التواطؤ يحاصر مسؤولاً سابقا في أمانة جدة

اتهم بالإهمال تجاه مراقبة 3 "مشاريع سيول"

استقبلت المحكمة الجزئية بجدة صباح أمس لائحة دعوى جديدة أعدتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مساعد وكيل أمين جدة السابق للمشاريع والتعمير، موجهة إليه تهم التسبب في إزهاق أرواح، وإتلاف ممتلكات، وتهما أخرى كالتزوير والعبث بالأنظمة والتفريط في المال العام أحيلت للجهة المختصة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل حسن السلمي ونشرته "الوطن"، اتهم الادعاء العام مساعد الوكيل السابق، الذي أوقفته لجنة تقصي حقائق سيول جدة عن عمله، بالإهمال في واجباته تجاه مراقبة 3 مشاريع لتصريف السيول بجدة لم تنفذ على الوجه الصحيح، والبعض نفذ جزئيا رغم الاعتماد المالي لكامل المشاريع، مما تسبب في غرق عدة أحياء تخدمها هذه المشاريع في أمطار ذي الحجة عام 1430.
وتضمنت لائحة الادعاء التي استقبلتها المحكمة، اعتراف المتهم بقصور تنفيذ مشروع إنشاء قناة مفتوحة محاذية لطريق الحرمين لدرء أخطار السيول، وأنه جرى تعديل يتضمن إنقاص كميات الرصف والسفلتة للطريق المحاذي للمشروع، كما اعترف بتوقيعه على هذه التعديلات التي أثرت سلبا على قوة تحمل القناة لتصريف السيول التي ضربت جدة، مما اضطره بعد ذلك لتنفيذ أعمال أخرى لإعادة إصلاحها بقيمة إجمالية تزيد عن 4 ملايين ريال.
وتضمنت اللائحة، اعترافه بأن المشروع نفسه صادف مقبرة، وأنه اضطر إلى تغيير مسار القناة، ولمواجهة زيادة طول القناة قرر تعديل كميات الخرسانة والأسفلت لعدم وجود اعتماد مالي، على أن يقوم بمتابعة استكمالها فيما بعد، إلا أنه لم ينفذ ذلك، محملا مسؤولية المتابعة لمدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار، المتهم هو أيضا بالتسبب في الكارثة.
أما المشروع الثاني الذي اعترف بارتكاب أخطائه، وتضمنته اللائحة فهو مشروع تصريف مياه الأمطار في شارع فلسطين، حيث تسلم المشروع ناقصا من الشركة المنفذة، ووقع على استلامه برفقة مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف السيول، لقاء أخطاء فنية تصميمية ارتكبوها في تقاطع شارع فلسطين مع شارع الأمير ماجد، مما اضطرهما للاستلام والتوقيع دون مناقشة.
وتضمنت اللائحة مشروعا ثالثا اتهمت فيه المساعد بنقله من موقعه الرئيس إلى موقع آخر، والتراخي مع الاستشاري والشركة المنفذة لتلافي أخطاء وقع فيها الجميع، دون استكمال متابعة ما ترتب على أخطاء نقل هذه المشاريع المهمة.
وتضمنت اللائحة اعترافه بنقل مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار بمخطط الروابي إلى موقع آخر بطريق مكة المكرمة، بموافقته دون اتخاذه أي إجراء ضد الشركة، محملا مسؤولية هذا الخطأ أيضا لمدير إدارة الإشراف على مشروعات تصريف مياه الأمطار، حيث لم يتخذ أي إجراء ولم يبلغ مسؤوليه في الأمانة.