«العمل»: الإيقاف لا يسري على الإندونيسيات والفلبينيات العاملات لدى الأسر حاليا

استبعدت وزارة العمل قيامها بعدم التجديد للعاملات الإندونيسيات والفلبينيات الموجودات حاليا داخل السوق السعودية على خلفية القرار الصادر أمس بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وقال المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي ل«شمس»: إنه لا نية لعدم تجديد عمل العاملات المنزليات وغير ذلك من المهن الأخرى من أبناء تلك الجنسيتين الذين يعملون في المملكة حاليا: «عقودهم مستمرة والأمر يعود إليهم حال انتهاء العقد سواء بالتجديد أو عدمه».
وقال: «وزارة العمل قررت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، ابتداء من السبت المقبل في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان»، ويقدر عدد الإندونيسيين العاملين في المملكة بنحو 1.5 مليون معظمهم من النساء اللاتي يستقدمن للعمل خادمات في المنازل بأجور شهرية تتراوح بين 1200 و1500 ريال، ويتوزع الرجال بين مهن قيادة السيارات وأعمال البناء.
وجاء قرار وزارة العمل بعد قرار سابق من اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية بتعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
ونصحت اللجنة وقتها المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة من إندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه.
وتوقع متخصصون أن توقف الاستقدام سيجبر العاملات المنزليات اللاتي يعملن في المملكة حاليا على عدم الرحيل إلى بلدانهن خشية عدم التمكن من العودة مجددا فيما تتحرك اللجنة الوطنية للاستقدام، للبحث عن أسواق بديلة ووقعت مذكرات تفاهم مع دولتي كمبوديا ومالي بشأن استقدام العاملة المنزلية المؤهلة والمدربة منهما، مع بقاء المجال مفتوحا للاستقدام من دول إثيوبيا والهند ونيبال وإريتريا وسريلانكا.
وقلل رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالغرف التجارية سعد البداح من تأثر المملكة بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين بشكل نهائي، ولفت إلى أن الأعوام الماضية شهدت إيقاف استقدام العمالة الإندونيسية التي تمثل المملكة 70 % من حجم عمالتها المنزلية ولم تتأثر السوق نهائيا.
وكانت اللجنة وصفت شروط الدولتين للاستقدام بأنها تعجيزية، ومنها إرسال صورة صاحبة المنزل إلى الجهة المعنية في دولة العاملة، إضافة إلى عدد الأطفال، بجانب الكثير من الاشتراطات، منها أن يكون الكفيل سعوديا وألا يقل راتبه الشهري عن تسعة آلاف ريال، وإرفاق الوثائق المطلوبة بمخطط تفصيلي للمنزل والإصرار على أن يكون الراتب الشهري للعاملة 1500 ريال.