مطاردة قضايا الخادمات في الخارج

نبض الكلمة

لابد لوزارة الخارجية أن تصدر قرارا عاجلا ، يتضمن مادتين أساسيّتين :
الأولى : إعادة جميع الخادمات اللواتي برفقة موظفي وزارة الخارجية بن فيهم السفراء والقائمون بالأعمال ولا يُستثنى أحد .. والملحقيات التابعة لوزارات أخرى وتحت مظلتها ، مثل الملحقية الثقافية (وزارة التعليم العالي) والملحقية العسكرية (وزارة الدفاع)..
الثانية : يمنع منعا باتا من تاريخه اصطحاب أي خادمة لأي مكان في العالم ..
لعل هناك من يقول لماذا ؟ أليس من حق الدبلوماسيين أن ينعموا بخدمات ميمزة؟
وهذا ما لا ننكرة ، لكن في أي دولة غير الغرب ممكن جدا الحصول على الخادمة بأسعار معقولة ، وبفترات طويلة نظرا للفقر ، ولكن هناك دول في آسيا لايمكن الحصول على الخادمة بالسعر المعقول ، مثل ماليزيا وسنغافورة ، أما اليابان فلا يحلم بها بما في ذلك الآسيويات المنتشرات ، ولكن في شروط العمالة اليابانية ..
الشيء الوحيد الذي تفرح به العاملات هناك ألا يكنّ مهاجرات شرعيات وبالتالي يجدن مكانا يختفين به حتى يصلح الله أمرا ، والمشكلة التي قد تواجه الدبلوماسيين من أي بلد كان ، وكذا غيرهم لو اكتشف الأمر .. وما يعد من مخالفات يتم ارتكابها ..
الشيء الثاني الذي يجعلني أطلب من وزارة الخارجية إصدار هذا القرار ، هو أن موظفي السفارات ، يتعاملون مع الخادم في خارج البلد كما في داخله من حيث ساعات العمل : صحيح لو جمعنا عدد ساعات العمل موزعة على مدار اليوم لما بلغت ثماني ساعات (حسب نظام العمل والعمال في أغلب دول العالم)، ولكن التوقيت مهم لراحتها ... "يحسب لها الراتب كما تتقاضاه في السعودية ، ولكن قانون البلد الآخر له حد أدنى للرواتب ، قد تصل لخمسة آلاف ريال سعودي، ناهيك عن عدم دفع الرواتب في مواعيدها - وهو إخلال بالأنظمة ككل - ".
الشيء الثالث الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بها .. قد يكون الأغلب هو الخوف من ضياعها ولكن بحسب أنظمة الدول هو تعدّ على حقوقها ..
لقد أصبح لدينا سجل كبير بالخارج في انتهاك حقوق العمالة ، وأصبح همّ السفراء تبييض الوجه، بين فترة وأخرى تطالعنا الصحف بأخبار عن قضايا تتعلق بطلاب أو دبلوماسيين ، أو شخصيات لها قيمتها داخل الوطن .. آخرها ما حدث في قضية خادمة اندونيسية في ألمانيا ، (الحياة يوم 12 /11.. تصريح السفير السعودي لدى ألمانيا / أسامة شبكشي ) ودبلوماسي سعودي هناك ، ما سيضطر السفارة لدفع مبلغ 72 ألف يورو لإغلاق الملف) والمفروض أن يتحمله المخالف لا الدولة .. وعدم تجديد فتحه .المبلغ كبير ولكن الأكبر الجهد الذي تبذله السفارة ، وضياع الوقت بدلا من تحسين العلاقات وتطويرها وهي مهمة السفارات الأولى في كل مكان ، وليس مهمتها الخادمات والركض عبر المحامين والمحاكم . وليست بعيدة أيضا قضية حميدان التركي وخادمته..
هل هي ضرورة اصطحاب الخادمات ؟! لا أعتقد ذلك ،إن كان لأجل الأطفال فالجليسات متوفرات دائما ، ثم الأخوات الكبيرات يمكنهن رعاية إخوانهن الصغار في حالة خروج الآباء ليلًا .. في النهار هناك الرعاية النهارية للصغار ، وفيها متخصصات أفضل كثيرا من خادمات آتيات من أقصى القرى .. التنظيف ففي الأسبوع ثلاث مرات يتفق مع إحدى الشركات يكفي ، رغم أن المساكن في الدول الأوربية والأمريكية سهلة العناية بها .. كم نتمنى أن تكون خدمات النظافة متوفرة لدينا أو إمكانات المنازل .. على كل حال لا يبدو أن هناك ضرورة للخادمة في الخارج مطلقاً..
المهم هناك البديل دائما ، وحتى لو لم يكن لوجدنا وسيلة فالحاجة أم الاختراع ، فلا داعي للمحاكم وتبييض الوجه ودفع المبالغ، وعلى رأي جداتنا (قطعها تبرأ).
وهذا ما نأمله في أن ترتاح وزارة الخارجية من متابعة ومطاردة قضايا الخادمات ...