كاتبة تطالب بمنع السعوديين من اصطحاب الخادمات خارج المملكة

قارئ يطالب بمراجعة تعرفة المياه بسبب ارتفاع تسعيرتها

يتواصل عرض قضايا المواطنين خارج وداخل المملكة، في أعمدة الرأي، فتطالب كاتبة بإعادة جميع الخادمات اللواتي برفقة موظفي وزارة الخارجية خارج المملكة، ومنع أي سعودي من اصطحاب أي خادمة لأي مكان في العالم، بعدما أصبح لدينا سجل كبير بالخارج في انتهاك حقوق العمالة، يشوه وجه المملكة، وفي الداخل: نشر كاتب رسالة قارئ يطالب فيها وزارة المياه بمراجعة تعرفة المياه، خاصة من الشريحة الثالثة وأكثر، مشيراً إلى عدم تناسب أسعار الكميات المستهلكة.

كاتبة تطالب بمنع السعوديين من اصطحاب الخادمات خارج المملكة

تطالب الكاتبة الصحفية شريفة الشملان في صحيفة "الرياض" وزارة الخارجية السعودية، بإعادة جميع الخادمات اللواتي برفقة موظفي وزارة الخارجية خارج المملكة، ومنع أي سعودي من اصطحاب أي خادمة لأي مكان في العالم، بعدما أصبح لدينا سجل كبير بالخارج في انتهاك حقوق العمالة، يشوه وجه المملكة، وأصبح همّ السفراء تبييض الوجه، ففي مقالها "مطاردة قضايا الخادمات في الخارج" تقول الكاتبة: "لا بد لوزارة الخارجية أن تصدر قراراً عاجلاً، يتضمن مادتين أساسيّتين:
الأولى: إعادة جميع الخادمات اللواتي برفقة موظفي وزارة الخارجية بمن فيهم السفراء والقائمون بالأعمال ولا يُستثنى أحد.. والملحقيات التابعة لوزارات أخرى وتحت مظلتها، مثل الملحقية الثقافية (وزارة التعليم العالي) والملحقية العسكرية (وزارة الدفاع).
الثانية: يمنع منعاً باتاً من تاريخه اصطحاب أي خادمة لأي مكان في العالم".
وتمضي الكاتبة قائلة: "لعل هناك من يقول لماذا؟ أليس من حق الدبلوماسيين أن ينعموا بخدمات ميمزة؟ وهذا ما لا ننكره، لكن في أي دولة غير الغرب ممكن جداً الحصول على الخادمة بأسعار معقولة"، ثم تضع الكاتبة أسباباً لمطالبتها بهذا المنع، وتقول: "الشيء الوحيد الذي تفرح به العاملات هناك ألا يكنّ مهاجرات شرعيات وبالتالي يجدن مكاناً يختفين به حتى يصلح الله أمرهن، والمشكلة التي قد تواجه الدبلوماسيين من أي بلد كان، وكذا غيرهم لو اكتشف الأمر.. وما يعد من مخالفات يتم ارتكابها..
الشيء الثاني الذي يجعلني أطلب من وزارة الخارجية إصدار هذا القرار، هو أن موظفي السفارات، يتعاملون مع الخادم في خارج البلد كما في داخله، يحسب لها الراتب كما تتقاضاه في السعودية، ولكن قانون البلد الآخر له حد أدنى للرواتب، قد تصل لخمسة آلاف ريال سعودي، ناهيك عن عدم دفع الرواتب في مواعيدها، وهو إخلال بالأنظمة ككل.
الشيء الثالث الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بها.. قد يكون الأغلب هو الخوف من ضياعها ولكن بحسب أنظمة الدول هو تعد على حقوقها".
وتضيف الكاتبة: "لقد أصبح لدينا سجل كبير بالخارج في انتهاك حقوق العمالة، وأصبح همّ السفراء تبييض الوجه، بين فترة وأخرى تطالعنا الصحف بأخبار عن قضايا تتعلق بطلاب أو دبلوماسيين، أو شخصيات لها قيمتها داخل الوطن.. آخرها ما حدث في قضية خادمة إندونيسية في ألمانيا، (الحياة يوم 12/ 11.. تصريح السفير السعودي لدى ألمانيا أسامة شبكشي) ودبلوماسي سعودي هناك، ما سيضطر السفارة لدفع مبلغ 72 ألف يورو لإغلاق الملف) والمفروض أن يتحمل المخالف لا الدولة.
وعدم تجديد فتحه.
المبلغ كبير ولكن الأكبر الجهد الذي تبذله السفارة، وضياع الوقت بدلاً من تحسين العلاقات وتطويرها وهي مهمة السفارات الأولى في كل مكان، وليس مهمتها الخادمات والركض عبر المحامين والمحاكم.
وليست بعيدة أيضاً قضية حميدان التركي وخادمته"، وتعلق الكاتبة بقولها: "هل هي ضرورة اصطحاب الخادمات؟! لا أعتقد ذلك، إن كان لأجل الأطفال فالجليسات متوفرات دائماً، ثم الأخوات الكبيرات يمكنهن رعاية إخوانهن الصغار في حالة خروج الآباء ليلاً.. التنظيف ففي الأسبوع ثلاث مرات يتفق مع إحدى الشركات يكفي، رغم أن المساكن في الدول الأوربية والأمريكية سهلة العناية بها"، وتنهي الكاتبة بقولها: "المهم هناك البديل دائماً.. فلا داعي للمحاكم وتبييض الوجه ودفع المبالغ، وعلى رأي جداتنا (قطعها تبرأ)، وهذا ما نأمله في أن ترتاح وزارة الخارجية من متابعة ومطاردة قضايا الخادمات".


قارئ يطالب بمراجعة تعرفة المياه بسبب ارتفاع تسعيرتها

نشر الكاتب الصحفي عبدالله عمر خياط في صحيفة "عكاظ" رسالة قارئ يطالب فيها وزارة المياه بمراجعة تعرفة المياه، خاصة من الشريحة الثالثة وأكثر، مشيراً إلى عدم تناسب أسعار الكميات المستهلكة، رغم أن الماء ضروري وحيوي، وينقل الكاتب عن رسالة لقارئ: "الأخ حسن بن عباس سندي، يقول: مما لاشك فيه أن توفير المياه لعامة الناس ضرورة لحياتهم، فالحق سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) وإذا كانت الشركة الوطنية للمياه تحرص بكل الجهد على توفير المياه فإن مما يؤخذ عليها عدم تناسب أسعار الكميات المستهلكة، فالشريحة الأولى من (1م إلى 50 م3 تضرب في 10 هللات).
والشريحة الثانية من (51م3 إلى 100م3 تضرب في 5 هللات). ثم تقفز الأسعار وبنسبة عالية ليصبح سعر الشريحة الثالثة من 101م3 إلى 200م3 تضرب في ريالين. كما تضرب الشريحة الرابعة من 201م3 إلى 300م3 في 4 ريالات.
وتضرب الشريحة الخامسة من 301م3 فما فوق في 6 ريالات.
وهكذا يظهر الفارق أكثر من كثير ويستدعي من وزارة المياه مراجعة التعرفة لئلا يستمر بهذا المستوى المكرب".