الوابل: مؤشرات بفرص استثمارية واعدة في قطاع التعليم بالشرقية

أكد الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن عبدالله الوابل أن المؤشرات المالية الأساسية لقطاع التعليم المدرسي في المنطقة الشرقية تعكس حجم الفرص المتاحة في أحد القطاعات الواعدة بجذب هائل للاستثمارات بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن حجم الإيرادات التي حققها قطاع التعليم خلال عام 2009 تجاوز 7.7 مليار ريال سعودي، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.4%، وأوضح أن هذه الإيرادات انعكست على ارتفاع فائض التشغيل الذي حققه القطاع ليبلغ ما يزيد عن 2.8 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.3%.
وقال الوابل معلقا على ورقة بحثية أعدتها الغرفة تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم في المنطقة الشرقية» إن جهود الغرفة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات الخاصة بقطاع التعليم، تأتي في إطار المساعي التي تبذلها الغرفة تشجيعا للاستثمار في المنطقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: إن الورقة تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم المدرسي (من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية) وبحيث تكون مرشداً أولياً لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في قطاع التعليم في المنطقة الشرقية، موضحا أن الورقة تقوم باستعراض أهم مؤشرات قطاع التعليم في المملكة والمنطقة الشرقية بشكل خاص، كما تقوم بتحليل واقع جانب العرض في قطاع التعليم الأهلي بشكل تفصيلي، وإعداد تحليل أولي يهدف الى تحديد حجم الفجوة المتوقعة في قطاع التعليم في كافة المراحل التعليمية «الابتدائية، المتوسطة، الثانوية»، على مستوى المدارس الأهلية لكل من البنين والبنات خلال الخمس سنوات القادمة.
واعتبرت ورقة العمل قطاع التعليم الأهلي من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تسعى الحكومة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، وتشجيع المستثمرين في مجالاتها المختلفة، تقليلا من الأعباء التي تتحملها الدولة، وللتخفيف من الضغط الكبير الذي يقع على الميزانية العامة نتيجة ارتفاع حجم المبالغ المالية المخصصة لقطاع التعليم، حيث تبلغ مخصصات التعليم والتدريب في ميزانية الدولة لعام 1432/1433ه ما يزيد على 168.6 مليار ريال سعودي، وبما يمثل نسبة 24% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة مستمرة من عام إلى آخر، حيث قدرت الزيادة في الميزانية الأخيرة بنسبة 13% عما تم تخصيصه في العام السابق عليها.
وأشارت الورقة الى أن قطاع التعليم المدرسي من أهم المجالات الواعدة بالفرص الاستثمارية، بالنظر إلى الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع والتركيبة الديموجرافية والتوزيع السكاني بالمملكة، وكذلك توجهات المواطنين والمقيمين نحو التعليم المتميز، وأيضاً بسبب ارتفاع مستوى الدخل في المملكة والذي ينعكس على الاهتمام بالتعليم.
وأكد الورقة التي أعدتها الغرفة حول الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم بالمنطقة الشرقية، على أهمية المعلومات التي توفرها أمام المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، مشيرا إلى أنها تمدهم بتحليل اقتصادي وإحصائي يتضمن كافة المؤشرات المتعلقة بالقطاع وأهم القواعد المنظمة له، وتتيح للمستثمر من المعلومات ما يدعم رؤيته عند دراسة اتخاذ قرار الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
واشتملت الورقة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها «المؤشرات الاقتصادية الأساسية لقطاع التعليم»، واستعرض الملامح والمؤشرات الرئيسية لقطاع التعليم في المملكة بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص.
والمحور الثاني بعنوان «تحليل جانب العرض في قطاع التعليم بالمنطقة الشرقية»، وتناول بالتحليل جانب العرض لقطاع التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة، وقام بالتركيز على قطاع التعليم الأهلي في كافة المراحل التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) وذلك حسب مدارس البنين والبنات.
أما المحور الثالث عن «الفجوة المتوقعة في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية»، فقد اعتمد على طريقة التنبؤ من خلال استخدام متوسط معدل النمو التاريخي لعدد الفصول في المدارس الأهلية، وذلك كمرجعية تم الاعتماد عليها لتوقع الطلب المستقبلي على قطاع التعليم الأهلي وتحديد حجم الفجوة المستقبلية المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
وتضمنت الورقة محورا يتناول «أهم اللوائح والأنظمة الحاكمة والمشجعة للتعليم الأهلي بالمملكة»، وتم تخصيصه لاستعراض أهم الأنظمة واللوائح التي تحكم نشاط عمل قطاع التعليم الأهلي في المملكة خاصة ما يتعلق بلائحة المدارس الأهلية وقرار مجلس الوزراء لعام 1419ه والأمر الملكي الصادر عام 1432ه بشأن رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين وإجراءات وزارة المالية لمنح قروض لتأسيس المدارس الأهلية، والاشتراطات التي وضعتها وزارة الشئون البلدية والقروية مؤخراً لتأسيس المدارس الأهلية.