«غسيل الأبناء».. تحايل مسكوت عنه!

قادت الصدفة سيدة من مكة المكرمة إلى التعرف على عملية «غسيل الأبناء» التي أجراها طليقها، لتسمية بناته الثلاث من زوجة أخرى «وافدة»، باسمها.
ولولا مرض سيدة مكة، لبقيت الأمور على ما هي عليه، دون إشعار آخر.
لكن التفاصيل التي أعلنتها الأم المتضررة من تسجيل أبناء ليسوا أبناءها، لم تكن وليدة الفردية، ولم تنحصر في سيدة بعينها، بل ربما كانت عشرات السيدات أمهات لأبناء لم تلدهن أرحامهن، ولم يعرفن بهن، في وقت لم تقدهن الصدفة إلى كشف الحقائق.
وإذا كان الزوج السابق اضطر لهذا الإجراء، فما الذي يجبره على تبني مثل ذلك الخيار؟ وما الذي يخيفه إلى الدرجة التي يضطر ليزور أهم وثيقة تخص بناته ممثلة في أمهن؟
وإذا كانت الأم «غير الحقيقية» للبنات، نجحت في إعلاء صوت الرفض لمثل هذا التزوير والخداع، وأعلنتها على الملأ دعوى ضد الزوج السابق «طليقها»، فهل ترى زوجات أخريات يستطعن إعلاء صوت المعارضة والرفض، وصولا إلى الدعاوى الشرعية، لإحقاق الحق، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتسمية الأبناء بأسماء أمهاتهم الحقيقيات أو حتى الآباء الحقيقيين؟
محض الصدفة هو الذي قاد السيدة المكاوية، إلى فضح الأمر.
فالطليق عاش معها عدة أعوام، ثم تحولت العلاقة بينهما لخط النهاية، فاتجها لأبغض الحلال عندالله تعالى.
قررا الافتراق بالمعروف، فنالت صك الطلاق، ونال هو صفة الطليق، ومضى كلاهما لحال سبيله.
وفيما ظنت السيدة أن الأمر انتهى لهذا الحد، وربما ظن الطليق ذلك أيضا، بدأت سيناريوهات العودة، ليست من الباب، بل من النافذة «الطليق عاد إلى طليقته، متقمصا دوره كزوج، وسمح لنفسه بأن يتلاعب بكل الأوراق، فلم يعد نفسه لها، بل وضع في ذمتها أبناء لا علاقة لها من قريب أو من بعيد».
تزوج الرجل من آسيوية وافدة، وبعيدا عن تفاصيل الزيجة، «التي حتما لم تتم بالصيغة النظامية، التي تتيح لأبناء الوافدة الحصول على جنسية والدهم السعودي، ما دام الزواج تم وفق ظروف نظامية، نال على إثرها الموافقة من الجهات المختصة» فإن الزوج فكر في استغلال بطاقة العائلة المتضمن فيه زوجته ليحتال بتحويل الزوجة الثانية لاسم طليقته، ومن ثم تحرير بناتها اللاتي ولدتهن في المستشفى بأسماء الطليقة المكاوية.
وهنا يرى المختصون أنه يجب أن يثور التساؤل «ماذا كان يحدث إذا توفيت الزوجة الثانية الوافدة في المستشفى؟ هل ستسجل الوفاة باسم المكاوية لتبقى مسجلة ميتة، رغم أنها على قيد الحياة؟ وكيف ستقيد الوافدة عندها؟ هل تختفي من السجلات، أم تبقى مجهولة الهوية، وتنتهي القضية، أم أن الاحتمالات قائمة؟».
الصدفة مجددا
السيدة المكاوية التي اكتشفت الأمر في المستشفى التي راجعتها، بغرض العلاج، لم تصدق ما بلغت به «طلبت منهم فتح ملف للعلاج في المستشفى الحكومي بالعاصمة المقدسة، فطلبوا منها الاسم، وبالبحث اتضح أنه لا حاجة لفتح ملف؛ لأن لها ملفا سابقا، خلال عمليات الولادة التي أجريت لها، وعندما سألتهم عن الأمر، تبين أنها أم لثلاث بنات وضعتهن في المستشفى؛ ليتضح لاحقا من تحري الجهات الأمنية أن الطليق أبو البنات».
غسيل الأبناء
يتفق بعض المختصين على أن مثل هذه العمليات والاحتيالات تشابه في مضمونها، عمليات غسيل الأموال «التي فيها يتم غسيل أموال ليست نظامية، وصبغها بالصفة النظامية، بشكل أو بآخر، لتأخذ المشروعية في التعامل في البنوك، سواء تمت العمليات في الداخل أو الخارج، وفي هذه الحالة تم غسل أبناء الوافدة باسم الطليقة السعودية، ليصبغوا بالصبغة الرسمية، ويتم التعامل معهم بصفة رسمية، فهم لهم أب وأم، من المؤكد أنه ليست لها صفة نظامية، وإلا ما استغل الطليق وضع بطاقة العائلة لاستخدامها وتجييرها لصالح زوجته الوافدة، التي وفقا لهذا التحايل حظيت بكامل الحقوق والرعاية، كما تم للبنات الرعاية اللازمة من تطعيم وخلافه».
واعتبر المختصون الاستمرار في التحايل بهذه الطريقة بات سمة بعض الأزواج الذين يستغلون زوجاتهم سواء بعلمهن، أو دونه، وبرضائهن أو عدمه، لتمرير الأبناء من الزوجات غير النظاميات، في بطاقة العائلة.
وشددوا على أن «غسيل الأبناء» سابقة خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي «المتضررات يدفعن وحدهن ثمن هذا التحايل، الذي ربما مسكوت عنه في بعض البيوت».
المسكوت عنه
يعترف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة مدير مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى الدكتور محمد مطر السهلي، أن المكاوية ليست الأولى التي يتم فيها غسيل أبناء غيرها باسمها -إن أحسنا التعبير- «انتشرت في الآونة الأخيرة مثل تلك الظواهر الخطيرة، للأسف في المجتمع، حيث يستغل بعض المواطنين ضعف الزوجات، لاستغلال أسمائهن في الوثائق الرسمية للأخريات، أو استغلالها في غير موضعها الصحيح، رغم أن ذلك مخالف للشرع، كونه كذبا، كما فيه مخالفة للنظام وتزوير في الوقت نفسه، وهتك صريح لحقوق الإنسان التي شرعها الإسلام وكفل للأبويين الحقيقيين حق نسب الأبناء إليهما».
وأوضح أن قضية المكاوية التي اكتشفت مصادفة انتساب بنات لها، دون علمها «حملت عدة مخالفات بدءا من عدم صحة عقد نكاح الأم الحقيقية للبنات الثلاث، وهو ما لا شك فيه أنها معصية، وتعرض أطرافها بتطبيق العقوبات بحقهم، وانتهاء بتضرر السيدة الضحية لحالة التزوير».
وشدد السهلي على أن الحل لمواجهة الأمر، يتمثل في «تضافر جهود المختصين من أجل البحث عن الأسباب للوقوف على الحلول الممكنة والعاجلة بشأنها، والتي تحفظ عدم الاختلاط في الأنساب، وحفظا لحقوق الأمومة، ومنعا من التجاوزات لحقوق آخرين، وانتهاكها».
ويرى أن «الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن مثل تلك التحايلات، فيما المحاكم الشرعية شريكة معها فيما يحدث، إذ يجب وعبر وزارة الداخلية العمل على تفعيل أدوار تلك الجهتين، وبما يكفل عدم المساس بحقوق الغير والتعدي عليهم بالباطل من خلال إلزام قضاة المحاكم للزوج بعد ثبوت طلقته البائنة لزوجته بمراجعة الأحوال المدنية، وتعديل بطاقة العائلة مع الرفع للأحوال المدنية حتى تقوم بفصل اسم الزوجة من سجل زوجها السابق، ويجب أن يتم ذلك فعليا وحفظا لحق المرأة وامتثالا للتوجيه الكريم في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف».
وقف التحايل
وفيما يرى البعض أنه ربما كان تعقيدا في شروط الزواج من الأجنبيات والوافدات، مبررا لارتكاب مثل تلك التحايلات، شدد عضو لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة الداعية الإسلامي بسجون مكة المكرمة الشيخ أحمد أبوعلوة، على أن الاشتراطات والتعليمات المصاحبة لزواج المواطنين من غير المواطنات أمر بديهي أن ينجم عنه طرق ملتوية وتجاوزات على الحقوق «على المهتمين بمثل هذا النوع من القضايا أن يعمدوا إلى إعداد دراسة مستوفاة ومكتملة الشروط والتنظيمات، المتوافقة مع تعاليم الدين للخروج بحلول ناجعة وكفيلة في طمس مثل هذه الأعمال التي تسيء لكل من ينتسب إلى الدين الإسلامي، الذي حفظ للإنسان ذكرا أم أنثى كرامته، ودعا إلى الخلق القويم والتعاملات السوية، وأوجب الرحمة والمودة بين الزوجين، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر».
لجنة للزيجات
وطالب أبوعلوة بتشكيل لجنة تعي بأمور زواج السعوديين من أجنبيات: «وتكون تحت مظلات إمارة المناطق، ويعمل فيها ذوو الاختصاص الشرعي والاجتماعي والأمني، وتعطى كل الصلاحيات التي تحفظ كامل الحقوق وتمنع التجاوزات والظلم، وتضمن عدم تفاقم منغصات ما بعد الزواج على الأبناء والزوجات، وأن يراعى ظروف المتقدمين للزواج، ومدى أهليتهم ومقدرتهم المادية، وتجنيب معاملاتهم التطويل، حتى لا يجد الشيطان لذلك الزوج طريقا بالزج به للطرق والأساليب الملتوية، من أجل مسارعته في الاقتران بمن رغبها شريكة لعمره».
تفعيل البرامج
وتتفق عضوة لجنة إصلاح ذات البين والاستشارية الاجتماعية شادية غزالي حنبي، على أهمية تفعيل البرامج والندوات لتثقيف المرأة وتوعيتها حيال حقوقها «ثلثا المواطنات يجهلن حقوقهن مع أن ولاة الأمر وضعوا اللوائح والأنظمة، والسبب في ذلك ربما يعود إلى نظرة دونية للمرآة وقناعة بعض الرجال أن حق المرأة في التزامها منزلها وقيامها بشؤونه، ومكتفيا بأن ما يوفره لها من مأكل ومشرب ولباس هو حقها، وإذا كانت المكاوية تعي حقوقها لطالبت هي بهذه الحقوق عبر القنوات الرسمية، بعد أن طلقها زوجها السابق، وذلك بمطالبته بشطب اسمها من سجله المدني، وتغيير بطاقة العائلة، على ألا تكتفي بالجلوس، حتى تطلب منها جهات الاختصاص».
ضحية أخرى
وكشفت الاستشارية شادية قصة زوجة ضابط رفيع بمنطقة مكة المكرمة: «تواجدت في مقر لجنة الإصلاح النسائية، تشكو أمورا زوجية أرقتها، وبالجلوس معها تبين أنها لا تعلم شيئا عن حقوقها الإنسانية، وأن ما كانت تردده على أنها حقوقها، مخالف جدا للواقع، وما زاد الأمر دهشة حينما أفصحت أن ما ألقته على مسامع عضوات اللجنة من حقوق، قالت عنها مزيفة بأن زوجها هو من علمها إياها، وأفصحت عن تلك الحقوق المزيفة بألا تناقشه في أي شيء، أو تطلب منه ما لا يطيق، وأنها مأجورة على ذلك، وأن حقها هو تسكينها في منزله، والإنفاق عليها، وعلى أبنائها وكسوتها، بحسب ظروفه وراتبها حق له، كونه ولي أمرها، لا يجوز لها معارضته، أو التشكيك في نزاهته».
تفعيل الحواسيب
ويعتقد عمدة حي الخالدية بالعاصمة المقدسة محمد سعود الشنبري أن الحلول التي يراها من وجهة نظره تتمثل في «تفعيل أدوار ومهام الجهات ذات العلاقة، والمرتبطة بحياة الناس، ووضع تواصل فيما بينها من خلال التقنية الحديثة، وربطها بجهاز حاسوب آلي، تحت إشراف ومتابعة الجهة المسؤولة رسميا، ففي مثل حالات الطلاق تشرع المحكمة بسرعة الإرسال إلى الأحوال المدنية، عبر الحاسوب عن حالات الطلاق في حينه، ومنها تشرع الأحوال المدنية في إجراءاتها على ضوء ذلك، وإشعار الشرطة عن مراجعة الزوج الطليق، ليتولى عمد الأحياء إشعار الشرطة بالحاسوب في مهمة متابعة المواطن حتى الانتهاء منها وإحضاره ما يثبت، ليتم رفع الملاحظة عليه، من جهاز الحاسوب الموصل بين تلك الجهات المعنية، ومنها حاسوب مرتبط بعمد الأحياء وأي جهة ذات علاقة كالصحة مثلا».
وبين أن هذا الإجراء إن تم «ففيه سرعة لكشف أي تحايل يسعى إليه شخص، حيث سيتم من خلاله التثبت والتحقق من سلامة الطلب والثبوتات المرفقة معا، دون الحاجة إلى التشكيك في مدى نظاميتها مستقبلا، خاصة مع انتشار انتهاج البعض أساليب وحيلا ملتوية، قد تصل ما -لم يتم استكشافها- إلى أرقام تفوق المتوقع».
الجهة المختصة
وأشار الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان إلى أن مهام الشرطة تقتصر حيال الضبط والتنفيذ «الجهة المسؤولة عن مثل تلك القضايا هي الأحوال المدنية بحكم اختصاصها المباشر بالثبوتات الرسمية».
لسنا جهة أمنية
ويبرر الناطق الإعلامي في الشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة فائق حسين انطلاء الحيل في مثل تلك القضايا على مقار الصحة العلاجية ومستشفياتها إلى أن «طبيعة وزارة الصحة تتمثل في العلاج، وليست بالضرورة أن تقوم بمهام الجهات الأمنية، فكل ما يتطلبه أمر فتح ملفات علاجية هو إبراز الهوية حتى يتم تدوين بيانات حاملها، الذي يتطلب مباشرة حالته الصحية وعلاجها، وعلى جهات الاختصاص الخروج بحلول تكفل وقف مسلسلات التحايل على الجهات الأخرى» .