الهيئة العلمية لكرسي تقنين الأحكام بجامعة الإمام تعقد اجتماعها الأول‬

عقدت الهيئة العلمية لكرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تدوين وتقنين الأحكام الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اجتماعها الأول بمشاركة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور أستاذ كرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تدوين وتقنين الأحكام الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة العلمية للكرسي.
وفي بداية الاجتماع قدم الدكتور السند شكره للوزير على موافقته على الانضمام للهيئة العلمية في الكرسي، ولبقية أعضاء الهيئة العلمية على قبولهم المشاركة فيه.
ثم قدم أستاذ الكرسي عرضاً عن أهداف ورؤية ورسالة الكرسي وخططه المستقبلية، وتباحث المجتمعون بعدها حول رسم السياسات العامة للكرسي، وناقشوا انطلاق الورشة التأسيسية للكرسي خلال الفترة المقبلة، بمشيئة الله تعالى.
وأكد الدكتور السند أن من أهم مكاسب الكرسي في مرحلة انطلاقته الحالية موافقة صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على انضمامه للهيئة العلمية في الكرسي، وقال: هذا بلا شك من الحوافز الكبيرة نحو تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الكرسي على أرض الواقع.
وقد أشاد وزير العدل بجهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مجال الكراسي العلمية، والخطط الطموحة التي خطتها بكل اقتدار، كما أثنى على مبادرة الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم بتمويل الكرسي والذي جاء في وقت مهم ليدعم ويساهم جنباً إلى جنب مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والذي له دور فاعل وبناء في تطوير العملية القضائية في المملكة العربية السعودية.
وأشار الدكتور السند إلى أن فكرة الكرسي ومسماه انبعثت من توجيه مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله– إلى وضع مجلة للأحكام الشرعية فعهد ذلك إلى لجنة من خيار علماء المسلمين المتخصصين ليستنبطوا تلك الأحكام من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وما تبعه من إحياء لتلك الفكرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- إذ أن المصلحة تقتضي ذلك حفظاً للحقوق وإبقاءً للعمل بأحكام الشريعة في المحاكم الشرعية، كما أنه يأتي ليولي عناية خاصة نحو توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية تجاه مرفق القضاء وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظهما الله- والمتابعة الحثيثة لانطلاقة الكرسي من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل.
وشدد الدكتور السند على أن الكرسي يسعى إلى إبراز أهمية تقنين وتدوين الأحكام الشرعية من خلال الدراسات المتخصصة عبر البحوث والندوات وحلقات النقاش وورش العمل المختلفة، لذا تعود أهمية إنشائه إلى عوامل عدة، منها: الحاجة الماسة إلى الدراسات المتخصصة في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، مع بيان عناية المملكة العربية السعودية وتبنيها للشريعة الإسلامية في القضاء وأن القضاء فيها مرتكز على الكتاب والسنة ومستمد من الفقه الإسلامي الرصين، وبيان الجهود المبذولة في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية منذ العصر الأول إلى يومنا هذا، وكذلك المشاركة في توجه الدولة وفقها الله إلى تدوين الأحكام الشرعية وفق قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والتعرف على الكفاءات العلمية المتميزة في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية عبر بناء قاعدة معلومات لهذا الشأن.
وحول عناصر قوة الكرسي وإقامته بالجامعة، أوضح الدكتور السند أنها ترتكز على وجود المعهد العالي للقضاء في الجامعة إذ يعد الجهة العلمية الوحيدة على مستوى المملكة العربية السعودية المعنية بتأهيل وتدريب القضاة، إضافة إلى وجود عدد من المتخصصين في مجال الدراسات القضائية في الجامعة وفي المعهد العالي للقضاء على وجه الخصوص، وكذلك تواصل الجامعة ممثلة بالمعهد العالي للقضاء بالجهات القضائية في المملكة العربية السعودية كالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم والجهات العدلية الأخرى، كما أن الجامعة ممثلة بكلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء تعد من أبرز الجهات العلمية الأكاديمية المتخصصة التي تمد سلك القضاء بالمرشحين للعمل القضائي.
وفي جانب رؤية الكرسي بين الدكتور عبدالرحمن السند أنها تتمثل في الريادة في تقديم خدمات بحثية متخصصة في مجال دراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية وأن يصبح الكرسي مرجعاً علمياً للجهات الحكومية والأهلية والأفراد في كل ما يرتبط بالدراسات القضائية المتخصصة في مجال تدوين الأحكام، أما رسالته فهي ترمي إلى توفير بيئة بحثية ذات معايير علمية متقدمة لخدمة مجال القضاء في المملكة من خلال منظومة متميزة من البرامج والدراسات والأبحاث العلمية يقوم عليها متخصصون من العلماء والباحثين من داخل المملكة وخارجها.
وكشف الدكتور السند أن أهداف الكرسي تتمثل في: تقديم الدعم العلمي المتخصص للجهات القضائية فيما يتعلق بمشروع تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، وتوفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير في المجالات ذات العلاقة بالدراسات القضائية، وربط مخرجات البحث العلمي المتعلق بالدراسات القضائية بحاجات المجتمع السعودي من خلال إيجاد بيئة تقوم على الشراكة بين الجامعة، والجهات الحكومية والأهلية غير الربحية، وكذلك دعم المعرفة المتخصصة في مجال دراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، وتحقيق التكامل في مجال البحث العلمي المتخصص في الدراسات القضائية بين الجامعة بوحداتها المختلفة، والمؤسسات البحثية داخل الجامعة وخارجها، مع توفير السبل الداعمة لاستقطاب وتدريب العقول المبدعة، والكفاءات المتميزة في مجال دراسات تدوين الأحكام الشرعية.
ونوه أستاذ الكرسي إلى أن الكرسي سيعمل على تحقيق أهدافه من خلال خطة سنوية تتضمن عدداً من الأنشطة والبرامج، التي تخدم محاور البحث العلمي الذي يشمل عدة مجالات، منها إعداد البحوث والدراسات، تمويل المشروعات البحثية، إقامة حلقات النقاش للحصول على المعلومات اللازمة للمشروعات البحثية، ودعم طلاب الدراسات العليا لإعداد الرسائل والبحوث، إضافة إلى دعم المعرفة العلمية المتخصصة في مجال الكرسي وكذلك استقطاب الأساتذة الزائرين، ودعم برامج الاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس.
وبين الدكتور السند أن الكرسي سيعمل -بإذن الله تعالى- على دراسة عدد من الموضوعات التي تحقق أهدافه، ومنها: الدراسات المتخصصة في مجال الأسلوب الأمثل لإخراج مدونة الأحكام الشرعية، والدراسات الفقهية المتخصصة في مجال تقنين وتدوين الأحكام الشرعية في فقه المعاملات، وفقه الأسرة، وفقه الجنايات والحدود، وفي الضوابط والقواعد الفقهية ذات العلاقات بالمجال القضائي.
وأكد الدكتور السند أن الكرسي ينتظر أن يحظى بتعاون عدد من الجهات والمراكز والمؤسسات العلمية والبحثية الرائدة في مجاله محلياً وإقليمياً ودولياً منها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ومجلس الشورى وديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والمعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة في الجامعات السعودية وأقسام الأنظمة والحقوق في الجامعات السعودية وشعبة الخبراء التابعة لأمانة مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن الهيئة العلمية للكرسي تضم كلاً من: صاحب وزير الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والدكتور خالد بن زيد الوذيناني والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود والدكتور خالد بن عثمان العمير.