اتحاد الكرة يهدد الصحف والمواقع الإلكترونية والمنتديات: سنشكوكم لوزارة الإعلام

ذكَّرهم بالعقوبة المالية واستغرب صمت رئيس الوحدة وطالب بالاعتذار الفوري

هددت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم جميع الصحف والمواقع الإلكترونية والمنتديات بتقديم شكوى ضدها لدى وزارة الثقافة والإعلام، وخصَّت بالذكر الصحف والمواقع والمنتديات التي ذكرت معلومات غير صحيحة في قضية لجنة الانضباط مع إدارة نادي الوحدة، والمنظورة في المحكمة الرياضية الدولية في لوزان، وأكدت الأمانة في بيان أصدرته اليوم وحمل تصريحاً لمصدر مسؤول، أنه في حال عدم اعتذار تلك الصحف والمواقع الإلكترونية والمنتديات لكل من أساءت إليه خلال فترة لا تتجاوز ال3 أيام، فإنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، وأكدت أنه سيتم بعد صدور قرار المحكمة الرياضية في القضية عقد مؤتمر صحفي، وستوضح من خلاله كل ملابسات القضية.

وجاء في نص البيان الصادر من اتحاد الكرة ما يلي:
متابعة للبيان الإعلامي الصادر بتاريخ 16/8/1432ه، من قبل رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العربي السعودي الذي أكد فيه (أنه واحتراماً للتعليمات والضوابط المعتمدة في الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تمنع تداول تفاصيل القضايا المنظورة، وحيث انتهت الجلسة التي امتدت لأكثر من 6 ساعات دون صدور قرار من هيئة التحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان، فإن اتحاد كرة القدم ومن خلال اللجنة القانونية سيعقد مؤتمراً صحافياً، ويصدر بياناً إعلامياً عقب صدور قرار المحكمة، لكشف جميع الحقائق والمستندات للرأي العام والوسط الرياضي والحقوقي، تأكيداً لسياسة الشفافية والوضوح مع جميع المنتمين والمهتمين بالمجال الرياضي في الوطن، التي أكد عليها دائماً الأمير نواف بن فيصل بن فهد رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم).
وأوضح مصدر مسؤول بالاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه يأسف لقيام بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والمنتديات من أخبار مغلوطة وغير حقيقية عن واقع المحاكمة التي تمت أمام محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 15/7/2011م، والتي شملت أقوالاً وادعاءات غير صحيحة، نسبتها إلى المحكمين "أعضاء هيئة التحكيم"، وهذا أمر خطير وفيه تجنٍّ على أعضاء هيئة التحكيم، الذين لم يصرحوا إلى أية وسيلة إعلامية حيال القضية؛ لأن عدم جواز إفصاح القاضي عن رأيه قبل إصدار القرار هو مبدأ قانوني معروف ومتعارف عليه عالمياً، وادعاء بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بأن المُحكِّمين قد ذكروا لهم بأن الوحدة قد كسبت القضية أو غيره من أية أقوال منسوبة إليهم، فهي في واقع الحال أقوال عارية من الصحة جملة وتفصيلاً؛ لأنه لم يصرح أحد منهم وذلك للاعتبارات القانونية السابق ذكرها.

كما أن بعض الادعاءات التي وردت، والتي كان منها على سبيل المثال أن المحامي
الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني لاتحاد القدم قد طلب تأجيل جلسة المحاكمة أو طلب تأجيل إصدار القرار، جميعها غير صحيحة؛ لأن الدكتور ماجد قاروب لم يحضر جلسة المحاكمة التي حضرها المحامون الموكَّلون من قبل الاتحاد في هذه القضية، والذي سبق أن نشر اتحاد القدم بكل شفافية أسماءهم ونبذة عن خبراتهم في مجال قانون كرة القدم.
كما أن الادعاء المنشور عن وجود مشاجرة كلامية أو ما في نحوها بين رئيس نادي الوحدة ومحامي الاتحاد هي أيضاً عارية تماماً عن الصحة، وأن ما نسبته بعض التعليقات الإعلامية في الصحف والمنتديات بأن السيد جمال تونسي أكد للمحامي ماجد قاروب أنه دائماً ضد الوحدة، وأن كسب الوحدة للقضية سيؤدي إلى إبعاده من الاتحاد السعودي لكرة القدم هي معلومات غير صحيحة.
وتأسَّف المصدر المسؤول عن عدم قيام السيد جمال تونسي بنفي تلك التصريحات والتعليقات المنسوبة إليه، الأمر الذي قد يوحي للبعض بأنه خلف تلك التصريحات والتسريبات غير الصحيحة، التي تسيء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي كمؤسسة قضائية دولية مختصة بالشأن الرياضي، وتسيء إلى أصحاب السعادة أعضاء هيئة التحكيم المختارين والمعينين للنظر في القضية، كما تسيء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه ورجاله، وقبل ذلك تسيء إلى الإعلام السعودي بشكل عام والرياضي منه بشكل خاص.

ومن ناحيتها أكدت الأمانة العامة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بأن كل ما تتداوله المنتديات وجميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، حيال هذه القضية، هي تحت المراقبة والملاحظة والتجميع من قبل لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وأشارت الأمانة بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يخاطب عبر هذا البيان جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، بمراجعة وتصحيح جميع ما صدر عنها حيال جلسة المحاكمة، مع الاعتذار لكل من أساءت إليه من شخصيات طبيعية أو قانونية، وذلك خلال (3) أيام من تاريخ هذا البيان بشكل واضح وبارز، وأن يتم نشر ذلك في جميع وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق بكل شفافية ونزاهة للوسط الإعلامي والرياضي والحقوقي، بما يتفق مع السياسة الإعلامية والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وفي حال لم يتم ذلك فسيتم تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام ضد جميع الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها التي نشرت أخباراً مغلوطة وغير صحيحة عن جلسة المحاكمة التي تمت في محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، وفي هذا الصدد فإن اتحاد القدم يذكر بمحتوى العقوبات الواردة في المواد (35 – 36 – 38 – 39) من نظام المطبوعات والنشر، والمشار إليها في لائحة النشر الإلكتروني المعتمدة من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام، والتي تم تعديل بعضها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم أ/93 وتاريخ 25/5/1432ه والتي نصت على ما يلي:
المادة "35" [على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً، بناءً على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض].
المادة "36" [للوزارة – عند الاقتضاء – سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام].
المادة "38" [مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- غرامة لا تزيد على (500ألف ريال) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام – وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي, أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبّب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة].
المادة "39" [للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في الحالتين الآتيتين:
1- عندما تكون محظورة التداول.
2- عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.
وتكون الجهة المخوَّلة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تقرر ما تراه مناسباً، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية].