"هيئة التحقيق" تأمر بالإفراج عن المتَّهَمة بقتل شقيقها في مكة

لحين ورود الفتوى من" كبار العلماء" عن نبش القبر

أصدرت اليوم هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أمراً بالإفراج عن المتهمة بقتل شقيقها (38 عاماً) إلى حين ورود فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، متضمنة الجواب عن الاستفسار حول نبش القبر وإخراج الجثة وتشريحها لتحديد سبب الوفاة الحقيقي.
وكانت "سبق" قد انفردت أمس بنشر القضية حينما طلب عضو التحقيق بدائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة من شرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة استخراج جثة مواطن سعودي (43 عاماً) من القبر بعد عشرة أيام من وفاته؛ لشكوك أحد أشقائه في أن وفاته جنائية، وسببها شقيقتهم.
وكان المتوفَّى قد حضر إلى منزل والديه بحي الشرائع، وحدثت بينه وبين شقيقته المطلقة (38 عاماً) مشكلة، تطورت إلى قيامه بضربها بشكل عنيف؛ ما جعل الشقيقة تأخذ سطلاً فارغاً للدفاع عن نفسها وضربه على رأسه وظهره.
وتطورت المشكلة حتى تم استدعاء الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وحضر أشقاؤهما، وجرى إنهاء المشكلة في وقتها بالتنازل بين المطلقة وشقيقها. بعدها ذهب المجني عليه إلى منزله إلا أن زوجته وجدته ميتاً في صباح اليوم التالي؛ فجرى دفنه على أن وفاته طبيعية.
وقد تقدَّم أحد الأشقاء بعد 10 أيام من الدفن ببلاغ، أشار فيه إلى شكوكه في أن الوفاة جنائية، وليست عرضية.
وبناء عليه طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام من الشرطة والبلدية استخراج الجثة من القبر، وعرضها على اللجنة الطبية بالشؤون الصحية بمكة المكرمة "لجنة الطب الشرعي" لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.