"الوابل": فرص استثمارية واعدة في قطاع التعليم بالشرقية

أكد الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن المؤشرات المالية الأساسية لقطاع التعليم المدرسي في المنطقة، تعكس حجم الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات التي حققها قطاع التعليم خلال عام 2009 تجاوز 7.7 مليار ريال سعودي، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.4 %، وأوضح أن هذه الإيرادات انعكست على ارتفاع فائض التشغيل الذي حققه القطاع ليبلغ ما يزيد عن 2.8 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.3%.
وقال الوابل معلقاً على ورقة بحثية أعدتها الغرفة تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم في المنطقة الشرقية": إن جهود الغرفة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات الخاصة بقطاع التعليم، تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الغرفة تشجيعاً للاستثمار في المنطقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن الورقة تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم المدرسي (من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية) وبحيث تكون مرشداً أولياً لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في قطاع التعليم في المنطقة الشرقية، موضحا أن الورقة تقوم باستعراض أهم مؤشرات قطاع التعليم في المملكة والمنطقة الشرقية بشكل خاص، كما تقوم بتحليل واقع جانب العرض في قطاع التعليم الأهلي بشكل تفصيلي، وإعداد تحليل أولي يهدف إلى تحديد حجم الفجوة المتوقعة في قطاع التعليم في كافة المراحل التعليمية "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية"، على مستوى المدارس الأهلية لكل من البنين والبنات خلال الخمس سنوات القادمة.
واعتبرت ورقة العمل قطاع التعليم الأهلي من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تسعى الحكومة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، وتشجيع المستثمرين في مجالاتها المختلفة، تقليلا من الأعباء التي تتحملها الدولة، وللتخفيف من الضغط الكبير الذي يقع على الميزانية العامة نتيجة ارتفاع حجم المبالغ المالية المخصصة لقطاع التعليم، حيث تبلغ مخصصات التعليم والتدريب في ميزانية الدولة لعام 1432/ 1433ه ما يزيد عن 168.6 مليار ريال سعودي، وبما يمثل نسبة 24 % من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة مستمرة من عام إلى آخر، حيث قدرت الزيادة في الميزانية الأخيرة بنسبة 13 % عما تخصيصه في العام السابق عليها.
وأشارت الورقة أن قطاع التعليم المدرسي من أهم المجالات الواعدة بالفرص الاستثمارية، بالنظر إلى الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع والتركيبة الديموجرافية والتوزيع السكاني بالمملكة، وكذلك توجهات المواطنين والمقيمين نحو التعليم المتميز، وأيضاً بسبب ارتفاع مستوى الدخل في المملكة والذي ينعكس على الاهتمام بالتعليم.
واشتملت الورقة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها "المؤشرات الاقتصادية الأساسية لقطاع التعليم"، وجاء المحور الثاني بعنوان "تحليل جانب العرض في قطاع التعليم بالمنطقة الشرقية، أما المحور الثالث عن "الفجوة المتوقعة في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية".