أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط، الدكتور وليد أبو ملحة، أن المجلس البلدي اتجه إلى إيجاد لجنة تنسيقية، تضم رئيس مجلس الأهالي ومحافظ خميس مشيط وكبار المسؤولين وعدداً كبيراً من الأهالي؛ لمناقشة احتياجات المحافظة، ووضع استراتيجية لتحقيقها بعيداً عن الجهات الرسمية عن طريق "الفزعة" والعلاقات الشخصية، وذلك بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الحكومية والبلدية. وبيّن أن هذه اللجنة هي الأولى في المجالس البلدية التي تقوم بالعمل الرديف، وأنها ناقشت في اجتماعها الأول الملفات المتعلقة بالمحافظة، ومنها الملف الصحي والتعليمي والتجاري والسكاني والثقافي ومشكلات الأحياء القديمة، وقال: "لقد طالبنا بتطوير المدينة ونزع الملكيات في أحياء خميس مشيط الشعبية، ومنها الهميلة والدرب وقمبر والصمدة، التي تُعتبر ضمن أولويات المجلس، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود مخصصات واعتمادات مالية لنزع الملكيات أو لتنفيذ أولويات في المحافظة". وقال الدكتور أبو ملحة: إن اللجنة ناقشت احتياجات محافظة خميس مشيط التنموية، ووضع الإدارات الحكومية والمشاريع المتعثرة والبنية التحتية من صحة وتعليم". وأكد أن المجلس البلدي يعول على جهوده الذاتية، ولا يعول على الجهود الرسمية في حل مشكلات المحافظة. مبينا أنه "لا توجد معايير ولا عدالة ولا مخصصات؛ ولذلك نلجأ للتطوع والفزعة". وأضاف رئيس المجلس البلدي بالمحافظة بأن "مطالبات المقام السامي بالعدالة في توزيع المشاريع والمخصصات ووضع معايير معروفة للجغرافيا والسكان هي العدالة التي ننشدها". مبيناً أنه لا توجد معايير ولا منهجية في التوزيع؛ لذلك صار اتجاه الكثير من سكان المحافظات إلى الفزعات والعلاقات. وبدوره قال رئيس بلدية خميس مشيط، المهندس عبدالله الزهراني: "إن مشروع تطوير وسط المدينة يحتاج إلى تضافر جهود الكثير من الجهات، منها الإمارة والبلدية والمحافظة والمستثمرون، وأن يشارك أصحاب الأملاك والشركات والبنوك". وبيَّن أن البلدية وضعت دراسة لوسط المدينة، ويجري حالياً تطوير الساحات ضمن مشاريع، تم منها إنجاز 60%، وتنظيم الحركة المرورية بالتعاون مع المرور، وتحويل بعض الطرق إلى مسار واحد لمعالجة الاختناقات، إضافة إلى مشاريع سفلتة ورصف للأحياء القديمة. وقال المهندس الزهراني إن هذه الأحياء لا تُعدّ من العشوائيات، وإنما هي عبارة عن مبان قديمة ومتهالكة. مؤكداً لمعاناة الحقيقية من ضيق الطرقات والشوارع. وأشار رئيس البلدية إلى أنه تم تشكيل لجنة من قِبل البلدية لحصر المباني المتهالكة في المحافظة، وتم حصرها في مواقع متفرقة في الأحياء القديمة، وعمل دراسة مبدئية متكاملة حول هذا التطوير؛ ليتم نزع ملكيات أو دخول أصحاب الملكيات بأسهم. مؤكداً تركيز البلدية على تطوير الممرات والساحات والشوارع لحين التوصل إلى حلول للأحياء القديمة، وعمل دراسات متكاملة. ومن جهته، بيّن محافظ خميس مشيط، سعيد بن مشيط، أنه تم تشكيل لجنة لتطوير وسط المدينة، وسُلِّمت المواقع لمكاتب هندسية، التي درستها على أرض الواقع. مؤكداً أن المبادرة الأولي يجب أن تخرج من البلدية، وأن من أهم الحلول نزع الملكيات وتوسعة الشوارع. وقال: "هذه الأحياء لا تُعدّ من العشوائيات، وإنما هي مبان ضمن مخططات قديمة جداً تحتاج إلى إزالة". وأضاف بأن هذه المواقع تتابعها الجهات الأمنية "ولا ننكر أن هذه المباني القديمة تكثر فيها إشكاليات المخالفين لنظام الإقامة والمجهولين؛ فهي مبانٍ أعمارها منذ مئات السنين، وليس بالسهولة نزع ملكيات أحياء بأكملها". وبيّن سعيد بن مشيط أنه تم الاجتماع مع الجهات المعنية ورفع تقارير تؤكد أهمية شق طرق عريضة وفسيحة، إلا أن مشكلة عدم وجود مبالغ للتعويضات ظلت من أهم العقبات. وأكد محافظ خميس مشيط أن الحل الأمثل للبلدية هو المبادرة بتوفير ميزانيات لنزع الملكيات وتوسعة الطرقات وفتح الساحات للوصول إلى تطوير هذه الأحياء التي تمثل قلب المحافظة.
