مطالبة ب«وثيقة» تحفظ حقوق المرأة المطلقة

دعا المحامي المهتم بقضايا الطلاق وحقوق المطلقات خالد السبيعي إلى إصدار «وثيقة طلاق» تحافظ على حقوق المرأة المطلقة، من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد، مشدداً على أهمية حضور المرأة ساعة الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها. وقال: «تعاني كثير من المطلقات من عدم وجود ضوابط تفرض على أزواجهن السابقين ضرورة توفير نفقة أو مسكن لهن ولأبنائهن»، مشيراً إلى أنهن يواجهن صعوبات شديدة إذا أردن استخراج وثائق لأبنائهن، بسبب اشتراط حضور الأب الذي قد يكون مسجوناً أو ليس على علاقة بأبنائه.
وأكد على وجوب إيجاد وثيقة معينة لحفظ الحقوق بين الزوجين، لافتاً إلى أنه «لا حاجة لنا بصك الطلاق بوضعه الحالي في أحيان كثيرة، لأن كثيراً من المطلقين يحررون هذه الوثيقة من دون أن يكون لديهم وعي بما كُتب فيها، ثم يحاول بعد ذلك العودة إلى زوجته، فيجد أن ما كُتب يتعارض مع ذلك».
ونبّه إلى أن ورقة الطلاق في أحيان كثيرة لا يكتب فيها التاريخ الصحيح للطلاق، وهناك زوجات يكتشفن فيما بعد أن أزواجهن كانوا يعاشرونهن، وقد حرروا وثيقة الطلاق في وقت سابق»، معتبراً أن الطلاق بهذه الطريقة التقليدية أصبح «غير مسوّغ».
وشدّد على أنه لا يمكن لأي مسلم أن يطالب بقانون أو نظام يخالف الشريعة الإسلامية، «لكن المطلوب وضع نظام دقيق يحفظ حقوق طرفي العلاقة الزوجية».
وأشار السبيعي إلى أن الطلاق لا يعتبر دائماً سلبياً، «فالحديث عن الطلاق في القرآن الكريم جاء بصيغة إيجابية؛ فهو يشعر بالانعتاق، والتخلص من قيد، والحرية، وهذا فيه معنى إيجابي. الطلاق ليس دائماً حالة سلبية، ولكنه غالباً حالة خلاص من علاقة لم تكن ناجحة لكلا الطرفين».
وأوضح أن التعبير بالعزم في قوله تعالى: «وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة:227]، يشير إلى أن الطلاق ليس ألعوبة ولا مجرد كلمة تجري على اللسان، ولا قسماً يقسم به المرء لأي مناسبة، وإنما هو عزيمة وإرادة يتوجه بها الفرد للطلاق، مشيراً إلى أنه لهذا السبب فإن الحلف بالطلاق لا يقع على القول الراجح وإنما هو يمين مكفرة، وكذا الطلاق في حالة «الإغلاق» أي الغضب الشديد.
وأضاف: «يكشف قوله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ». [البقرة:229] أن الطلاق يكون مرة بعد مرة، ثم يكون الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وهذا يدلل على أن الإسلام وضع آداباً للطلاق يجب على المسلم أن يراعيها، كما أنه ليس من المروءة أن تتكلم المرأة عن الرجل بالسلب، وكذلك الرجل، وإنما المروءة والأخلاق أن يفتح الإنسان صفحة جديدة، ويحاول أن يدمل جراحه وينسى ما كان».
وذكر أن قوله تعالى: «فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ»، يوضح أنه إذا طلق الإنسان زوجته وبلغت المرأة أجلها فيكون قرار الرجوع بيد المرأة التي تحدد هل تعود إلى زوجها أم لا، من دون أن يمنعها أحد من ذلك.
وتابع: «كما أن قوله تعالى: (ومتعوهن بالمعروف) يؤكد على أن نفقة المتعة هي حق للمرأة المطلقة، وأن على زوجها أن يعطيها شيئاً من المال أو غيره، في مقابل كسر العلاقة الزوجية، هذا واجب عند كثير من الأئمة والعلماء.
آداب الطلاق والخلع»
وأكد السبيعي على وجود آداب وضوابط قانونية للطلاق حتى يقع، منها: أن يطلقها في العدة، فلا يكون الطلاق في حيض، و ألاّ يطلقها في طهر جامعها فيه، ولو فعل ذلك لا يقع الطلاق عند جماعة أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأن يكون الطلاق بلفظ واحد ولا يطلقها ثلاثاً دفعة واحدة.
الخلع تسهيل
يعتبر السبيعي «الخلع» - وهو من حق المرأة - إذا أرادت أن تتخلص من علاقة زوجية لا تناسبها، تسهيلاً من إيقاع الخلع في الحيض أو في طهر جامعها فيه، كما أن عدة المختلعة عند الحنابلة وجماعة أهل العلم هي حيضة واحدة، وليست ثلاث حيضات كما هو في الطلاق.
ونوّه إلى أن الخلع حق شرعي للمرأة، فكما أن الرجل له حق الطلاق، فالمرأة لها حق الخلع. «ففي مصر على سبيل المثال، نجد أن كل 12 ثانية تحدث حالة خلع»، لافتاً إلى أن من حق المرأة بعد الخلع أن يلزم القاضي الزوج بالسكن والنفقة، كما يجب أن تكون هناك جهة مراقبة تتابع التزام الزوج بهذه الواجبات.
ضوئية لصك طلاق.