أكدت إدارة تعليم جازان أنه لا صحة لما يتم تداوله حول نقل إحدى المعلمات بتعليم جازان نقلا تعسفيا. وأوضحت الإدارة في تفاصيل الواقعة قائلة: إنه في العام الماضي وتحديدا في 19 / 2 / 1436ه تقدم ولي أمر إحدى الطالبات بشكوى ضد تلك المعلمة يتهمها فيها بمعاملة ابنته التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بأسلوب غير تربوي أثناء مشاركتها في الإذاعة المدرسية وتقديمها للفقرة الخاصة بها دون مراعاة لشعورها كطالبة.
وأضافت أنه تحقيقا للإنصاف والعدالة فقد شكلت الإدارة العامة لجنة للتحقيق في تلك الشكوى بدأت مهامها وأعمالها العام الماضي بتاريخ 22/ 2/ 1436ه بالتحقيق مع جميع أطراف الشكوى المشار إليها لافتة الى أنه ظهر أثناء التحقيق في القضية أعلاه مع الأطراف المعنية وجود بعض الأخطاء الإدارية من منسوبات المدرسة تمثلت في استخدام المزيل في سجل الدوام وعدم اكتمال بعض السجلات الخاصة بأعمال المدرسة.
وتابعت : وعليه فتحت الإدارة العامة التحقيق في حينه وتحديدا في الشهر الثالث من العام 1436ه وأصدرت قرارات العقوبة بحق كل مخالف وفقا لنتائج التحقيق الأمر الذي ينفي ما ادعته بعض المواقع ونسبته للمعلمة ووصفته باكتشاف فساد إداري ومالي ولا ندري ما هو مفهوم الاكتشاف لدى المعلمة أو تلك المواقع التي نشرت الخبر وصورته كما يحلو لها في أمر تم التحقيق فيه قبل عام .
وأشارت إلى أنه مع تقاعد مديرة المدرسة السابقة نظاما وتسليم إدارة المدرسة لقائدة جديدة وصلت الإدارة العامة شكوى جديدة من أحد أولياء أمور الطالبات يتهم فيها تلك المعلمة بضرب ابنته ويطالب بإنصافه . وبعد اكتمال التحقيقات مع المعلمة وثبوت إدانتها في عدم تعاملها الأمثل مع الطالبة الأولى أثناء فقرتها الإذاعية إضافة إلى ثبوت إدانتها بضرب الطالبة في الشكوى الثانية باعترافها شخصيا قامت لجنة التحقيقات بعرض القضية على الإدارة القانونية ثم عرضت على لجنة قضايا المعلمات وقد رأت لجنة القضايا أن المصلحة التعليمية تقضي بتغيير البيئة المدرسية للمعلمة مع إلحاقها ببرامج تربوية توعوية لكيفية استخدام الأساليب التربوية مع الطالبات.
وعليه أصدرت الإدارة العامة قرارا بنقل المعلمة من مدرستها السابقة التي قامت فيها بتوبيخ طالبة وضرب أخرى إلى مدرسة جديدة أقرب لسكنها.
وبينت الإدارة أنه بعد انتهاء التحقيقات اللازمة حيال سير القضايا المتعلقة بالمعلمة الواردة في الفقرات أعلاه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها تلقت الإدارة العامة شكوى من المعلمة بتاريخ 15 / 1 / 1437ه ضد المديرة الجديدة وجار استكمال التحقيقات بشأنها لكونها قضية فردية لاعلاقة لها بالقضية السابقة التي تم اتخاذ اللازم بشأنها في حينه.
وقالت إنه لا صحة لما تم إثارته عن اختيار تخصص اللغة العربية في خطاب نقل المعلمة ووصفه بالخطأ النظامي أو تحويلها لذلك التخصص وفق المزاج حسب وصف تلك المواقع، لأن المعلمة في نظام تكامل مسجلة بمؤهلها دون الجامعي كتخصص لغة عربية من واقع بياناتها التي دونتها واعتمدتها على مسؤوليتها.
