تقاذفت شركة الكهرباء والبلديات والمحاكم الشرعية في منطقة جازان، مسؤولية مشروع إطلاق الكهرباء لأهالي قرى المنطقة، ما تسبب في عدم إيصال التيار لمنازلهم، وأجبر السكان على الهجرة من قراهم للمدن المجاورة بحثا عن الخدمات. وكانت شركة الكهرباء قد رفضت توصيل الكهرباء لمنازلهم الجديدة، وحرمانهم منها بحجة عدم وجود صكوك ملكية عليها، فيما اعتذرت البلديات بانتهاء الفترة المحددة، وتؤجل المحاكم النظر في الصكوك. ففي الوقت الذي بينت فيه شركة الكهرباء على لسان مصدر مسؤول أن توصيل التيار الكهربائي للمنازل يرتبط بوجود صك التملك أو موافقة البلدية، أوضح رئيس بلدية أبي عريش المهندس عبدالله الحربي، أن البلدية كانت لديها مهلة لتلقي طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا، وقد انتهت هذه المهلة بتاريخ 14/5/1431ه بموجب مرسوم ملكي، ولا تستطيع البلدية مخاطبة شركة الكهرباء بعد انتهاء هذه المهلة. وأكد أهالي أن أغلب مساكن القرى التابعة للمحافظات في جازان مشيدة على أراض بلا صكوك بل كانت متوارثة من آبائهم وأجدادهم، ولا يملكون سوى حجج تملك قديمة، وهذه الأراضي متعارف عليها في القرى، ولا توجد عليها منازعات لا قبلية ولا حكومية، مشيرين إلى أن التعقيدات التي يواجهونها لدى طلبهم للمحكمة استخراج صكوك لآراضيهم، حالت بينهم وبين الحصول عليها، مضيفين بأن بعض قضاة المحكمة يرفضون تخصيص جلسات للنظر في الصكوك التي يحتاج إنجازها إلى سنوات عديدة. وأوضح كل من أحمد سلمان، علي عامر، موسى الشرواني ومحمد حكمي، أنهم تقدموا بطلبات لشركة الكهرباء في أبي عريش لإيصال الخدمة الكهربائية لمنازلهم، إلا أنها قوبلت بالرفض، حيث اشترطت الشركة وجود صكوك شرعية للسكن أو الحصول على موافقة من البلدية، مؤكدين على أن منازلهم لا توجد عليها أية مشكلات أو تنظيم يمنع السكن بها. واعتبر أهالي قرى الواصلي، هذه المشكلة ليست بغريبة عنهم، حيث يعانون من وقوعهم بين سندان المحاكم ومطرقة البلديات، فالمحاكم تطالبهم عند استخراج الصكوك بالتحويش (وضع سور) بينما تهدم البلديات الأسوار بحجة عدم وجود ترخيص أو صكوك، مطالبين الجهات ذات العلاقة بسرعة النظر في معاناتهم.
