ارتفاع الإيجارات في المملكة «الأسباب والحلول»

قال تقرير متخصص أن نسبة ارتفاع إيجارات المساكن في المملكة بلغت 9% سنويا وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية وذلك بسبب تحكم وسيطرة أصحاب العقار والمشترين في أسواق العقار، وغياب التدخل الحكومي، وندرة تمويل الرهون العقارية. ولما كان عنصر الإيجار له وزن بنسبة 18% في مؤشر تكلفة المعيشة العام فإن الزيادة في قيمة الإيجار له وزن تعتبر إحدى الدوافع الرئيسية للتضخم العام. ويؤثر ارتفاع التضخم في الإيجارات أيضا الدخول الحقيقية المتاحة للصرف لدى المستأجرين مما يترتب عليه تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي. والواقع أن التمويل العقاري متوافر ولكنه محدود بوجه عام. ويقدم صندوق التنمية العقاري قروضا بشروط ميسرة إلى المواطنين السعوديين، كما تقدم البنوك التجارية رهونا عقارية بشروط إسلامية. ومع ذلك لا يمثل الإقراض المصرفي للرهون العقارية سوى حوالى 3% من إجمالي التاتج المحلي للمملكة مقارنة بحوالى 6% في الكويت و7% في الإمارات العربية المتحدة وما يزيد على 50% في الكثير من البلدان المتقدمة. ولوضع حلول للحد من ارتفاع الإيجارات والتي شاعت في جميع أرجاء الوطن، فإنه يجب وضع برامج تحفيزية للمطورين العقاريين (المستثمرين) كتقديم القروض من البنوك المحلية لبناء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار وليس للبيع. وهذا الأمر معمول به في أكثر من دولة في العالم وذلك للمحافظة على سقف سعر الإيجارات وهذه الوحدات المخصصة للإيجار ستجعل هناك موازنة بين العرض والطلب، وكذلك عدم تأخير نظام الرهن العقاري. بالإضافة إلى تدخل الدولة متمثلة في وزارة الإسكان بأن تضع تشريعا قانونيا يحدد أسعار إيجار الوحدات السكنية حسب عدد المنافع التي بها كما يختلف سعر الوحدة السكنية في المدن الرئيسية عنه في المدن الأخرى كما ينبغي تحديد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية ووضع حد سقف أعلى للإيجارات بحيث لا تحدث فجوات سعرية كبيرة تضر بالمستأجر. وبهذه الحلول سنرى انخفاض نسبة التضخم في البلاد مما ينعكس إيجابا على تحسن النمو الاقتصادي في وطننا العزيز.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف