81 ألف موظف وموظفة يسألون "التربية": أين قرارات التثبيت؟

اشتكوا التأخير وطالبوا بالمساواة مع موظفي القطاعات الأخرى

تذمّر عدد كبير من موظفي وموظفات البنود، في وزارة التربية والتعليم وقطاعاتها، وإدارات التربية والتعليم والمدارس في المملكة، من تأخير إجراءات تثبيتهم تمشياً مع الأمر الملكي الكريم الذي انتهى كثيرٌ من القطاعات الحكومية من تطبيقه، مشيرين إلى أن عددهم يصل إلى 81 ألف موظف وموظفة يترقبون التثبيت.
وقال الموظفون في شكاوى متعددة تلقتها "سبق": إن أعداد المشمولين بالتثبيت في الوزارة تزيد على 81 ألف موظف وموظفة، مبينين أن محاضر تثبيتهم وصلت للوزارة منذ أكثر من شهرين ونصف، ولكن تأخر إجراءات الوزارة أطال أمد التثبيت الذي ما زال ينتظره الآلاف من موظفي وموظفات الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس.
وأبدى الموظفون والموظفات استغرابهم من تأخير تنفيذ أمر التثبيت الذي صدر قبل أكثر من عام وثلاثة أشهر، رغم أن هناك وزارات وقطاعات منها صحية ورقابية وهيئات وقطاعات أخرى أنهت تثبيت موظفيها منذ شهر ربيع الآخر من العام الحالي.
وأكد الموظفون والموظفات أنهم ينتظرون قرارات التثبيت بفارغ الصبر لما يترتب على ذلك من ميزات مالية ووظيفية لهم، بخلاف حصولهم على الأمان الوظيفي.

وشكا موظفو وموظفات التربية والتعليم ظروفهم، مشيرين إلى أنهم ومنذ صدور الأمر الملكي، يعاملون معاملة الموظف الحكومي الرسمي رغم ضعف رواتبهم وتأخر قرارات التثبت.
وقال الموظفون والموظفات: "فرحنا بالأمر الملكي الكريم، وعانينا من تأخير لجان التثبيت التي استمر عملها لنحو عام، وبعد معاناة مع تأخير اللجان، فرحنا بصدور محاضر التثبيت ووصولها لوزارة التربية، ولكن التأخير الجديد يقتل هذه الفرحة".
وأضافوا قائلين: "كأن المسؤولين يقسطون علينا فرحة الأمر الملكي الكريم وحقنا في التثبيت، عام ونيف على صدور الأمر الملكي الكريم والتنفيذ قيد الانتظار".
ووجّه الموظفون والموظفات مناشدة لسمو وزير التربية والتعليم للنظر في وضعهم والتوجيه بالإسراع في إنهاء إجراءات تثبيتهم لحاجتهم للأمان الوظيفي والرواتب المستحقة، مؤكدين أن التأخير له تأثيرات سلبية على أداء الموظفين والموظفات.
وكان سمو وزير التربية والتعليم، قد وجه قبل أكثر من شهرين ونصف، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة بسرعة إنجاز الإجراءات المتبعة في تثبيت الموظفين والموظفات، والتنسيق مع وزارة المالية في أسرع وقت لإنهاء تخصيص الوظائف للمثبتين والمثبتات وفق المعمول به نظاماً في هذا الشأن، وتمكين المشمولين بالتثبيت من أداء أدوارهم المأمولة وفق ما يدعم عمل الوزارة، كل وفق اختصاصه.