هل من نظام يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر؟

ناقش الدكتور سالم باعجاجة في مقال له (ارتفاع الإيجارات في المملكة.. الأسباب والحلول) («عكاظ» 6/1/1432 ص14) مستندا فيه إلى تقرير متخصص مفاده أن نسبة ارتفاع إيجارات المساكن عالية جدا، وذلك بسبب تحكم وسيطرة أصحاب العقار، وغياب التدخل الحكومي.
ولئن كان لي من تعليق على هذا الموضوع، فإني أعود بالقارئ الكريم إلى ثلاث سنوات مضت تناولت في مقال لي («المدينة» 15/9/1429ه) الموضوع نفسه بعنوان: (أين منا نظام .. يوازن بين مصلحتي المؤجر والمستأجر) ذكرت فيه قاعدة أساسية أعلنت في بلادنا منذ أكثر من خمسين عاما أن (العقار حر) فأصبح صاحب العقار -بموجب هذه القاعدة-حرا في عقاره يؤجر بالقيمة التي تدر له دخلا مجزيا.
منذ ذلك التاريخ، شمر المؤجر عن ساعديه وفرض قيمة الإيجار حسب مصلحته فقط، دون اعتبار لقدرة المواطنين (خاصة ذوي الدخل المحدود) على تحمل تكاليف تلك القيمة من عدمه. وظل الأمر كذلك دون أن يتجاسر أحد على وضع حد لارتفاع الإيجارات التي واصلت الارتفاع سنة بعد أخرى، مهما توسل المستأجر أو استعطف، وإن تباطأ وتخلف في الدفع فليس أمامه سوى الشارع.
وتأزم الوضع لدرجة لم يعد معه حل سوى تدخل الدولة، وذلك بسن قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق الطرفين بوضع نسب لارتفاع قيمة الإيجار بصورة عادلة توازن بين مصلحة المؤجر (وحريته في ما يملك) ومصلحة المستأجر (وقدرته في ما يدفع).
ويضيف باعجاجة إلى ذلك.. أن يقوم العقاريون ببناء وحدات سكنية تخصص للإيجار.. بحيث يحافظ فيها على سقف أعلى لسعر الإيجارات بوضع تشريع قانوني يحدد أسعار إيجار الوحدات السكنية.
- أليست فلسفة الإسلام تقوم على تحقيق مصلحة المسلمين؟
- ألسنا -من أجل ذلك- نطالب وزارة التجارة بالحد من ارتفاع تكاليف معيشتهم؟
- فما بالنا لا نطالب وزارة الإسكان أن تضع من الضوابط ما يكفل حقوق المواطنين، وما يضمن عدم الشطط في حرية صاحب العقار في ملكيته؛ مراعاة لقدرات ذوي الدخل المحدود، ودفع الضرر عنهم حين ارتفاع تكاليف مساكنهم؟
فهل إلى استجابة الجهة المختصة في وزارة الإسكان من سبيل؟
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 256 مسافة ثم الرسالة