"من لديه الحيلة فليحتال"، شعار رفعه بعض السعوديين الذين لجؤوا إلى أقارب لهم في دول الخليج المجاورة للمملكة لاستقدام عاملات منزليات لهم من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا"، خصوصاً بعد قرار وزارة العمل بمنع الاستقدام من جاكرتا ومانيلا. ودفع قرار المنع إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف إجراءات نقل كفالة العاملة المنزلية من جميع الجنسيات المتاحة في المملكة، بسبب كثرة الطلبات مع قلة المعروض، إذ تراوحت تكلفة نقل الكفالة ما بين 20 إلى 25 ألف ريال، للتنازل عن العاملة، من دون النظر إلى الفترة المتبقية من عقدها. 30% زيادة الطلب وفي دولة الكويت، ارتفع عدد طلبات السعوديين لاستقدام عاملات منزليات عبرها في الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 30% عن الربع الثالث وذلك بعد أن أوقفت وزارة العمل في المملكة الاستقدام من دولتي "الفلبين، وإندونيسيا"، فيما اشترطت العاملات للذهاب والعمل في المملكة زيادة في مرتباتهن بحدود 80% عن أجورهن بدولة الكويت. ووفقا لتقرير أعده الزميل فارس النواف ونشرته "الوطن"، قال صاحب مكتب استقدام العمالة المنزلية بدولة الكويت نواف المشعل إن طلبات الاستقدام زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خصوصاً على الجنسيتين الفلبينية، والإندونيسية من قبل السعوديين، وأن 70% من طلبات السعوديين هم من سكان محافظة حفرالباطن والخفجي وذلك لقربهما من الكويت"، مشيراً إلى أن السعوديين لا ينتظرون مهلة شهر (وهي المدة الزمنية لاستقدام العمالة المنزلية) بل يرغبون في العاملات اللواتي يتم نقل كفالتهن من المواطنين الكويتيين إلى أقاربهم هناك، وقال إن نقل الكفالة ارتفع من 700 إلى 800 دينار للعاملة الفلبينية، أي ما يعادل (10.400 ريال) بسبب الزيادة في طلب السعوديين". وأضاف المشعل أن السعودي لا يستطيع أن يصطحب العاملة المنزلية ويغادر الكويت ويدخلها إلى المملكة إلا برفقة كفيلها"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من الكفيل حضوره إلى المنفذ الحدودي وإجراء تأشيرة زيارة لها عبر المنفذ. ومن الكويت أيضاً يؤكد مشاري بن رافع المزعل أنه استقدم عاملة منزلية باسمه من دولة الفلبين لأحد أقاربه في الرياض، مشيرا إلى أن العاملات المنزليات القادمات للعمل بدولة الكويت يشترطن للذهاب إلى المملكة والعمل لدى عائلة سعودية زيادة في مرتباتهن بنسبة تصل إلى 80%، موضحا أن راتبها بدولة الكويت 50 ديناراً أي ما يعادل 650 ريالا، وفي حال نقلها للعمل بالمملكة تشترط العاملة راتباً 90 ديناراً أي ما يعادل 1100 ريال. وبين المزعل أنه بعد قرار وزارة العمل السعودية بمنع استقدام العاملات المنزليات من دولتي الفلبين وإندونيسيا زاد معدل طلب السعوديين للعاملات في دولة الكويت. تأشيرة الزيارة ويؤكد أحد موظفي القطاع الخاص في السعودية ممن عاشوا تجربة الاستقدام من دولة قطر (رفض ذكر اسمه) أنه استعان بقريب له من دولة قطر لاستقدام عاملة منزلية من الفلبين، مبيناً "أن تكاليف الاستقدام عبر دولة قطر من الفلبين لا يتجاوز ربع المبلغ المطلوب لنقل كفالة العاملة المنزلية الفلبينية أو الإندونيسية في المملكة"، وأشار إلى أن العقبة الوحيدة التي تواجهه في استقدام عاملته عبر إحدى دول الخليج، هي تأشيرة الزيارة إلى المملكة، إذ يتطلب ذلك منه السفر كل ثلاثة أشهر إلى قطر لتجديد تأشيرة الزيارة، وقال: إن البدائل التي وفرتها وزارة العمل، خصوصاً الاستقدام من القارة السمراء غير مرغوبة لأغلب العائلات السعودية"، موضحاً أن ذلك يرجع إلى أن "العاملات الأفريقيات تكثر حالات هروبهن بمجرد وصولهن إلى المملكة". وأضاف "استقدمت عاملة منزلية من إثيوبيا بعد قرار المنع من إندونيسيا والفلبين، واستغرق حضورها أكثر من 90 يوماً، ولم تكد تنهي شهرها الأول، حتى هربت من المنزل من دون أن يكون هناك مبرر للهروب". أما فهد العجرش من سكان محافظة حفر الباطن فقد بين أنه استقدم عاملته المنزلية عبر دولة الكويت، معللاً ذلك بأن رسوم الاستقدام أقل تكلفة بكثير بالمقارنة بمكاتب الاستقدام في المملكة، وقال "إن تكلفة استقدام العاملة لا يتجاوز 5 آلاف ريال، ومدة وصولها شهر". وأضاف العجرش أن طالب الاستقدام في الكويت لديه خياران إما نقل كفالة أو استقدام وينتظر شهراً، مشيراً إلى أن نقل الكفالة للعاملة المنزلية يختلف حسب جنسية العاملة، فالفلبينية تتراوح تكلفة نقل كفالتها ما بين 600 - 800 دينار أي بحد أعلى لا تتجاوز 10 آلاف ريال، وبيّن أن نقل الكفالة للعاملة وصل في المملكة، خصوصاً الجنسية الفلبينية نحو 25 ألف ريال. أما محمد الجراح العامودي من سكان محافظة الخفجي الذي استقدم عاملته المنزلية عبر دولة الكويت من إندونيسيا فلم يخالف من سبقه في أسباب اللجوء إلى أقاربه بالكويت لاستقدام عاملة منزلية له تحت كفالتهم، مشيراً إلى أن "نظام الاستقدام في الكويت لا يسمح باستقدام العمالة المنزلية إلا للمقيمين فقط". وبيَّن العامودي أن تأشيرة العاملة المنزلية التي تصدرها دولة الكويت مدتها شهر، وتكون باسم العاملة التي يختارها الكفيل من قبل مكتب جلب العمالة، مضيفاً أن مكاتب جلب العمالة المنزلية تتطلب منهم سرعة إنهاء إجراءات الاستقدام خلال فترة صلاحية التأشيرة، وأوضح أن فترة التأشيرة أسهمت في وصول العاملة خلال شهر. وأكد العامودي أن العديد من أصدقائه الذين يفضلون العمالة المنزلية من "الفلبين، وإندونيسيا" لجؤوا إلى أقاربهم في دول الخليج ليستقدموا لهم عمالة منزلية، مضيفاً "أن مدة الزيارة للعاملة المنزلية إلى المملكة التي تمنحها السفارة أو المنفذ الحدودي للمملكة تكون عادةً 3 أشهر مع إمكانية طلب تمديد لها لمدة مماثلة لا تشكل عائقاً له". من جانبه، بين حسن سعود الحسن موظف قي القطاع الحكومي بمدينة الرياض أن تكاليف الاستقدام عبر دولة الكويت تعد هي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أن مدة وصول العاملة المنزلية هي الأقل بين دول المجلس. وأكد الحسن أنه ظل يستقدم عاملة منزلية عبر دولة الكويت قبل قرار المنع في المملكة منذ أكثر من عامين، مشيراً إلى أنه يقوم بعمل تأشيرة زيارة للعاملة مرةً واحدةً ويدفع غرامة عن كل سنة تأخير 500 ريال، مفضلاً أن يدفع الغرامة بدلاً من السفر إلى الكويت كل 3 أشهر وعمل تأشيرة زيارة لها. يذكر أن وقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا جاء بعد فرض الدولتين شروطاً مخالفة لخصوصية المجتمع السعودي، الأمر الذي أدى إلى إصدار وزارة العمل قراراً بإيقاف إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية من البلدين. وذكر تقرير سابق ل"الوطن" أن إندونيسيا وحدها تخسر أكثر من 300 مليون ريال شهرياً بسبب قرار إيقاف الاستقدام. وكان رئيس مجلس العمالة السعودي – الفلبيني وليد السويدان ذكر في وقت سابق أن جانبي المجلس اتفقا على صيغة عقد العمل بينهما في انتظار موافقة وزارة العمل عليها، وذلك بعد تنازل الفلبين عن جميع الاشتراطات التي أدت إلى وقف الاستقدام.
