77 بلايين ريال إيرادات التعليم الأهلي في «الشرقية»

ارتفع حجم الإيرادات التي حققها قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية خلال عام 2009 لتتجاوز 7.7 بليون ريال، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.4 في المئة، وانعكست هذه الإيرادات على ارتفاع فائض التشغيل الذي حققه القطاع ليبلغ ما يزيد على 2.8 بليون ريال وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.3 في المئة.
وأكد الأمين العام ل«غرفة الشرقية» عبدالرحمن الوابل، أن المؤشرات المالية الأساسية لقطاع التعليم المدرسي في المنطقة الشرقية تعكس حجم الفرص المتاحة في أحد القطاعات الواعدة بجذب هائل للاستثمارات في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن «الغرفة» أعدت ورقة بحثية بعنوان: «الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم في المنطقة الشرقية»، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم المدرسي (من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية)، بحيث تكون مرشداً أولياً لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في قطاع التعليم في المنطقة الشرقية.
وأوضح أن الورقة استعرضت أهم مؤشرات قطاع التعليم في المملكة والمنطقة الشرقية، وتقوم بتحليل واقع العرض في قطاع التعليم الأهلي بشكل تفصيلي، وإعداد تحليل أولي، لتحديد حجم الفجوة المتوقعة في قطاع التعليم في مراحل التعليم العام كافة، على مستوى المدارس الأهلية لكل من البنين والبنات خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت ورقة العمل قطاع التعليم الأهلي من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تسعى الحكومة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، وتشجيع المستثمرين في مجالاتها المختلفة، تقليلاً من الأعباء التي تتحملها الدولة، وللتخفيف من الضغط الكبير الذي يقع على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع حجم المبالغ المالية المخصصة لقطاع التعليم، إذ بلغت مخصصات التعليم والتدريب في موازنة الدولة العام الماضي أكثر من 168.6 بليون ريال، وبما يمثل نسبة 24 في المئة من النفقات المعتمدة في الموازنة، وبزيادة مستمرة من عام إلى آخر، إذ قدرت الزيادة في الموازنة الأخيرة بنسبة 13 في المئة، عما خُصِّص في العام السابق عليها.
وأشارت الورقة إلى أن قطاع التعليم المدرسي من أهم المجالات الواعدة بالفرص الاستثمارية، بالنظر إلى الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع والتركيبة الديموغرافية والتوزيع السكاني في المملكة، وكذلك توجهات المواطنين والمقيمين نحو التعليم المميز، وأيضاً بسبب ارتفاع مستوى الدخل في المملكة والذي ينعكس على الاهتمام بالتعليم.
وشدد الوابل على أهمية المعلومات التي توفرها أمام المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، مشيراً إلى أن ورقة العمل تمد المستثمرين بتحليل اقتصادي وإحصائي يتضمن كل المؤشرات المتعلقة بالقطاع وأهم القواعد المنظمة له، وتتيح للمستثمر من المعلومات ما يدعم رؤيته عند دراسة اتخاذ قرار الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
واشتملت الورقة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها «المؤشرات الاقتصادية الأساسية لقطاع التعليم»، واستعراض الملامح والمؤشرات الرئيسية لقطاع التعليم في المملكة عموماً، وفي المنطقة الشرقية خصوصاً.
ولفت إلى أن المحور الثاني حمل عنوان: «تحليل جانب العرض في قطاع التعليم في الشرقية»، وتناول بالتحليل العرض لقطاع التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة، وركز على قطاع التعليم الأهلي في كل مراحل التعليم العام كافة، بحسب مدارس البنين والبنات.
أما المحور الثالث فكان عن «الفجوة المتوقعة في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية»، واعتمد على طريقة التنبؤ من خلال استخدام متوسط معدل النمو التاريخي لعدد الفصول في المدارس الأهلية، كمرجعية تم الاعتماد عليها لتوقع الطلب المستقبلي على قطاع التعليم الأهلي وتحديد حجم الفجوة المستقبلية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتضمنت الورقة محوراً يتناول «أهم اللوائح والأنظمة الحاكمة والمشجعة للتعليم الأهلي في المملكة»، وتم تخصيصه لاستعراض أهم الأنظمة واللوائح التي تحكم نشاط عمل قطاع التعليم الأهلي في المملكة، ولا سيما ما يتعلق بلائحة المدارس الأهلية وقرار مجلس الوزراء لعام 1419ه، والأمر الملكي الصادر عام 1432ه، بشأن رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين وإجراءات وزارة المالية لمنح قروض لتأسيس المدارس الأهلية، والاشتراطات التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً لتأسيس المدارس الأهلية.