كاتب سعودي يطالب بقانون يُحدِّد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية

الموسى "متسائلا": ما مصير شبابنا ممَّن لا يحملون الثانوية العامة؟

تمضي أعمدة الرأي ما بين أزمة إيجارات المساكن وبطالة الأميين، فيطالب كاتب بوضع تشريع قانوني يحدّد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية؛ لا أن تكون مفتوحة بلا سقف، وذلك للسيطرة على ارتفاع أسعار الإيجارات، كما يطالب كاتب آخر بقرارٍ جريء يعطي فرصة للعمالة الأمية من السعوديين ممَّن لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، للعمل في القطاع الخاص، دون أن يزاحمهم أحد.


كاتب سعودي يطالب بقانون يُحدِّد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية

يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" بوضع تشريع قانوني يحدِّد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية؛ لا أن تكون مفتوحة بلا سقفٍ، وذلك كمحاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار الإيجارات الذي يتم بلا ضابطٍ ولا رابطٍ، ويرهق ميزانية الأسرة السعودية، ففي مقاله "سقف أعلى للإيجارات" يقول الكاتب "التضخم السعري من ضمن تعريفه اقتصادياً أنه "الارتفاع المستمر في الأسعار" ونحن نعيش منذ نهاية عام 2008 تغيراً في تكلفة المعيشة والحياة اليومية، فلم تبق سلعة أو خدمة لم ترتفع أسعارها، وأهم هذه الارتفاعات ما حدث في القطاع العقاري، وأخص هنا "الإيجارات السكنية" أياً كان هذا السكن حجماً أو مكاناً في المدن الكبرى أو خارجها، وتقدر الارتفاعات ما بين 30 ٪ و 50 ٪ كمستوى عام .. وآخر ما قرأت أن المدينة المنوّرة ارتفعت الإيجارات بها ما يقارب 100 ٪ ، هذه الارتفاعات لا تتم وفق نمط اقتصادي محدد أو قانون أو أي متغيرات واضحة، بل هي تخضع لصاحب العقار نفسه والنمط السائد، فهذا يرفع الإيجار فيتبعه الآخر، ولا حد واضحاً للارتفاعات فقد يرفع السعر 10 ٪ وقد تصل 50 ٪ فكل شيء مفتوح في تقدير نسب الصعود، وهذا أوجد خللاً كبيراً في المجتمع وللمستأجرين الذين لا يجدون بدائل متاحة، وإن وجدت فهذا يعني سنوات قد تطول، فالدخل للموظف والعامل المستأجر لم يرتفع بنفس ونمط ارتفاع الإيجارات وغيرها من سلعٍ وخدمات، وهذا يعني تآكل الدخل". ويعلق الكاتب مقترحا "الاقتراح هنا أن تتدخل وزارة الإسكان أو البلديات أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة وتضع تشريعاً قانونياً يحدِّد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية؛ لا أن تكون مفتوحة بلا سقفٍ، فكما أن هناك ضبطاً ومراقبة للسلع الأساسية، كما حدث مثلاً "بالحليب والمياه" فالسكن أيضا من أهم الاحتياجات للمواطن وعائلته، بهذا يكون هناك حفظٌ لحقوق المستأجر، وعدم الإخلال بين دخله وتكلفة المعيشة له، وأيضا لصاحب العقار بأن يكون هناك ارتفاعٌ متوازٍ مع التضخم". ويمضي الكاتب قائلاً "حين تقوم الجهات الحكومية بالتدخل في تحديد سقف أعلى للإيجارات فهي تحمي المواطن والاقتصاد بعدم خلق فجوات كبيرة تكون مضرة جداً. والأهم أن يفعّل ذلك سريعاً عندها سنجد مستويات الإيجار بمستويات مقبولة". وينهي الكاتب بقوله "الدور الحكومي هنا يجب أن يكون حاضراً والسكن بأهمية المأكل والمشرب وقد يكون أهم فلا انفصال بينهما، ولكن لا يجب غض النظر عن القطاع العقاري والإيجارات التي لا تقع تحت أي مظلة قانونية وهذا خللٌ كبير".



الموسى "متسائلا": ما مصير شبابنا ممَّن لا يحملون الثانوية العامة؟

يفتح الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن" ملف الشباب ممَّن لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، التي تمثل أدنى مستوى للتوظيف بالمملكة، فيقدم نموذج الشاب السعودي في مهنة حامل حقائب متسائلا عن مستقبل هؤلاء وهم بالآلاف، مطالباً بقرارٍ جريء يعطي فرصة لهذه العمالة الأمية من السعوديين للعمل في القطاع الخاص، دون أن يزاحمهم أحدٌ، ففي مقاله "شاب سعودي في مهنة حامل حقائب" يقول الكاتب "يعمل محمد مجرد حاملٍ لأثقال المسافرين من بهو الفندق وإليه عندما يدخلون أو يغادرون الفندق العاصمي في قلب الرياض. وفي منتصف العشرين من العمر". ويعلق الكاتب قائلا "يبدو محمد مثل نصب تذكاري مجمّد على سوءاتنا لمَن هم في ظروفه علماً أو قدرة على أن يتصدّى لما هو أكثر من حامل حقائب. نحن نشترط حتى لوظيفة الجندي الحاف شهادة الثانوية بينما يبدو محمد مثل الآلاف الذين هم أدنى من هذه المرحلة بشهادة أو شهادتين وقد لا يكون العمر أو الطموح مناسباً لإكمال هذه الشهادة التي لا تتجاوز في عالم اليوم قيمتها الورقية. نحن مثل من يقول لمحمد وللآلاف ممَّن هم مثله أن عليهم مجرد الانتظار الطويل حتى بلوغ الستين كي يستكمل شرط الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي؛ لأن هذه الإعانة وحدها هي المتاح التلقائي الذي لا يتطلب بعد طول العمر من شروط. والهزة الكبرى التي أحدثها محمد في عاطفتي لم تكن فحسب أنها المرة الأولى التي أقرأ فيها اسماً ببطاقة سعودية تحمل الحقائب، ولكنها كيف يستطيع أن يعبر كل السنين القادمة من العقود الطويلة نحو الستين كي يتقاعد كحامل حقائب". ويتساءل الكاتب "ما مستقبل مثل ظروف هذا الشاب، وهم بالآلاف من الهدر الدراسي ما قبل شهادة الثانوية العامة، إذا ما عرفنا أن هذه الشهادة أصبحت أدنى المطالب لأدنى الوظائف العامة في جهاز الدولة. حتى وظائف شركات الأمن والحراسات باتت تشترط الثانوية العامة ويدخل حاملوها إلى باب المفاضلة. وتقول بعض الإحصاءات التي لست متأكدا منها أن بيننا ما يناهز مائتي ألف شاب من الذين تركوا مقاعد الدراسة قبل الحصول على الثانوية العامة. في المقابل، أجزم أن ملايين العمالة الوافدة لا يحملون هذه الشهادة"، ويري الكاتب أن "الجواب يكمن في قرار جريء بفتح مساحة آمنة في القطاع الخاص لا تزاحم فيها كتائب العمالة الأمية هذه الشريحة من الشباب السعودي في ظروف ابني محمد الذي ودّعته البارحة ونحن نشتري معاً بعض حاجياتنا من البقالة المجاورة للفندق ومن يد عامل آسيوي. إنها اليد التي يجب أن تكون بالقانون لمثل ظروف محمد".