يعاني أهالي قرية آل كميت التابعة لمحافظة المجاردة من عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم البالغة نحو 200 منزل، وقالوا: إن الشركة رفضت إيصال الكهرباء بحجة عدم وجود صكوك تثبت ملكية منازلهم، كما رفضت المحكمة العامة بالمجاردة استخراج الصكوك بحجة أن "القرى الجبلية لا يوجد لها صكوك". وقال المواطن خالد محمد أحمد الشهري: إنه بعدما بنى معظم أبناء القرية منازلهم؛ رفضت الكهرباء إيصال التيار الكهربائي إليهم، وعند الاستفسار عن ذلك اتضح أن البلدية هي التي أصدرت أمرها بذلك. وتابع الشهري: "عند الذهاب إلى البلدية قالوا: لا كهرباء بدون صكوك، وعندما ذهبنا للمحكمة لاستخراج الصكوك قيل لنا: إن القرية جبلية، ولا يمكن منح الصكوك لكم". من جهته قال حسن محمد مرعي: "لدينا عجزة وأيتام وأرامل يعانون من أمراض جسدية صعبة، ولا يستطيعون العيش دون الكهرباء، وأصبح أغلبنا يسكن خارج المنطقة بالإيجار؛ لظروف خارجة عن الإرادة، ولعدم توصيل التيار الكهربائي منذ عشرات السنين؛ لذا نأمل في إيصال التيار الكهربائي لمنازلنا". وتواصلت "سبق" مع الشركة السعودية للكهرباء؛ للاستفسار عن سبب عدم توصيل الكهرباء لمنازل الأهالي حتى الوقت الحالي، وأكّدت الشركة حرصها على أن ينعم جميع المواطنين بالخدمة، مبينة أنها وفَّرت كافة الوسائل التي تمكّن طالبي الخدمة ممن تتوفّر لديهم الشروط المطلوبة لذلك؛ من تقديم طلباتهم بكل يسر وسهولة. وأوضحت الشركة أنها تولي اهتماماً خاصاً لتوفير الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في جميع مناطق المملكة باعتبارها خدمة أساسية تساهم في تحقيق الرفاهية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والمقيم، مؤكّدة أنه يأتي في مقدّمة أهدافها إيصال الخدمة الكهربائية للقرى والهجر. وأضافت الشركة أنها تحرص على تنفيذ الضوابط والأوامر المنظمة لإيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، والتي نصّ عليها الأمر السامي رقم 115 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1424ه، حيث حدّد ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية إلى هذه المنازل، ومنها ضرورة إحضار استمارة طلب إيصال الخدمة معتمدة من قبل الأمانات أو البلديات أو الجهات المختصة. وأكَّدت الشركة أن كل طلبات إيصال الخدمة الكهربائية يجري التعامل معها حسب الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تحديد حاجات المشترك من الطاقة الكهربائية والسبل الكفيلة بتأمين الخدمة له.
