العُمري يطالب ب "التشهير" بمن يؤوي أو ينقل المخالفين لنظام الإقامة

أكد أن الوافدين الغير نظاميين لا يتورعون عن بيع المسكرات والمخدرات

أكد الإعلامي سلمان بن محمد العُمري أن تشغيل "مخالفي نظام الإقامة" أو السماح لهم بالسكن دونما إثبات أو نقلهم داخل وخارج المدن بالتهريب من قبل بعض المواطنين مخالفة شرعية، حيث أنه مخالفة لأوامر ولي الأمر الذي أمرنا بطاعته، وكذلك أن بعضا من "المتخلفين" قد جاء للكسب المادي دونما نظر لمصير رزقه، فلذا لا يتورع كثير منهم ببيع المسكرات والمخدرات، والقيام ببعض الأعمال المنافية للآداب.
وطالب العمري بالتشهير بكل من يقبض عليه من هؤلاء المتخلفين وبمن يسهمون بإيوائهم أو نقلهم. جاء ذلك في مقاله الذي نشر اليوم الجمعة في صحيفة "الجزيرة"، قال فيه: في كل مدينة وقرية بل وهجرة وحتى البراري، يوجد العديد من المتخلفين "مخالفي نظام الإقامة" ممن لا يحملون صفة الإقامة النظامية في بلادنا، فهم إما من متخلفي الحج والعمرة أو من الهاربين من كفلائهم أو من المتسللين الذي دخلوا البلاد أساساً بصورة غير شرعية، وهناك العديد من الأنظمة والجزاءات التي تخص هؤلاء إلا أنها لم تحد من ظاهرة العمالة السائبة والإقامة غير النظامية للنساء والرجال على حد سواء، وعلى الرغم من التعليمات والتنظيمات و"نظام البصمة" إلا أن المتخلفين في ازدياد والمتسللين منهم على سبيل الخصوص.
واضاف : هؤلاء المتخلفون ما كان لهم أن يبقوا ويستمروا في مخالفتهم لولاء أنهم وجدوا من أبناء جلدتهم أو من بعض المواطنين العون والمساعدة في البقاء، وهذا العون لا يعني الدعم المباشر بل يتمثل في تشغيلهم أو في السماح لهم بالسكن دونما إثبات، بل وإعانة البعض لهم بالتنقل داخل وخارج المدن بالتهريب أو التزوير والتلاعب بالوثائق، وهذا العمل مما لاشك فيه مخالفة شرعية من اوجه عديدة ,مشيرا الى إن بعضاً منهم يحمل أمراضاً قد تنتقل للناس بسبب العدوى، وهؤلاء لا يخضعون لكشوفات صحية عند قدومهم أسوة بالداخلين للبلاد بصفة نظامية، وقد ينتج عن مخالفتهم للناس أضرار صحية بالمجتمع.
واضاف :لقد رأينا من آثار المتخلفين العديد من الظواهر السلبية في مجتمعنا حتى أصبحت ظاهرة تضيق منها بعض المناطق، ومنها ازدحام الطرقات بالسيارات المتهالكة، وكثرة المتسولين، وكثرة السرقات، وكثرة القبض على مروجي الخمور ومصنعيها والقبض على منازل وأوكار للدعارة لم تسلم منها حتى (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) فهؤلاء لا يراعون حرمة المكان ولا الزمان.
وطالب بالتعاون من الجميع لدرء هذا الخطر بدلا من إيوائهم أو المساهمة في تنقلاهم أو تشغيلهم الإبلاغ عنهم للمحافظة على الأمن والسلامة والصحة للمجتمع والحفاظ على دين الناس وأعراضهم وأموالهم، وقال : لقد سجلت العديد من الحوادث ضد هؤلاء المتخلفين الذين لا يتورعون عن سفك الدماء حتى فيما بينهم، ولا أدل على ذلك من الحوادث التي نسمع عنها لنساء ورجال مجهولي الهوية قتلهم أصحابهم إما على جلسة خمر أو بسبب خلاف على نصيب مال محرم اكتسبوه، وتتعدى شرورهم إلى المنازل والسرقات بالكره والاعتداء على الأنفس والأموال وسلب حقوق الناس.