جدة: إحالة متهميْن جديدين في كارثة السيول إلى «المحكمة الجزئية»

علمت «الحياة» أن هيئة التحقيق والادعاء العام، أحالت للمحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس، ملفاً جديداً على خلفية التحقيق في «كارثة السيول»، تتضمن اسمي متهميْن في القضية، ويعملان في منصب قيادي في أمانة المحافظة، قبل أن يتم كف يدهما عن العمل.
وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»: «إن المتهم الأول كان يشغل منصب مساعد الوكيل لخدمات المشاريع، إذ يواجه تهمة التسبب في حدوث الكارثة التي قضت على عشرات المواطنين والمقيمين بمساعدة آخرين، إضافة إلى تهمة التزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، والتي أحيلت في ملف منفصل للمحكمة الإدارية بديوان المظالم».
وأشارت المصادر إلى أن المتهم ذاته، اعترف أمام المحققين بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار الواقع في مخطط الروابي بطول 1600 متر مربع، نقله إلى موقع آخر في طريق مكة القديم بطول 700 متر مربع، من دون أن يتخذ أي إجراءات رسمية في هذا الشأن، مكتفياً بمكالمة هاتفية جرت بينه و الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول لإنجاز هذا المشروع.
وأكدت المصادر أن المتهم وقع في مخالفات عدة في مشاريع أخرى تتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول بطول 200 متر مربع، إذ رمى بالمسؤولية على بعض الشركات المنفذة للمشروع ومقاولين آخرين، خصوصاً أنه تسلم المشروع من دون اكتماله خشية معاقبته على الأخطاء التي حدثت في هذا المشروع. ولفتت المصادر أن لائحة الدعوى المقامة ضد المتهم تضمنت اعترافاته بأخطاء وصفت ب«الكارثية» في مجال رصف وسفلتة الطرق المحاذية لأحد مجاري السيول، الأمر الذي دعاه إلى تعديلها بمبلغ أربعة ملايين ريال لتغطية هذه الأخطاء والإفلات من العقوبة. وأكدت المصادر أن المتهم اعترف بإهماله في التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي تقع تحت صلاحياته قبل اعتمادها، إذ كشفت اعترافاته أنه اضطر لتغيير مسار أحد المشاريع بعد اصطدامها ب«مقبرة»، الأمر الذي كلفها عبئاً مالياً جديداً نتيجة هذا الخطأ، إضافة إلى تعديل كميات الإسفلت في بعض المشاريع، ووضع بدلاً منها خرسانة، على أن تتم سفلتتها في وقت لاحق من دون موافقات رسمية.