريات والتجارب التطبيقية ذات الصلة من خلال مدربين تطبيقيين ممارسين للعملية القضائية ومن بينهم قضاة.
وأكد معاليه أن التدريب القضائي يتم في شقه الإجرائي من كافة الخبرات ، أما في شقه الموضوعي المتعلق بمنطوق الحكم القضائي فيتم من خلال علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية ومن بينهم عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وكبار القضاة من المشهود لهم بالتميز والباع في الأطروحات القضائية نظرياً وتطبيقياً.
وفي مجال توفير البيئة العدلية أبان معاليه أنها تتمركز على التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات التي سبق الحديث عنها وتشمل أيضاً المنشآت موضحا أن بعضها تمت ترسيته بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد أن العام القادم كفيل بترسية ما تبقى،مرجعا هذا التمهل إلى وجود لجنة في هيئة الخبراء من عدد من الجهات المعنية مهمتها دراسة احتياجات المحاكم ولا تستطيع الوزارة تجاوز هذه اللجنة.
وبين معالي وزير العدل أن الفرصة لم نفوت بل كافة الوقت الماضي والحالي تم استثماره في الاستطلاعات الدولية لأفضل البيئات العدلية في التخطيط والتجهيزات.
وقال " إن دُور العدالة ستكون في القريب إن شاء الله في مقارَّ هي الأميز على مستوى العالم " ، مؤكداً حرص الوزارة سرعة البت في هذا الموضوع .
وأفاد معاليه أن الوزارة في طور البحث عن أراضي لمقار دُور العدالة يراعى فيها التعديلات اللازمة على رسومات ومخططات مشروعات الوزارة بعد صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية حيث تضمنت موادهما أحكاماً لا تزال لم يبت فيها ، ومن المهم أن تؤخذ في الاعتبار عند البناء وعند التجهيز بعد البناء .
إثر ذلك فتح الحوار بين معالي وزير العدل وأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف بالمملكة شمل عدداً من الموضوعات التي تهم احتياجات محاكم الاستئناف مع مناقشة احتياجاتها من القضاة.
ونوه معاليه بأداء محاكم الاستئناف وانسياب العمل فيها على أكمل وجه.
وقال " إننا سنكمل إن شاء الله افتتاح بقية محاكم الاستئناف وقد انتهينا مؤخراً من افتتاح محكمتي الاستئناف بتبوك وحائل، وفي
القريب إن شاء الله الحدود الشمالية وجازان والباحة ونجران ".
يذكر أن مناقشات ومداخلات أصحاب الفضيلة رؤوساء محاكم الاستئناف ركزت على آليات العمل الإجرائية ومواصلة الدعم الوظيفي والتدريبي والإداري والمالي حيث كشف الحوار عن حجم عمل هذه المحاكم وانسياب أدائه.
وأكد الجميع على أهمية أن يكون اللقاء التالي مشتملاً على محاور وأوراق عمل فيما تم طرحه في هذا اللقاء فيما شرح مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أبرز منجزات المشروع فيما يخص محاكم الاستئناف.