قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد ان سفينة ألمانية يشتبه في انها تنقل أسلحة إيرانية إلى سوريا تم تحويل مسارها إلى احد الموانيء لتفتيشها. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد لرويترز: "وزارة الاقتصاد على اتصال بمالك السفينة. السفينة تتجه الان إلى ميناء آمن ( في بلد اخر). سيتم هناك فحص السلع". وأضافت انها لا تعلم على وجه التحديد المكان الذي سترسو فيه السفينة لتفتيشها. وكانت الوزارة قالت امس السبت انها تحقق في تقرير أشار إلى ان السفينة المملوكة لشركة ألمانية تبحر في البحر المتوسط في طريقها إلى سوريا حاملة أسلحة إيرانية في انتهاك لحظر على مبيعات الأسلحة. وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية -التي نشرت القصة- على موقعها على الانترنت ان السفينة أتلانتيك كروزر استأجرتها شركة وايت ويل شيبنج وهي شركة للنقل البحري مقرها أوكرانيا أعلنت أن الشحنة عبارة عن "مضخات ونحو ذلك". ونقلت دير شبيجل عن تورستن ليودكه وهو وسيط سفن في شركة سي.إي.جي. بالك ومقرها هامبورج قوله "أوقفنا السفينة بعد أن تلقينا معلومات بشأن شحنة الأسلحة". وقالت دير شبيجل أنه جرى تحميل السفينة الألمانية بشحنة الأسلحة في ميناء جيبوتي الأسبوع الماضي وغيرت مسارها إلى ميناء الإسكندرونة في تركيا يوم الجمعة بعد أن أدرك طاقمها احتمال اكتشاف أمر الشحنة. وقالت المجلة إن السفينة توقفت بعدئذ على بعد 80 كيلومترا تقريبا جنوب غربي ميناء طرطوس السوري وهو وجهتها الأصلية. ولم تتح تفاصيل أخرى عن تحركات السفينة. وذكرت دير شبيجل اليوم الأحد ان السفينة اغلقت جهاز الارسال اللاسلكي الذي يتيح تعقب مسارها مما يحول دون تحديد موقعها. وتشمل العقوبات الغربية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد حظرا على الاسلحة وحظرا على صادرات النفط السورية للاتحاد الأوروبي. وبموجب القانون الألماني فإن اي خرق لمثل هذه العقوبات يمكن ان يؤدي إلى الحكم بالسجن لمدة تصل الى خمسة اعوام او غرامة. وذكرت دير شبيجل ايضا ان الحكومة طلبت من سفاراتها في المنطقة ابلاغ حكومات الدول المضيفة لها باحتمال خرق السفينة للحظر خاصة حكومات قبرص ولبنان وتركيا. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة التقرير. وقالت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو ماركوليس عبر التلفزيون الحكومي امس السبت انها اصدرت تعليمات بعدم اعطاء الاذن للسفينة بالاقتراب من الجزيرة القبرصية.
