بعد "فيديو موظف الخرمة" .. "البلدية": صحّحنا أوضاع 56 متعاقداً

قالت: حدث عجز آخر شهرين وتعمل "الأمانة" على صرف الرواتب

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن موظفي بلدية الخرمة ال 56 الذين عبّروا عن مشكلتهم في "فيديو موظف الخرمة"، تم التعاقد معهم بطريقة خاطئة وغير نظامية على عقود تسمّى (عقد عمل يومي)، وليسوا على وظائف رسمية ثابتة ومعتمدة في الميزانية؛ مشيرة إلى أنه تمّ تصحيح أوضاع 56 متعاقداً، وأن ما حدث من عجز آخر شهرين في صرف الرواتب تعمل "الأمانة" على حله.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: ("بالفيديو .. موظف ببلدية الخرمة: "لم نتسلّم رواتبنا منذ شهرين"): "رغبةً من البلدية في تصحيح أوضاع هؤلاء المواطنين ونظراً لتعذر استحداث وظائف رسمية ثابتة ومعتمدة في الميزانية لتعيينهم عليها، استمرت البلدية في صرف رواتب المتعاقدين بانتظام من البند رقم 106 لحين شغور وظائف ملائمة لهم بالبلدية".

وتابعت: "بالفعل نجحت البلدية في تصحيح أوضاع 56 متعاقداً، أما بقية الموظفين فقد انتظمت البلدية في صرف رواتبهم حتى شهر ذي القعدة الماضي 1436ه، وفي الشهرين الأخيرين (ذو الحجة والمحرم) حدث عجزٌ في البند المشار إليه؛ ما دفع البلدية إلى طلب التعزيز وتعمل الأمانة على إيجاد حل لصرف رواتبهم المتأخرة".

واختتمت: "أما ما يتعلق بصرف راتبين للمتعاقدين أسوة بموظفي الدولة، فإنه لا يشملهم كونهم يعملون بأجر يومي، وإنما هي خاصة بجميع موظفي الدولة الرسميين الذين يشغلون وظائف رسمية معتمدة بالميزانية".

كان أحد الموظفين في بلدية محافظة الخرمة، قد ناشد في مقطع فيديو تمّ تداوله بشكل واسع خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ القيادة الرشيدة، بمحاسبة المسؤولين المتسبّبين في بإيقاف صرف رواتبهم منذ شهرين وغير المنفّذين للأوامر الملكية القاضية بتحسين وضعهم الوظيفي، مطالباً بإنهاء معاناة (56) موظفاً ببلدية الخرمة ووضع حل عاجل لقضيتهم.

وأكّد حينها عددٌ من الموظفين ببلدية الخرمة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين ل "سبق"، بقولهم: "تم توظيفنا في عام 1432ه بنظام (بند الأجور)، لكن بعد فترة من مباشرتنا تم تغيير وظائفنا إلى عقود بنظام الساعات، وواصلنا خدمتنا بالعمل إلى وقتنا الحالي".

وأضاف: "بينما كنا ننتظر قرار تحسين وضعنا الوظيفي عشنا الصدمة بعد أن فُوجئنا في نهاية شهر ذي الحجة المنصرم بعدم صرف رواتبنا، ثم أيضاً راتب شهر المُحرم دون معرفة السبب".