«القانونية» تتهم رئيس الوحدة ب «التحريض»

الأمانة تطالب المتجاوزين ب «اعتذار علني»

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال لجنة قانونية بأنه سيعقد مؤتمرا صحافيا، يعقبه بيان إعلامي عقب صدور قرار المحكمة الدولية الخاص بقضية استئناف الوحدة يكشف فيه جميع الحقائق والمستندات للرأي العام والوسط الرياضي والحقوقي، تأكيدا لسياسة الشفافية والوضوح مع جميع المنتمين والمهتمين بالمجال الرياضي في المملكة.
وأبدى مصدر مسؤول بالاتحاد أسفه على حد قوله لنشر بعض الصحف والمواقع الالكترونية والمنتديات أخبار مغلوطة وغير حقيقية عن واقع المحاكمة التي تمت أمام محكمة التحكيم الرياضي والتي شملت أقوال وادعاءات غير صحيحة نسبتها إلى المحكمين (أعضاء هيئة التحكيم) واصفا ذلك بالأمر الخطير لأن فيه تجنيا على أعضاء هيئة التحكيم الذين لم يصرحوا إلى أي وسيلة إعلامية حيال القضية لأن عدم جواز إفصاح القاضي عن رأيه قبل إصدار القرار هو مبدأ قانوني معروف ومتعارف عليه عالميا، وإدعاء بعض الصحف والمواقع الالكترونية بأن المحكمين قد ذكروا لهم بأن الوحدة قد كسبت القضية أو غيره من أية أقوال منسوبة إليهم، هي في واقع الحال أقوال عارية من الصحة جملة وتفصيلا لأنه لم يصرح أحد منهم وذلك للاعتبارات القانونية السابق ذكرها.
وقال المصدر إن بعض الإدعاءات التي وردت والتي كان منها على سبيل المثال أن المحامي الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني لاتحاد القدم قد طلب تأجيل جلسة المحاكمة أو طلب تأجيل إصدار القرار جميعها غير صحيحة لأنه لم يحضر جلسة المحاكمة التي حضرها المحامون الموكلون من قبل الاتحاد في هذه القضية والذي سبق أن نشر اتحاد القدم بكل شفافية أسماءهم ونبذة عن خبراتهم في مجال قانون كرة القدم. وأضاف بأن الإدعاء المنشور عن وجود مشاجرة كلامية أو ما في نحوها بين رئيس نادي الوحدة ومحامي الاتحاد هي أيضا عارية تماما عن الصحة وأن ما نسبته بعض التعليقات الإعلامية في الصحف والمنتديات بأن السيد جمال تونسي أكد للمحامي ماجد قاروب أنه دائما ضد الوحدة وإن كسب الوحدة للقضية سيؤدي إلى إبعاده من الاتحاد السعودي لكرة القدم هي معلومات غير صحيحة.
وتأسف المصدر المسؤول عن عدم قيام السيد جمال تونسي بنفي تلك التصريحات والتعليقات المنسوبة إليه، الأمر الذي قد يوحي للبعض بأنه خلف تلك التصريحات والتسريبات غير الصحيحة التي تسيء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي كمؤسسة قضائية دولية مختصة بالشأن الرياضي وتسيء إلى أعضاء هيئة التحكيم المختارين والمعينين للنظر في القضية كما تسيء إلى الاتحاد السعودي ولجانه ورجاله وقبل ذلك تسيء إلى الإعلام السعودي بشكل عام والرياضي منه بشكل خاص. ومن ناحيتها أكدت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بأن كل ما تتداوله المنتديات وجميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، حيال هذه القضية، هي تحت المراقبة والملاحظة والتجميع من قبل لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد وأشارت الأمانة بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يخاطب عبر هذا البيان جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بمراجعة وتصحيح جميع ما صدر عنها حيال جلسة المحاكمة مع الاعتذار لكل من أساءت إليه من شخصيات طبيعية أو قانونية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا البيان بشكل واضح وبارز وأن يتم نشر ذلك في جميع وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق بكل شفافية ونزاهة للوسط الإعلامي والرياضي والحقوقي بما يتفق مع السياسة الإعلامية والقوانين المتبعة في هذا الشأن وفي حال لم يتم ذلك فسيتم تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام ضد جميع الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها التي نشرت أخبار مغلوطة وغير صحيحة عن جلسة المحاكمة التي تمت في محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، وذكر الاتحاد بمحتوى العقوبات الواردة في المواد (35 – 36 – 38 – 39) من نظام المطبوعات والنشر.