التضخم السعري من ضمن تعريفه اقتصادياً أنه " الارتفاع المستمر في الأسعار " ونحن نعيش منذ نهاية عام 2008 تغيرا في تكلفة المعيشة والحياة اليومية ، فلم تبق سلعة أو خدمة لم ترتفع أسعارها ، وأهم هذه الارتفاعات ما حدث في القطاع العقاري، وأخص هنا " بالإيجارات السكنية " أياً كان هذا السكن حجما أو مكانا في المدن الكبرى أو خارجها ، وتقدر الارتفاعات ما بين 30٪ و 50٪ كمستوى عام.. وآخر ما قرأت أن المدينةالمنورة ارتفعت الإيجارات بها ما يقارب 100٪ ، هذه الارتفاعات لا تتم وفق نمط اقتصادي محدد أو قانون او اي متغيرات واضحة ، بل هي تخضع لصاحب العقار نفسه والنمط السائد فهذا يرفع الإيجار فيتبعه الآخر ، ولا حد واضحا للارتفاعات فقد يرفع السعر 10٪ وقد تصل 50٪ فكل شيء مفتوح في تقدير نسب الصعود ، وهذا أوجد خللا كبيرا في المجتمع وللمستأجرين الذين لا يجدون بدائل متاحة، وإن وجدت فهذا يعني سنوات قد تطول، فالدخل للموظف والعامل المستأجر لم يرتفع بنفس ونمط ارتفاع الإيجارات وغيرها من سلع وخدمات ، وهذا يعني تآكل الدخل. الاقتراح هنا ان تتدخل وزارة الإسكان أو البلديات أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة وتضع تشريعا قانونيا يحدد نسب ارتفاع الإيجارات السنوية لا أن تكون مفتوحة بلا سقف فكما أن هناك ضبطا ومراقبة للسلع الأساسية كما حدث مثلا " بالحليب والمياه " فالسكن أيضا من أهم الاحتياجات للمواطن وعائلته، بهذا يكون هناك حفظ لحقوق المستأجر، وعدم الإخلال بين دخله وتكلفة المعيشة له وأيضا لصاحب العقار بأن يكون ارتفاعا متوازيا مع التضخم ، ويجب ربط الإيجارات بمستوى التضخم لا أن يكون هناك تضخم متدن أو محدود وإيجارات ترتفع بلا توقف. حين تقوم الجهات الحكومية بالتدخل في تحديد سقف أعلى للإيجارات فهي تحمي المواطن والاقتصاد بعدم خلق فجوات كبيرة تكون مضرة جدا . والاهم أن يفعّل ذلك سريعا عندها سنجد مستويات الإيجار بمستويات مقبولة وقد تتراجع ولكن سيكون واضحا اتجاه الاستثمار بهذا القطاع ويخلق الاطمئنان للمواطن . الدور الحكومي هنا يجب أن يكون حاضرا والسكن بأهمية المأكل والمشرب وقد يكون أهم فلا انفصال بينهما ولكن لا يجب غض النظر عن القطاع العقاري والإيجارات التي لا تقع تحت أي مظلة قانونية وهذا خلل كبير..
