null

تشكل مستوعات الأمانة في منطقة جازان معاناة حقيقية لسكان حي الروضة وبعض الأحياء الأخرى، مما يهدد الكثير منهم ويعجل برحيلهم من منازلهم التي دفعوا فيها مبالغ كبيرة من أجل راحتهم، معاناة أهالي هذه الأحياء لم تقتصر عليهم بل امتدت إلى الشوارع والحدائق، ما حرم المتنزهين متعة استنشاق هواء نقي، وجعلهم غير قادرين على الاستمتاع في وقت الفراغ مع أسرهم، مطالبين بإيجاد حلول للكورنيش الذي سيختفي بسبب المشاريع والاستثمارات.
وفيما عبر سكان الحي عن تضررهم من هذه المستودعات ومن تشقق الشوارع، أكد ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي في أمانة جازان عبدالرحمن الساحلي، أن هناك متابعة متكررة ومستمرة للوقوف على خلل الشوارع وغياب النظافة إن وجد، مشيراً إلى أن هناك إعادة لصيانة الشوارع من قبل الأمانة ليس في هذا الحي فقط بل في غالبية الأحياء السكنية.
تسببت مستودعات البلدية الواقعة وسط حي الروضة في إزعاج مستمر ومضايقة يومية للأهالي عند دخول المعدات الثقيلة والوايتات، ناهيك عن الروائح الكريهة والعمالة الوافدة التي وضعت لها الأمانة بركسات للسكن بجوار العائلات، ما يزيد الخطر على تلك الأسر.
واعتبر الكثير من سكان الحي هذا الإجراء مخالفا للسلامة في ظل صمت الجهة المختصة عن فرض عقوبات على الجهة المعنية بتهيئة الأحياء من أجل راحة السكان وإزالة أية مشكلات فيها تعكر صفو وراحة الأهالي، ليكتشفوا أن الأمانة هي من تضايقهم بهذه المستودعات، معتبرين وجود المستودعات خطراً يهدد السكان ويخنقهم في منازلهم، مستغربين صمت الجهات ذات الاختصاص حول هذه المستودعات والتي تشكل خطراً دائماً لأبنائهم وأسرهم.
الشوارع الداخلية
يلاحظ أن الأحياء التي يسكن فيها ذوو الدخل المحدود، تكثر فيها التشققات والحفريات مع غياب النظافة، ولعل أحياء الروضة والمطار نموذج مؤسف لهذه الخدمات الغائبة التي استأثرتها أمانة المنطقة للأحياء الراقية، فالخزانات والبيارات تقع وسط الشوارع وبأحجام كبيرة، ما تسبب في إتلاف السيارات،، ويؤكد سعيد الشهري أنه رغم مطالبات السكان بإزالة مثل هذه المستودعات إلا أن الأمانة تتجاهل، إلا أنها ظلت باقية ما زاد من معاناة الأهالي والخطر المحدق بهم في حالة وقوع حريق في المستودعات القريبة من السكان، ناهيك عن الروائح التي تتصاعد من زيوت المحركات وعوادم المعدات الثقيلة.
تلفيات الشوارع
قبل أن تنتهي أمانة المنطقة من صيانة بعض الشوارع تظهر العيوب فيها بعد فترة بيسطة من إكمال تشييدها، ولعل الشارع المقابل لمستشفى جازان العام أكبر نموذج لهذه المشاريع التي لا تنفذ بالمواصفات المطلوبة. إلى ذلك، قال محمد حكمي: هذا الشارع لم تمض أسابيع على إكماله إلا وظهرت العديد من التشققات والحفريات عليه مرة أخرى، وهذا دليل على غياب الرقابة والمتابعة لهذه الشركات التي تختارها الأمانة لتنفيذ مشاريعها دون أن تتأكد من خبرتها وسمعتها في السوق.
اختفاء الكورنيش
في الوقت الذي كان المواطن يحلم بالتنزه في الحدائق والمنتزهات، اغتالت الأمانة أفراحه وحلمه بتحويل بعض الحدائق إلى استثمارات لرجال الأعمال، وترك المواطنين محرومين منها، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل أصبح الكورنيش مهدداً بالاختفاء بعد سنوات، وذلك بعد أن سمح للكثير من المستثمرين باحتلال الواجهة البحرية لإنشاء مشاريع سياحية فيها، مع تخصيص قسم آخر منها للإدارات الحكومية بينما سيطرت الأمانة على بعض الجزر تأتي في مقدمتها جزيرة المرجان بإنشاء استراحة تحتل أكبر مساحة اعتبرتها الأمانة ضيافة لزوار المنطقة، يحصل كل ذلك وسط مطالبات بتحسين الحدائق التي ما زالت تعاني من الإهمال، ولعل حديقة مستشفى جازان العام أكبر دليل على الإهمال، لكن المهندس عبدالله القرني أمين منطقة جازان أكد أنه منع الاستثمار على الكورنيش مباشرة عدا الذين يرغبون إنشاء مرسى، مشيراً إلى أنه يشترط على المستثمرين ترك مساحات مناسبة بينهم وبين البحر ليستفيد منها المتنزهون.
الشوارع تختنق
ضاعت مسؤوليات التزاحم الذي تشهده الشوارع، والتكدس الذي يواجهه الأهالي عند توجههم لمدارسهم وأعمالهم، ومع ذلك تلتزم الجهات المختصة الصمت دون إجراء أية توسعة للشوارع أو فتح شوارع جديدة تنهي هذا الازدحام، وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن هناك خلافا بين الأمانة والمرور حول الشوارع والتي تفتقد للعديد من الشروط، مشيراً إلى وجود هذا القصور في طريق الملك فهد الذي يفتقد لمواقف جانبية «أكتاف» عند تعطل السيارات أو أية طوارئ أخرى.
التعويضات لا تكفي
لا يفصل بين أهالي حي العشيماء والشامية إلا شارع فقط، ومع ذلك دفعت وزارة المالية تعويضات لأهالي العشيماء أقل بكثير مما دفعته لأهالي الشامية، وتؤكد المصادر وصول سعر المتر الواحد إلى آلاف الريالات، بينما في العشيماء لا يتجاوز المئات، وهذا يشكل معاناة حقيقية للسكان العاجزين عن توفير قوتهم اليومي والأراضي ولا يستطيعون بناء منازلهم، ما جعلهم يطالبون بإعادة النظر في التعويضات التي يعتبرونها مجحفة في حقوقهم.
إيصال التيار الكهربائي
يعاني مواطنون من أهالي قرى محافظة أبي عريش من عدم إيصال تيار الكهرباء لمنازلهم الجديدة وحرمانهم منها، بحجة عدم وجود صكوك ملكية عليها، ما جعلهم ينزحون إلى المحافظة والاستئجار في شقق سكنية استغل ملاكها الموقف برفع أسعارها، وأشار الأهالي إلى أن الشركة رفضت توصيل الكهرباء إلى منازلهم الجديدة بحجة عدم وجود صكوك ملكية لها، مؤكدين أن أغلب مساكن القرى التابعة للمحافظة شيدت على أراض بلا صكوك، بل موروثة من آبائهم وأجدادهم، ولا يملكون سوى حجج تملك قديمة، لافتين إلى أن التعقيدات التي يواجهونها لدى طلبهم للمحكمة لاستخراج صكوك على أراضيهم حالت بينهم وبين الحصول عليها، مضيفين بأن بعض قضاة المحكمة يرفضون تخصيص جلسات للنظر في الصكوك وأن عملية إنجازها تحتاج إلى سنوات عديدة.
وقال كل من أحمد سلمان، ماجد ضايحي، موسى شرواني ومحمد سيد «تقدمنا لشركة الكهرباء في أبي عريش بطلبات لإيصال الخدمة الكهربائية لمنازلنا إلا أنها قوبلت بالرفض، حيث اشترطت الشركة وجود صكوك شرعية للسكن أو الحصول على موافقة من البلدية»، مؤكدين على أن منازلهم داخل النطاق العمراني ولا توجد عليها أية مشكلات أو تنظيم يمنع السكن فيها.