كاتب "رداً على منتقدي حافز": الذين تجاوزوا ال 35 عاماً لا يرغبون العمل

"أنمار" يطالب بنصف أموال الزوج لطليقته

يطالب كاتب بالنقد الموضوعي لبرنامج "حافز" وتقديم الحلول لمعالجة الثغرات، مؤكداً أن البرنامج غير معني بمَن تجاوز ال 35 عاماً، لأن هؤلاء لا يرغبون العمل، حسب الكاتب، فيما يطالب كاتب آخر بنصف أموال الرجل لطليقته، وأن تحصل المرأة التي تخلع زوجها ب" مبررات مناسبة" على "حقها" من أموال زوجها، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة عالية المستوى من رجال الدين والقانون والاجتماع، تضع أنظمة معتمدة على الشريعة تعطي المرأة حقها بعد الطلاق.

كاتب "رداً على منتقدي حافز": الذين تجاوزوا ال 35 عاماً لا يرغبون العمل
يطالب الكاتب الصحفي علي الشدي في صحيفة "الاقتصادية" بالنقد الموضوعي لبرنامج "حافز" وتقديم الحلول لمعالجة الثغرات، مؤكداً أن البرنامج غير معني بمن تجاوز ال 35، فهم لا يريدون العمل، ففي مقاله "النقد بلا حلول.. برنامج حافز مثالاً!" يقول الكاتب "شيء جميل أن يتوافر هذا الهامش الجيد من حرية التعبير عن الرأي.. لكن المقلق ظاهرة النقد بلا حلول.. ولنأخذ برنامج "حافز"، الذي أطلقته وزارة العمل لتدريب الباحثين عن العمل كمثال على ذلك، حيث من المعروف أن البرنامج جاء بعد دراسة من قِبل هيئات دولية وبيوت خبرة معروفة.. وهذا بالطبع لا يمنع أن يكون فيه ثغرات لا بد من معالجتها بعد التطبيق العملي.. أما أن يتعرّض لحملة نقد شاملة دون طرح حلول بديلة، فإن هذه هي المشكلة التي نعانيها.. وهي النقد لمجرد النقد! "، ويمضي الكاتب قائلاً "صحيح أن صرف معاشات لمَن لا يعمل يعتبر من (المجانيات) التي أضرّت بفئات معينة في مجتمعات أخرى كالمجتمع الأمريكي.. كما أنها تحمل خزانة الدولة مبالغ طائلة قد لا تتوافر مستقبلاً.. لكن الجانب الإيجابي أن "حافز" لا يمنح المكافأة دون ضوابط منها أن تكون لمدة محددة يقدم خلالها التدريب للمستفيد لكي يجد العمل المناسب.. كما أن تحديد السن الأعلى ب 35 سنة قد أغلق الباب أمام أعداد كبيرة لا ترغب العمل وليس لديها استعداد له، وإنما فقط للاستفادة المادية، فالذي ظل حتى تجاوز هذه السن ولم يجد عملاً لديه مشكلة لا يقدر عليها حافز.. كما أن بعض ربات البيوت من النساء تقرر التفرغ لتربية أبنائها، لكن إذا عرضت عليها مكافأة حتى لو لمدة محددة فلن تتردد وستقدم طلبها وتعد من ضمن أعداد الباحثين عن العمل الذي لن تقبله لو عرض عليها!"، ويرى الكاتب أن الشباب الذي يتلقى راتب البطالة من برنامج "حافز" ثلاثة أنواع، ويقول "أولها كون العاطل معوقاً لا يستطيع العمل وهذا يستحق مساعدة اجتماعية من الدولة دون الحاجة إلى مبررات.. أما القسم الثاني فهو العاطل الذي لا يريد العمل.. وهذا لا فائدة من تحفيزه بأي شكل من الأشكال.. أما الثالث وهو الذي نحن بصدد استقطابه فهو الباحث بجد عن العمل، ولكن يحتاج إلى مهارات تساعده على ذلك، ولذا فإن وزارة العمل مطالبة بمتابعة مدى تطويره لمهاراته أثناء حصوله على المكافأة وإيقافها في حالة عدم استجابته للتدريب واكتساب المهارات دون استثناءات حتى يكون (حافز) اسماً على مسمى، وليس تشجيعاً على الكسل والنوم نهاراً ثم تسلم المكافأة في نهاية الشهر!". وينهي الكاتب بقوله "لنعطِ تجربة حافز بعض الوقت ثم نحكم عليها.. وإذا كان لا بد من النقد فلنطرح البدائل ومنها أن نعمل على سرعة إنشاء مدن وتأسيس مشاريع صناعية وسياحية بها وظائف مناسبة ومقبولة".

"أنمار" يطالب بنصف أموال الزوج لطليقته
يطالب الكاتب الصحفي أنمار حامد مطاوع في صحيفة "عكاظ" بنصف أموال الرجل لزوجته المطلقة، وأن تحصل المرأة التي تخلع زوجها على "حقها" من أموال زوجها، إن كانت لديها مبررات للخلع، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة عالية المستوى من رجال الدين والقانون والاجتماع، تناقش قضايا الطلاق بشكل خاص، وتضع أنظمة معتمدة على الشريعة تعطي المرأة حقها بعد الطلاق، ففي مقاله "الطليقة تناصف طليقها فيما يملك" يقول الكاتب "قصص الزواج والطلاق، بكل ما تحمله من تلاعبات بمقدرات نساء المسلمين، وبكل ما تحمله من استغلال واضح وفاضح للأنظمة والقوانين والأحكام، وبكل ما تحمله من غمط حقوق المرأة في المجتمع من قبل بعض الرجال، ليست من الروايات السرية في المجتمع، وليست من المسكوت عنه. فالمنتديات، والمدونات، والمواقع البحثية.. مليئة بمثل هذه القصص والروايات والأخبار الواقعية، التي تعرض جانباً أسود من بعض الممارسين لهذه السلوكيات المرفوضة دينياً وأخلاقياً وقانونياً. بل إن بعض الرجال امتهن وظيفة الزواج ثم إيذاء الزوجة نفسياً وجسدياً، لتصل مرحلة حد طلب (الخلع)، ليطلب مبالغ مالية تعوّض ما صرفه وتزيد. ما أوصل بعض أفراد المجتمع لممارسة هذه السلوكيات المرفوضة". ويعلق الكاتب بقوله "المطلوب هو أن يتم تشكيل لجنة عالية المستوى من رجال الدين والقانون والاجتماع، تناقش قضايا الطلاق بشكل خاص، وتضع أنظمة معتمدة على الشريعة تعطي المرأة حقها بعد الطلاق، فمن يطلق زوجته دون سبب ودون رغبتها على سبيل المثال لا بد أن يدفع ثمن عدم احترامه للحياة الزوجية، كأن يحكم لها نظاماً وقانوناً أن تأخذ نصف ما يملكه، بغض النظر عن مدة الحياة الزوجية. هذا مجرد مثال وللجنة العليا وضع قوانين وأنظمة أيضاً لحالات طلب الطلاق، فلو أن طلب الزوجة جاء بأسباب منطقية، لا يُفترض أن تلجأ لطلب (الخلع) فقط للتخلص من واقعها المر، بل يجب أن تكون لها حقوق مالية لقاء ما تتعرّض أو تعرّضت له من إيذاء، تحت غطاء قانوني يحفظ كرامتها وحقوقها". ويعود الكاتب ليؤكد "رجاءً نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم تشكيل لجنة عليا من الراسخين في العلم لمناقشة إمكانية وضع قوانين واضحة وصريحة تتوافق مع الشريعة في ما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه. فليس من الإنسانية أن تترك الطليقة بعد أن يعاشرها زوجها، لفترة طالت أو قصرت، دون حقوق مادية أو معنوية". وينهي الكاتب بقوله "إن مَن سيتضرّر بمثل هذه القوانين والأنظمة ليس رجال النخوة، ولكن (قليلو المروءة)، وهؤلاء لا يجب أن تترك لهم القوانين والأنظمة ليستغلوها على حسب أهوائهم وميولهم ورغباتهم".